أكد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، أمس، أن حكومته عازمة على مواجهة الفساد «بكل حزم وعزم»، في الوقت الذي تمضي فيه المملكة قدماً في تنفيذ «رؤية 2030» الهادفة لتقليص اعتماد البلاد على إيرادات النفط، وشدد على أنه من حق الشعب الفلسطيني إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وقال إن المملكة تدعو إلى الحل السياسي للخروج من أزمات المنطقة وحل قضاياها، لافتاً إلى أن المملكة تعمل لمواجهة التدخلات في الشؤون الداخلية لدول الخليج.

قال الملك سلمان في كلمته بافتتاح أعمال السنة الثانية من الدورة السابعة لمجلس الشورى، إن في مقدمة قضايا المنطقة القضية الفلسطينية، واستعادة الشعب الفلسطيني لحقوقه المشروعة، بما في ذلك حقه في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

وأضاف أن للمملكة دوراً مؤثراً في المنظمات الإقليمية والدولية، وتحظى بتقدير إقليمي وعالمي مكّنها من عقد قمم تاريخية، شارك فيها عدد كبير من قادة الدول، وأسست لعمل مشترك يستهدف تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.

وأوضح أن المملكة واصلت دورها الريادي الفاعل في التصدي لظاهرة الإرهاب، وتجفيف منابعه. وأعرب عن استنكار المملكة وأسفها الشديد للقرار الأمريكي بشأن القدس؛ لما يمثله من انحياز كبير ضد حقوق الشعب الفلسطيني التاريخية والثابتة، التي كفلتها القرارات الدولية ذات الصلة، وحظيت باعتراف المجتمع الدولي وتأييده.

وشدد الملك سلمان على أن المملكة تعمل مع حلفائها لمواجهة نزعة التدخل في شؤون الدول الداخلية، وتأجيج الفتن الطائفية وزعزعة الأمن والاستقرار الإقليميين، وتسعى إلى ترسيخ قيم التسامح والتعايش وتعمل على رفع المعاناة عن الشعوب.

وبيّن أن المملكة منذ أن أسسها الملك عبد العزيز، قامت على تطبيق شرع الله والالتزام بالعقيدة الإسلامية، وعلى العدل في جميع الأمور والأخذ بمبدأ الشورى.

وأوضح أنه تحقيقاً لأهداف (رؤية المملكة 2030)، تمت إعادة

هيكلة بعض الأجهزة الحكومية، واتخاذ عدد من القرارات لخدمة مصلحة المجتمع، وتعزيز أمن الوطن ومكافحة الفساد، وزيادة مشاركة المواطنين والمواطنات في التنمية الوطنية.

وثمن دور القطاع الخاص كشريك مهم في التنمية، ودعمه للاقتصاد الوطني والتوسع في توظيف شباب الوطن وتوطين التقنية، مؤكداً مواصلة تمكين القطاع الخاص وتحفيزه بما يحقق المزيد من النمو والتنمية.

وقال الملك سلمان: «وجهت الوزراء والمسؤولين لتسهيل الإجراءات وتوفير مزيد من الخدمات بجودة عالية للمواطنين والمواطنات، والتوسع في عدد من البرامج التي تمس حاجات المواطنين الرئيسة، ومن أهمها برنامج الإسكان». وأكد أن «الفساد بكل أنواعه وأشكاله آفة خطيرة، تقوض المجتمعات وتحول دون نهضتها وتنميتها، وقد عزمنا على مواجهته بعدل وحزم لتنعم بلادنا بالنهضة والتنمية، وجاء أمرنا بتشكيل لجنة عليا لقضايا الفساد العام، برئاسة ولي العهد، ونحمد الله أن هؤلاء قلة قليلة».

وأضاف: «أن ما بدر منهم لا ينال من نزاهة مواطني هذه البلاد الطاهرة الشرفاء، من الأمراء والوزراء ورجال الأعمال والموظفين والعاملين، على كافة المستويات وفي مختلف مواقع المسؤولية في القطاعين العام والخاص، وكذلك المقيمين بها من عاملين ومستثمرين الذين نعتز ونفخر بهم ونشد على أيديهم، ونتمنى لهم التوفيق».

وأكد دعمه للإصلاحات التي يقودها نجله ولي العهد محمد بن سلمان، بما فيها برنامج إعادة هيكلة الاقتصاد المعتمد بشكل أساسي على النفط، وإنهاء الحظر الطويل على افتتاح دور السينما، وقيادة النساء للسيارات.

وقال الملك سلمان إن المملكة «تسعى إلى تطوير حاضرها وبناء مستقبلها، والمضي قدماً على طريق التنمية والتحديث والتطوير المستمر، بما لا يتعارض مع ثوابتها متمسكين بالوسطية سبيلاً والاعتدال نهجاً، كما أمرنا الله بذلك معتزين بقيمنا وثوابتنا»، موضحاً أن «رسالتنا للجميع أنه لا مكان بيننا لمتطرف يرى الاعتدال انحلالاً، ويستغل عقيدتنا السمحة لتحقيق أهدافه، ولا مكان لمنحل يرى في حربنا على التطرف وسيلة لنشر الانحلال

واستغلال يسر الدين لتحقيق أهدافه، وسنحاسب كل من يتجاوز ذلك».

من جهة أخرى، قدم رئيس مجلس الشورى، الشيخ الدكتور عبدالله آل الشيخ في كلمته شرحاً لما تم إنجازه خلال الفترة الماضية، من عمل المجلس في السنة الأولى من دورته السابعة. وقال بيان حكومي أمس، إن مجلس الشورى وافق على مسودة قانون للإفلاس في المملكة، في خطوة نحو تحديث الاقتصاد وتعزيز النمو في القطاع الخاص.

وأوضح البيان أن مشروع القانون المكون من 231 مادة، في 17 فصلاً، يستهدف تنظيم إجراءات الإفلاس مثل التسويات، وتصفية الأصول للأفراد، وكذلك الشركات المحلية والأجنبية.

ولم يذكر البيان موعد موافقة مجلس الوزراء على القانون ونشره، لكن وزير التجارة والاستثمار ماجد بن عبد الله القصبي، قال في سبتمبر/أيلول، إنه من المتوقع أن يبدأ العمل بالقانون الجديد في نهاية الربع الأول من 2018. وبموجب القانون الحالي لا توجد طريقة سهلة لتصفية أنشطة الشركات المدينة في السعودية؛ لذلك سيدعم القانون الجديد خطط الحكومة لإعادة هيكلة الاقتصاد، وسيجعلها أكثر جذباً للمستثمرين الأجانب.

وقال البيان إن الحكومة تعمل أيضاً على قوانين جديدة تغطي الرهن العقاري التجاري، وامتيازات العلامات التجارية.

(وكالات) المصدر: الخليج