ترأس سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، اجتماع اللجنة التنفيذية لمجلس إدارة “أدنوك”، الذي عُقد في المقر الرئيسي للشركة. واعتمد سموّه خلال الاجتماع خطة “أدنوك” لتسريع جهود الحدّ من الانبعاثات للإسهام في تحقيق هدفها للحياد المناخي بحلول عام 2045 بدلاً عن عام 2050 المعلن سابقاً، وتحقيق انبعاثات صفرية لغاز الميثان بحلول عام 2030. وبهذه الخطوة، أصبحت “أدنوك” أولى الشركات الوطنية في قطاع الطاقة التي ترفع الطموح لتسريع تحقيق هدف الحياد المناخي.

وأكد سموّه أن الأهداف الجديدة والطموحة تمثل مرحلة جديدة في مسيرة النقلة النوعية التي تنفذها “أدنوك” لضمان مستقبل منخفض الكربون؛ حيث تضع الشركة الاستدامة في صميم استراتيجيتها طويلة المدى، بما يشمل خفض انبعاثات عملياتها، والاستثمار في مشاريع الطاقة المتجددة، وإنشاء سلسلة قيمة عالمية للهيدروجين، ونشر تقنيات وحلول مناخية مبتكرة، وتطوير الحلول القائمة على الطبيعة مثل زراعة أشجار القرم. ودعا سموّه وأعضاء اللجنة التنفيذية “أدنوك” للسعي إلى إقامة شراكات عالمية جديدة مع شركات الطاقة الرائدة والعملاء وقادة التكنولوجيا للتعاون في تنفيذ خطتها لخفض الانبعاثات. واطّلع سموّه وأعضاء اللجنة التنفيذية على نتائج أداء “أدنوك” في مجال خفض انبعاثات الكربون لعام 2022 في أعمال الشركة في مجال الاستكشاف والتطوير والإنتاج، والذي بلغ نحو 7كيلوجرام من مكافئ ثاني أكسيد الكربون لكل برميل من المكافئ النفطي، وذلك ضمن جهودها للإسهام في مواكبة الطلب العالمي المتنامي على الطاقة بشكلٍ مسؤول. وحققت “أدنوك” في عام 2022 نتائج رائدة؛ حيث بلغت نسبة كثافة انبعاثات الميثان قرابة 0.07%، وتم منحها “مسار المعيار الذهبي” لإطار عمل “شراكة النفط والغاز والميثان 2.0”. كما حققت “أدنوك” في عام 2022 خفضاً في انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بلغ 4 مليون طن تقريباً، وذلك من خلال الحصول على 100% من احتياجات الشبكة الكهربائية لعملياتها البرية من مصادر الطاقة الشمسية والنووية، كما حققت كذلك خفضاً بلغ نحو 1 مليون طن متري من خلال تنفيذ مشاريع لرفع كفاءة الطاقة والحدّ من عمليات حرق الغاز. وتعكس هذه النتائج التي تم تأكيدها بشكل مستقل من قبل شركة “دي إن في”، مكانة “أدنوك” الرائدة ضمن منتجى النفط والغاز الأقل من حيث كثافة الانبعاثات على مستوى العالم. وأكد سموّه دور “أدنوك” المحوري كممكّن رئيسي لتنفيذ إسهامات دولة الإمارات المحددة وطنياً والتي تم تحديثها مؤخراً، وذلك برفع سقف طموح خفض الانبعاثات الكربونية على مستوى الدولة إلى 40% بحلول عام 2030، إلى جانب دور الشركة في دعم استراتيجية الدولة للطاقة 2050 والتي تم أيضاً تحديثها مؤخراً، وكذلك استراتيجيتها الوطنية الجديدة للهيدروجين، إضافةً إلى استراتيجية أبوظبي للتغير المناخي.

وشدّد سموّه على الدور الأساسي لكوادر “أدنوك” البشرية في تنفيذ استراتيجيتها للاستدامة مشيداً بجهود الشركة لتطوير الكفاءات وتمكينها، مؤكداً أن رأس المال البشري يُشكل أثمن الموارد، وأن القيادة الرشيدة تضع تأهيل وتدريب الكوادر البشرية ضمن أولوياتها الرئيسية. ويعود التزام “أدنوك” بالاستدامة وخفض الإنبعاثات الكربونية إلى فترة تأسيس الشركة؛ حيث استثمرت عشرات مليارات الدولارات في الحلول منخفضة الكربون والاستدامة منذ ذلك الوقت، كما خصصت الشركة مؤخراً مبلغ 55 مليار درهم بشكل أولي لتسريع تنفيذ مبادراتها الرئيسية لخفض الإنبعاثات الكربونية بما يشمل تطبيق تقنيات التقاط الكربون وتخزينه، والتوسع في استخدام الطاقة الكهربائية في عملياتها، ورفع كفاءة الطاقة واعتماد الحلول القائمة على الطبيعة. وستعلن الشركة في الأشهر القليلة القادمة استثمارات ومشاريع إضافية في مجال الهيدروجين لتحقيق أهدافها المحدّثة والطموحة في مجال الحدّ من الانبعاثات. وستسهم “أدنوك” أيضاَ في دفع نمو وتطور مشاريع الطاقة المتجددة والطاقة الخضراء عالمياً، وذلك من خلال امتلاكها لحصة في شركة أبوظبي لطاقة المستقبل “مصدر” الرائدة في مجال الطاقة المتجددة، وتستهدف محفظة مشاريع تتجاوز قدرتها الإنتاجية الإجمالية 100 جيجاواط وإنتاج مليون طن من الهيدروجين الأخضر بحلول عام 2030.

