أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، أن دبي تمضي في مسار تنموي متكامل يضع الإنسان في صدارة الأولويات، ويعزز مكانتها كنموذج عالمي في التخطيط الحضري والاجتماعي، بما يضمن استدامة الرفاه لكل فرد وأسرة ومجتمع.

وتماشياً مع أهداف عام الأسرة الذي أعلن عنه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة “حفظه الله”، وأجندة دبي الاجتماعية 33 التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”، تحت شعار “الأسرة أساس الوطن” لبناء الأسر الأسعد والأكثر ترابطاً، اعتمد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم رؤية جديدة لتخطيط مناطق سكن المواطنين في الإمارة.

وقال سموه: “بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”، رفاه المواطن والتمكين الأسري يشكلان الأساس الذي تُبنى عليه خطط دبي المستقبلية، لتكون المدينة الأفضل والأجمل والأكثر رقياً وتحضراً في العالم، والتي تُصمّم من أجل الإنسان والأسرة أولاً.” وأضاف سموه: “اعتمدنا اليوم الرؤية المحدّثة لتخطيط مناطق إسكان المواطنين بهدف تطوير مجتمعات مترابطة اجتماعياً ومتكاملة خدمياً. هذا التصور يضع رفاه المواطن محور التخطيط الحضري المستقبلي.. في بيته وحيّه وحديقة منطقته ومدارس أبنائه ومراكز خدمته.”

وفي مجال التعزيز المستمر للجاهزية المستقبلية في دبي، أكد سمو ولي عهد دبي أهمية تعزيز معايير المرونة والاستباقية لضمان قدرة البنى التحتية الرقمية والخدمية في الإمارة على الاستجابة للتحولات والتحديات المستقبلية.

وقال سموه: “نمتلك أكثر البنى التحتية الرقمية تقدماً على مستوى العالم، وتحقيقاً لأهداف استراتيجية دبي الرقمية التي أطلقناها عام 2023 لرقمنة الحياة في دبي، والعمل على منظومة رقمية موثوقة وقوية تعزز الاقتصاد الرقمي وتمكّن المجتمع الرقمي، ولمواصلة تطوير نموذج الحكومة الرقمية، والحفاظ على استمرارية الخدمات الرقمية على أكمل وجه وضمان كفاءة الأنظمة والبنى التحتية الداعمة لها، اعتمدنا اليوم سياسة المرونة الرقمية لتكون أداة أساسية لتعزيز الريادة الرقمية بشكل متكامل واستباقي في دبي.”

كما اعتمد سموه الخطة العامة لأجندة المجلس التنفيذي لعام 2026 والتي ركزت محاورها على تحقيق أولويات ومستهدفات خطة دبي 2033 بأجندتيها الاقتصادية والاجتماعية.

جاء ذلك لدى ترؤس سموه اجتماع المجلس التنفيذي لإمارة دبي الذي عقد بأبراج الإمارات، واعتمد حزمة من السياسات والرؤى الاستراتيجية في قطاعات التخطيط الحضري والإسكان والرقمنة، وذلك بحضور سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية.

رؤية جديدة

وتماشياً مع أهداف عام الأسرة وغايات أجندة دبي الاجتماعية 33، اعتمد المجلس التنفيذي الرؤية الجديدة لتخطيط مناطق إسكان المواطنين، والتي تقوم على مفهوم تخطيط مبتكر يضمن تطوير مناطق سكنية تلبي الاحتياجات الإسكانية وفق أفضل المعايير، بما يعزّز رفاه المواطن والأسرة، وبما يدعم تحقيق أهداف خطة دبي الحضرية 2040 من خلال تخطيط وتطوير مجتمعات حيوية متكاملة ومترابطة اجتماعياً.

وتهدف الرؤية إلى ‏تعزيز التنقل النشط من خلال إنشاء ‏شبكة من الممرات المظلة التي تربط مراكز الخدمات بالمناطق‏ ‏السكنية، فضلاً عن توفير مسارات مخصصة للجري والمشي وركوب الدراجات بهدف تشجيع الأنماط الصحية في الحياة اليومية. كما تركز على ‏تفعيل الدور المحوري ‏للمساحات المفتوحة والفضاءات العامة، وتوظيف الحدائق والساحات كمراكز تفاعلية لدعم الأنشطة الاجتماعية والثقافية، ‏وتشجيع المبادرات المجتمعية التي توفر بيئة تشاركية نابضة بالحياة.

ويهدف المشروع الاستراتيجي لتعزيز جاذبية المناطق السكنية، وتعزيز الشعور بالراحة والانتماء لدى السكان من خلال بيئة حيوية ترسخ رضا المواطنين ‏وتشجع التفاعل بين أفراد المجتمع.

وسيتم إنشاء 152 حديقة في منطقتي مدينة لطيفة واليلايس بحيث لا تزيد أطول مسافة سير لأقرب حديقة عن 150 متراً، وبناء مسارات للدراجات لأكثر من 33 كيلومتر، وإنشاء منتزهات مركزية مختلفة الأنشطة والمرافق، وبناء مجالس مجتمعية للمناسبات وصالات أفراح.

