أعلن سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي تحقيق اقتصاد الإمارة نمواً بنسبة 2.8% بقيمة إجمالية بلغت 111.3 مليار درهم. في الربع الأول من عام 2023 . وأشار سموه إلى أن هذا النمو يأتي استكمالاً للأرقام التي تحققت في مجمل العام الماضي 2022 حيث بلغ نمو اقتصاد دبي 4.4 بالمئة.

وفي هذه المناسبة، أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم أن استمرار الأداء المتميز لاقتصاد دبي وتحقيقه لمعدلات نمو قوية في كافة القطاعات الحيوية، يأتي انسجاماً مع الأهداف الطموحة التي تضمنتها أجندة دبي الاقتصادية D33 التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، والرامية لمضاعفة حجم اقتصاد دبي وجعلها واحدة من أكبر 3 مدن اقتصادية في العالم وترسيخ مكانة الإمارة ضمن أهم 4 مراكز مالية حول العالم خلال السنوات العشرة المقبلة، بما يعزز تنافسية دبي في كافة المجالات على الصعيد العالمي.

وأعرب سمو ولي عهد دبي عن تقديره البالغ للجهود المبذولة من جانب مختلف القطاعات الاقتصادية في دبي لتحقيق رؤية القيادة الرشيدة في جعل اقتصاد دبي نموذجاً عالمياً رائداً في مواصلة النمو رغم التحديات المختلفة التي يشهدها العالم، مثمناً سموه ما أثمرته تلك الجهود من مواصلة تحقيق معدلات نمو بخطى ثابتة قادرة على مواكبة المتغيرات العالمية بمرونة وكفاءة عالية وإصرار على التميز، بما يرسخ نجاح استراتيجيات وخطط التطوير الشاملة عبر شراكة قوية بين القطاعين الحكومي والخاص، الأمر الذي انعكس على سهولة إنشاء الأعمال وتنميتها وتشجيع الاستثمار بكل أشكاله وتمكين سياسات التنويع الاقتصادي.

وقال سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم: ” النتائج الاقتصادية القوية لدبي تحققت بفضل المقومات والثوابت الراسخة لاقتصاد دبي والتي ترتكز على بنية تحتية قوية وسياسات مالية رشيدة وأطر قانونية مرنة داعمة للأعمال، وشراكة قوية وفعالة مع القطاع الخاص سواء المحلي والعالمي، وتشجيع وتحفيز الأفكار المبدعة، والتعاون والتناغم بين القطاعات المختلفة، وهي الأسس والركائز التي رسخت مكانة دبي نموذجاً ملهماً في القدرة على تصدر المشهد العالمي وتمكين سياسات التنويع الاقتصادي ما أدى إلى تعزيز المكانة العالمية لدبي كأفضل مدينة في العالم للعيش والعمل ،والوجهة المفضلة للأعمال والاستثمار والسياحة”.

وأظهرت البيانات الصادرة عن مؤسسة دبي للبيانات والإحصاء بهيئة دبي الرقمية الأداء المتميز للقطاعات المختلفة في دبي بالربع الأول من 2023، ومنها قطاعات النقل والقطاع المالي وتجارة الجملة والتجزئة وأنشطة خدمات الإقامة والطعام والأنشطة العقارية وأنشطة الصناعات التحويلية حيث أسهمت مجتمعة بما يقارب 93 بالمئة من النمو المتحقق وجاء في طليعة هذه المجموعة قطاع النقل الذي أسهم بنسبة 48 بالمئة من النمو المتحقق تلاه القطاع المالي مسهماً بنسبة 15 بالمئة ومن ثم نشاط التجارة والذي أسهم بنسبة 10بالمئة وفقاً للبيانات الصادرة عن مؤسسة دبي للبيانات والإحصاء بهيئة دبي الرقمية .

وتجدر الإشارة أن هذا النمو جاء متفوقاً على العديد من معدلات النمو العالمية في الربع الأول من العام الجاري حيث تشير البيانات الصادرة عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إلى نمو موسمي معدّل لمجموعة دول المنظمة بنسبة 1.6 بالمئة فيما نمت مجموعة الاتحاد الأوروبي بنسبة 1.1 بالمئة ونما الاقتصاد الأمريكي بنسبة 1.8 بالمئة.

