أصدر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي قرار المجلس رقم (15) لسنة 2022 بشأن السياسات الخاصة بتقنية المعلومات والاتصالات للجهات الحكومية في إمارة دبي، بهدف تحقيق المُواءمة بين استراتيجية الجهات الحكومية المتعلقة بتقنية المعلومات والاتصالات، والتوجُّهات والأولويات الاستراتيجية للحكومة نحو التحوّل الرقمي، وحوكمة الإنفاق العام على تطوير تقنية المعلومات والاتصالات التابعة للجهات الحكومية، ووضع آليات وضوابط لازمة لمبادرات التحوّل الرقمي في حكومة دبي.

كما يهدف القرار إلى تحقيق الاستفادة المُثلى من الموارد المُتاحة من بُنى تحتية وأنظمة وبيانات وخدمات، وتطوير الإجراءات الحكومية لضمان توافُقها وتكامُلها على المستوى الحكومي، من خلال وضع معايير تتعلق بالهياكل العامة لتقنية المعلومات والاتصالات، وتعزيز الكفاءة الاقتصادية على مستوى الحكومة، من خلال تقنية المعلومات والاتصالات، وإتاحة الخدمات التي تُقدِّمها الجهات الحكومية على المنصات التقنية المشتركة بينها.

إعداد السِّياسات ومجالاتها

ونصّ القرار على أن يكون لهيئة دبي الرقمية، وبالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية، إعداد السياسات اللازمة في جميع المجالات المُتعلِّقة بتنفيذ الخطط الاستراتيجية للحكومة نحو التحوّل الرقمي، وعلى وجه الخُصوص مجالات: الموازنات السنوية للجهات الحكومية الخاصة بتقنية المعلومات والاتصالات، والمشاريع، والمعايير الهيكلية والبُنى الرقمية الخاصة بها، والخدمات الرقمية المشتركة بين الجهات الحكومية، إضافة إلى مجالات توريد الخدمات الخاصة بتقنية المعلومات والاتصالات، ومراكز البيانات التابعة للجهات الحكومية، والحوْسبة السحابيّة لحكومة دبي، والخدمات الخاصة بتقنية المعلومات والاتصالات المشتركة بين الجهات الحكومية.

وخوّل القرار المُدير العام لهيئة دبي الرقمية صلاحيّة اعتماد السياسات، وكذلك التعديلات التي تتم عليها بعد مُراجعتها وتحديثها، فيما أوجب القرار نشر جميع السياسات المعتمدة من المُدير العام والتعديلات التي تتم عليها في الموقع الإلكتروني للهيئة.

اختصاصات الهيئة ومراحل التطبيق

ووفقاً للقرار، تتولى هيئة دبي الرقمية مجموعة من المهام والصلاحيّات، تشمل: الإشراف على تطبيق السياسات في جميع مراحلها، ومتابعة تنفيذها، وإخطار الجهات الحكومية بالسياسات المعتمدة من المدير العام، ونشرها على الموقع الإلكتروني للهيئة، وتقديم الدعم الفني للجهات الحكومية لتمكينها من تطبيق السِياسات، ورفع التقارير الدورية للمجلس التنفيذي لإمارة دبي حول مدى التزام الجهات الحكومية بتطبيق السياسات للتوجيه بما يراه مناسِباً بشأنها.

وتُحدّد بقرار من مدير عام هيئة دبي الرقمية المراحل الزمنيّة لتطبيق السياسات على الجهات الحكومية، على أن يتضمن هذا القرار تحديد تاريخ بدء تطبيق كل مرحلة، والجهات الحكومية التي يجب عليها تطبيق كل سياسة في كل مرحلة، وضوابط وإجراءات تطبيق كل مرحلة.

التزامات الجهات الحكومية

وألزم القرار الجهات الحكومية بعدد من الالتزامات تشمل: تطبيق السياسات وفقاً للمراحل الزمنية المُعتمدة من مدير عام هيئة دبي الرقمية، والتقيّد التام بما ورد فيها، وتزويد الهيئة بالبيانات التي تطلُبها، وبالتقارير الدورية حول تطبيق السياسات لديها، بالكيفيّة والمواعيد التي تُحدِّدها هيئة دبي الرقمية.

ويُلغى أي نص في أي قرار آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام قرار المجلس التنفيذي رقم (15) لسنة 2022 ، الذي يُعمل به من تاريخ صُدوره، ويُنشر في الجريدة الرسميّة.

المصدر: البيان