وتشمل خطة “أدنوك” للحدّ من الانبعاثات كذلك ربط عملياتها البحرية بشبكة الكهرباء النظيفة من خلال مشروع يعد الأول من نوعه في المنطقة وتبلغ قيمته 3.8 مليار دولار والذي سيسهم في تقليل انبعاثات الكربون من عملياتها البحرية بنسبة تصل إلى 50%. كما تشمل الخطة تطوير منشأة لإنتاج الأمونيا منخفضة الكربون بطاقة تبلغ مليون طن سنوياً لمساعدة عملاء “أدنوك” على خفض الإنبعاثات الكربونية. وخلال العام الجاري، بدأت “أدنوك” برنامجين تجريبيين لتطبيق تقنيات مناخية رائدة لالتقاط ثاني أكسيد الكربون وتخزينه بشكل دائم كجزء من خطتها لرفع قدرتها على التقاط الكربون لتصل إلى 5 ملايين طن سنوياً بحلول عام 2030. وتستند هذه المشاريع التجريبية المبتكرة إلى منشأة الريادة التابعة لأدنوك والرائدة في مجال التقاط الكربون وتخزينه واستخدامه، والتي أصبحت عند اكتمالها في عام 2016 أول منشأة تجارية على مستوى العالم لالتقاط الانبعاثات من قطاع صناعة الصلب.

وأسهمت منشأة الريادة، التي تبلغ قدرتها على التقاط ثاني أكسيد الكربون 800 ألف طن، بدورٍ مهم في تطوير تكنولوجيا التقاط الكربون وتقليل الانبعاثات من القطاع. ولأكثر من 50 عاماً، قادت “أدنوك” جهود قطاع الطاقة لوقف عمليات حرق الغاز الروتينية. وقامت الشركة بتطبيق تقنيات حديثة، واستخدام تكنولوجيا مراقبة متقدمة، وتنفيذ ممارسات رائدة في قطاع الطاقة لوقف الحرق الروتيني للغاز الطبيعي وتقليل انبعاثات الميثان بشكل كبير عبر عملياتها. وتستمر “أدنوك” في تنفيذ خطتها الهادفة إلى زراعة 10 ملايين شجرة قرم بحلول عام 2030؛ حيث قامت في عام 2022 بنثر 200 ألف بذرة من أشجار القرم باستخدام تقنية الطائرات بدون طيار بهدف زراعة 2.5 مليون شتلة من أشجار القرم على مدى ثلاث سنوات. وقامت “أدنوك” إلى الآن بزراعة أكثر من 2 مليون شتلة من أشجار القرم في جميع أنحاء أبوظبي لدعم جهود الدولة الهادفة إلى زراعة 100 مليون شجرة قرم بحلول عام 2030. وأسست “أدنوك” العام الماضي دائرة للحلول منخفضة الكربون والنمو الدولي لتحديد فرص النمو ودفع التقدم في تنفيذ خطط الشركة للحد من الانبعاثات استناداً إلى سجلها الناجح كمورد مسؤول وموثوق للطاقة في العالم. وشدّد سموّه على الدور الأساسي لكوادر “أدنوك” البشرية في تنفيذ استراتيجيتها للاستدامة مشيداً بجهود الشركة لتطوير الكفاءات وتمكينها، مؤكداً أن رأس المال البشري يشكل أثمن الموارد، وأن القيادة الرشيدة تضع تأهيل وتدريب الكوادر البشرية ضمن أولوياتها الرئيسية. وبإشراف مباشر من سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، تقدم اللجنة التنفيذية لمجلس إدارة “أدنوك” التوجيه الاستراتيجي للشركة واستعراض التقدم المحرز في تحقيق أهدافها التشغيلية والمالية. حضر الاجتماع أعضاء اللجنة التنفيذية لمجلس إدارة “أدنوك”، بمن فيهم معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لأدنوك ومجموعة شركاتها، ومعالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، ومعالي أحمد علي الصايغ، وزير دولة، ومعالي خلدون خليفة المبارك، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لـلمجموعة في “شركة مبادلة للاستثمار”، ومعالي جاسم محمد بوعتابه الزعابي، رئيس دائرة المالية في أبوظبي.

المصدر: الاتحاد – أبوظبي