الجدير بالذكر، أن الناتج المحلي الإجمالي للإمارة سجل نمواً بلغ 4.4 بالمئة خلال العام 2022 بقيمة تجاوزت 414 مليار درهم مدفوعاً بشكل رئيس بنمو قطاع النقل والتخزين وقطاع الفنادق والمطاعم التي سجلت نمواً استثنائياً بلغ 26.8 بالمئة و20.3 بالمئة على التوالي.

من جانبه عبّر سعادة حمد عبيد المنصوري مدير عام هيئة دبي الرقمية عن سعادته بالنتائج التي أعلنت عنها مؤسسة دبي للبيانات والإحصاء، التابعة لدبي الرقمية، وقال: “إن نجاح دبي في المجال الاقتصادي هو نتيجة حتمية للسياسات الاقتصادية التي تعبّر عن رؤية القيادة الرشيدة والتي تهدف لأن تكون دبي مركزاً عالمياً لاستقطاب الاستثمارات ومشاريع الأعمال في كل المجالات. ونحن في دبي الرقمية سنظل نعمل بالتعاون مع الجهات الحكومية الأخرى لضمان استدامة الزخم الاقتصادي من خلال البنية التحتية الرقمية القوية وضمان أعلى معايير الأمن السيبراني وانسيابية البيانات وتكاملها لتعزيز المناخ الاستثماري والبيئة الداعمة للنمو والازدهار.”

وقال سعادة هلال سعيد المري، المدير العام لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي: “تشكل دبي اليوم منظومة اقتصادية عصرية متكاملة يتناغم فيها الجميع وفق بوصلة واحدة تحددها رؤية القيادة الرشيدة وتدعمها استراتيجيات شاملة تقوم على التنوع الاقتصادي وريادة الأعمال واستقطاب العقول والاستثمارات بما يشمل القطاعات كافة. نحن سعداء بالأرقام المتحققة في مجال النمو الاقتصادي، والتي تشير إلى أن دبي تسير بخطى ثابتة لتحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، لتعزز من مكانتها لتصبح ضمن أفضل 3 مدن اقتصادية عالمية، وتصنع المستقبل القائم على الريادة الاقتصادية، لتكون المدينة المفضلة للحياة والعمل والزيارة”.

مرونة وديناميكية

وكشف تقرير “دبي للبيانات والإحصاء” بهيئة دبي الرقمية أن نشاط تجارة الجملة والتجزئة استمر في الاستحواذ على النصيب الأكبر من حيث حجم المساهمة في الأداء الاقتصادي، حيث ساهم بنسبة 22.9 بالمئة من مجمل اقتصاد الإمارة فيما أظهرت البيانات أن قطاع النقل كان الأكبر نمواً ومساهمةً حيث ازدادت نسبة مساهمته في مجمل الاقتصاد لتصل إلى 14.1بالمئة، ما يدل على ديناميكية هيكل اقتصاد الإمارة، حيث تؤدي الأنشطة أدواراً تبادلية من حيث تأثيرها على مجمل الاقتصاد.

بدوره قال سعادة يونس آل ناصر، الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للبيانات والإحصاء: ” لقد كانت الأرقام على الدوام هي المرآة الصادقة التي تعكس واقع النشاط الاقتصادي، واليوم مع دخولنا عصر الذكاء الاصطناعي ازدادت أهمية البيانات والإحصاء ليس في استكشاف الواقع الراهن فحسب، وإنما في استشراف المستقبل من خلال تحليل الأنماط الإحصائية لتمكين صانعي القرار من اتخاذ القرارات ووضع الاستراتيجيات الأنسب لدعم القطاع الاقتصادي. وتكشف البيانات التي جمعتها مؤسسة دبي للبيانات والإحصاء عن التقدم الكبير الذي تحرزه إمارة دبي في هذا الاتجاه، مدفوعة بجهود مشتركة من جميع أصحاب المصلحة، انطلاقاً من رؤية واضحة لقيادتنا الرشيدة “.

