أصدر صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، المرسوم الأميري رقم /10/ لسنة 2020 بشأن الحزمة الحكومية الثالثة لدعم القطاع الاقتصادي في الإمارة.
ويأتي ذلك استكمالاً لسلسلة المحفزات الاقتصادية والمبادرات الحكومية التي تهدف إلى دعم الأنشطة الاقتصادية وتخفيف الآثار المترتبة عليها جراء الأزمة العالمية لفيروس كوفيد19، وفي إطار حرص واهتمام حكومة عجمان على دفع عجلة الاقتصاد في الإمارة على النحو الأمثل في الظروف الراهنة.
ونص المرسوم على تطبيق عدد من الحوافز والتسهيلات لمختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية بالإمارة وبناء عليه ستعمل غرفة تجارة وصناعة عجمان على إعفاء كافة المنشآت الاقتصادية بالإمارة من متأخرات رسم تجديد العضوية وإعفاء المنشآت الفندقية والمنشآت السياحية من رسوم تجديد العضوية وتخفيض رسم إصدار شهادة المنشأ للمنشآت الصناعية بنسبة 25%.
كما أعفى المرسوم المنشآت الاقتصادية التي توقف نشاطها الاقتصادي مؤقتاً تنفيذاً للتدابير الاحترازية المقررة في الدولة من رسوم 16خدمة حكومية و يطبق الإعفاء على الأنشطة الاقتصادية التالية:
تنظيم رحلات الحج والعمرة وإدارة وتنظيم المعارض وصالات المناسبات الاجتماعية ومراكز التدليك الرجالي والنسائي ونوادي اللياقة البدنية رجالي ونسائي ودور الحضانة والحلاقة والعناية الرجالية والنسائية وحلاقة الأطفال وألعاب التسلية ودور السينما وساحات ألعاب التسلية الرياضية وصالات الألعاب إلكترونية.
كما تعفى الأنشطة الاقتصادية التي حددها المرسوم من رسوم دائرة التنمية الاقتصادية لمدة سنة واحدة فقط وتشمل:
رسم تجديد الرخصة ورسم تجديد القيد في السجل التجاري ورسم إصدار شهادة السجل التجاري ورسم نموذج طلب خدمة / خدمات إدارية/ ورسم تصريح لوضع لافتة الاسم التجاري على واجهة المنشأة ورسم تصديق عقد تعيين وكيل خدمات ورسم تعيين وكيل خدمات بالرخصة ورسم نموذج عقد وكيل خدمات ورسم نموذج عقد شركة الأعمال المدنية /المهنية/ ورسم تصديق عقد شركة الأعمال المدنية /المهنية/ ورسم اسم تجاري /أجنبي.. أرقام/ورسم اسم تجاري /دال على نطاق جغرافي.. علامة تجارية/ معرب / ورسم اسم تجاري /عجمان، الامارات، الخليج، مختصر، أ، ب، الخ.
كما تعفى من رسوم تسجيل وتصديق عقود الإيجار للمنشآت الاقتصادية ورسوم خدمات النظافة العامة التي تستوفيها دائرة البلدية والتخطيط لمدة سنة واحدة وتعفى من رسوم تجديد العضوية ومتأخرات رسم تجديد العضوية التي تستوفيها غرفة تجارة وصناعة عجمان.
وتواصل حكومة عجمان بتوجيهات قيادتها الرشيدة على دراسة الوضع الاقتصادي وتطوراته في المرحلة الحالية باستمرار وتقصي التحديات التي تواجه القطاعات الاقتصادية في الإمارة واقتراح الحلول المناسبة والمبادرات التي تهدف إلى تعزيز البيئة الاقتصادية ودعم تعافي المنشآت الاقتصادية لمواصلة أعمالها وأنشطتها.
ويحق لرئيس المجلس التنفيذي في الامارة وبموجب قرار يصدر عنه تمديد المدد المنصوص عليها في هذا المرسوم وفقا لما يراه مناسبا.
ويلغى أي نص أو حكم يتعارض مع أحكام هذا المرسوم.
ويعمل بهذا المرسوم من تاريخ 15 يونيو الجاري وينشر في الجريدة الرسمية.
المصدر: البيان