ويأتي هذا المشروع ليسهم في تحقيق مدينة العشرين دقيقة، مع توفير حدائق الفريج كسلسلة مترابطة من المساحات الخضراء المركزية.

وتفصيلاً، سيتم تطبيق الرؤية التخطيطية الجديدة لتوفير حياة صحية ومستدامة في منطقة مدينة لطيفة، وذلك من خلال جعل حوالي 11% من المساحة مناطق خضراء ومفتوحة تسهل الحركة وتشجع عليها، مع تخصيص مسارات للمشي والدراجات لمسافة 12 كيلو من المسارات المترابطة. بالإضافة إلى توفير خدمات ‏ومراكز خدمية متكاملة مثل مدارس ومراكز طفولة ومساجد وعيادات صحية ومراكز تجارية.

وتبلغ مساحة المنطقة 3,000 هكتار بعدد سكان متوقع يصل إلى 141,000 شخص، وستتضمن إنشاء 18,500 وحدة سكنية و77 حديقة.

كما تشمل الرؤية الجديدة أيضاً منطقة اليلايس التي ستتميز بوجود ممر أخضر حيوي يربط بين مناطقها السكنية ويوفر باقة من الأنشطة الترفيهية والخدمية والتجارية، ما يجعلها بيئة معيشية متكاملة تدعم جودة الحياة ونمط أسلوب حياة صحي ومستدام. وتمتد هذه المنطقة على مساحة 1,108 هكتار، ويتوقع أن يصل عدد سكانها إلى 66,000 شخص، وستتضمن إنشاء 8,000 أرض وحدة سكنية و75 حديقة.

سياسة المرونة الرقمية

كما اعتمد المجلس التنفيذي سياسة المرونة الرقمية في دبي، وذلك في إطار تحقيق مستهدفات استراتيجية دبي للمرونة وانسجاماً مع استراتيجية التحول الرقمي الهادفة إلى تسهيل حياة الناس وتعزيز مرتكزات الاقتصاد الرقمي استناداً إلى أحدث التقنيات الرقمية؛ وفي مقدمتها البيانات والذكاء الاصطناعي.

ومن شأن الامتثال لهذه السياسة أن يعزز استمرارية الخدمات الرقمية ويضمن مستوى أعلى من حماية الأنظمة والبنى التحتية الرقمية بشكل متكامل واستباقي. كما يسهم ذلك في حماية الأصول الرقمية الحيوية، وتعزيز نماذج مؤشرات لوحات التحكم القيادي

وتم تطوير سياسة المرونة الرقمية بناء على منهجية متكاملة تعزز الاستجابة والتعافي والتحول بما يضمن سلاسة العمليات المتعلقة بالأنظمة الرقمية، فضلاً عن تعزيز القدرة على الاستجابة السريعة والتعافي الفعال من الحوادث وضمان التوافر للبنية التحتية الحيوية للمعلومات والأنظمة الرقمية، مع ترسيخ ثقة الجمهور في عمليات حكومة دبي وخدماتها الرقمية، وتعزيز التعاون والشراكة مع القطاع الخاص، وصولاً إلى اعتماد آليات اتصال مدروسة تستند إلى منظومة حوكمة شاملة ومؤشرات أداء رئيسية للمرونة الرقمية.

وستكون هذه السياسة بمثابة دليل لإدارة المخاطر المتعلقة بتوفر الخدمات والبنى التحتية الرقمية، فضلاً عن اشتمالها على آلية لحوكمة المرونة الرقمية ومأسستها، ودعم القدرات والكفاءات بما يضمن أعلى درجات التكيف والمرونة والاستباقية ضمن مسيرة التحولات الرقمية الهادفة إلى تسهيل حياة الناس ودعم مرتكزات الاقتصاد الرقمي في دبي.

‏ويتسع نطاق تطبيق سياسة المرونة الرقمية ليشمل كلاً من الخدمات، والأنظمة، والأصول الرقمية، والبنية التحتية، ومراكز البيانات، وخدمات الحوسبة السحابية، وشبكات الاتصال، وأجهزة المستخدم النهائي، وقطاع الطاقة. ‏وسيتم تطبيق السياسة من قبل الجهات الحكومية في إمارة دبي وبعض الجهات في القطاع الخاص.

أجندة شاملة

كما اطلع المجلس التنفيذي على المنجزات المحققة لأجندة اجتماعات عام 2025، واعتمد الخطة العامة لأجندة عام 2026 والتي ستركز على تنفيذ أولويات ومستهدفات خطة دبي2033 من خلال البرامج والمبادرات في الأجندات الاقتصادية والاجتماعية والخطط الداعمة، وتغطي قطاعات متنوعة تشمل التنمية الاجتماعية، والبنية التحتية، والاقتصاد والاستثمار وريادة الأعمال، والأمن والعدل والسلامة، والخدمات، لتكون دبي المدينة الأفضل والأجمل في العالم.

المصدر: البيان