1.2 بالمئة نمو نشاط التجارة

وقد حقق نشاط التجارة قيمة مضافة مقدارها 25.5 مليار درهم خلال الربع الأول من عام 2023 لينمو بنسبة 1.2 بالمئة مقارنة بنفس الفترة الزمنية من عام 2022 حيث ساهم بنسبة 22.9 بالمئة من مجمل الاقتصاد ومساهماً بنسبة 10 بالمئة من مجمل النمو المتحقق، ويعتبر نشاط التجارة نشاطاً مؤثراً في مختلف الأنشطة، حيث يعمل ضمنه مجموعة من أكبر الشركات في الدولة والمنطقة وتتنوع تجارتها لتغطي مجموعه كبيرة من السلع سواءً كانت استهلاكية أو رأسمالية.

10.3 بالمئة نمو “النقل والتخزين”

حقق نشاط النقل والتخزين نمواً ملحوظاً في الربع الأول من عام 2023 بنسبة بلغت 10.3 بالمئة مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق، محققاً قيمة مضافة بلغت 15.6 مليار درهم ومساهماً بنسبة 48 بالمئة من مجمل النمو المتحقق، ويشمل نشاط النقل والتخزين جميع الأنشطة التي تعمل في النقل البري للأفراد والبضائع وأنشطة النقل المائي وأنشطة المناولة والتخزين وأنشطة البريد وأنشطة النقل الجوي للأفراد والبضائع والأنشطة الداعمة لها.

ويُعتبر نشاط النقل الجوي النشاط الأكثر مساهمة في قطاع النقل والتخزين نظراً لحجم إنتاجه، حيث ارتفع أداءه نتيجة زيادة الطلب على خدمات الناقلات الوطنية والتي نما عدد الركاب على متنها في الربع الأول ما نسبته 68 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.

5.6 بالمئة نمو “الفنادق والمطاعم”

حقق نشاط خدمات الإقامة والطعام نمواً بنسبة 5.6 بالمئة في الربع الأول من عام 2023، بقيمة مضافة بلغت نحو 4.5 مليار درهم وذلك بمساهمة مئوية بلغت 4.1 بالمئة في مجمل الاقتصاد، ومسهماً بنسبة 8 بالمئة في مجمل النمو المتحقق للفترة، وبلغ حجم الزوار الدوليين 4.67 مليون زائر ، مقارنة بـ3.97 مليون زائر خلال الفترة نفسها من عام 2022، بزيادة نسبتها 18بالمئة على أساس سنوي، وفقاً لبيانات دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، وذلك تتويجاً لجهود الجهات المعنية بتنظيم الفعاليات والأنشطة الجاذبة للزوار بما في ذلك المؤتمرات والمعارض الدولية والفعاليات التي تحتشد بها أجندة دبي على مدار العام.

2.4 بالمئة نمو نشاط العقارات في الناتج المحلي

وأظهر تقرير مؤسسة دبي للبيانات والإحصاء بهيئة دبي الرقمية نمو نشاط العقارات بنسبة 2.4 بالمئة مساهماً بنسبة 7.4 بالمئة في مجمل الاقتصاد وبنسبة 6 بالمئة في مجمل النمو المتحقق كنتيجة لنمو الهوامش العقارية التي تحققت من المبيعات العقارية التي نمت في الربع الأول من العام الجاري وفقاً لبيانات دائرة الأراضي والأملاك. وذلك بفضل التوجيهات الحكيمة للقيادة الرشيدة، إضافة إلى مرونة وجاذبية القطاع، والثقة والشفافية التي يكفلها للمستثمرين ومختلف فئات المتعاملين.

3.2 بالمئة نمو القطاع المالي

حققت الأنشطة المالية وأنشطة التأمين نمواً بنسبة 3.2 بالمئة في الربع الأول من عام 2023 مساهمة بما نسبته 12.7 بالمئة في الناتج المحلي الإجمالي بقيمة مضافة بلغت 14.2 مليار درهم مسهماً بنسبة 15 بالمئة في مجمل النمو المتحقق. وتشير بيانات المصرف المركزي الإماراتي إلى نمو رصيد الائتمان في نهاية الفترة بنسبة 3.5 بالمئة ونمو رصيد الودائع بنسبة 14.9% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.

وأشارت البيانات إلى تراجع أنشطة الزراعة والصحة وقطاع التعدين مجتمعة بنسبة 4 بالمئة تقريبا ، فيما حققت بقية الأنشطة الأخرى في الاقتصاد نمواً خلال الربع الأول بنسبة 1.5 بالمئة وأسهمت مجتمعة بنسبة 35.5 بالمئة في الاقتصاد الكلي.