قال خبراء اقتصاديون إن هناك قطاعات اقتصادية رئيسة باستطاعتها قيادة النمو الاقتصادي في الدولة في ضوء تراجع أسعار النفط، هي: السياحة، والطيران، والخدمات، والتكنولوجيا، والصناعات التحويلية، وتجارة الجملة والتجزئة، مع إزالة المعوقات كافة أمام المشروعات الصغيرة.

وطالبوا  بتوفير حوافز للاستثمار في هذه القطاعات، واتخاذ إجراءات عاجلة لتحقيق نمو سريع وكبير فيها، أبرزها خفض كلفة إنشاء المشروعات، وتقليص إجراءات التراخيص، وخفض كل من الرسوم الحكومية، وأسعار بعض الخدمات لقطاع الصناعة، والفوائد المبالغ فيها، مع تخفيف الضمانات المطلوبة للتمويل. وأكدوا أن البنية التحتية قوية للغاية في هذه القطاعات، فضلاً عن عدم وجود تكاليف زائدة للاستثمار، وعدم وجود ضرائب ترفع كلفة الاستثمار، مشيرين إلى أن الإمارات تتصدر المنطقة العربية في جذب الاستثمار الأجنبي، كما تتبوأ مراتب متقدمة في التقارير الدولية المتعلقة بسهولة أداء الأعمال.

قطاعات واعدة

وتفصيلاً، قال الخبير في صندوق النقد العربي، الدكتور إبراهيم الكراسنة، إن قطاعات السياحة والطيران والخدمات المالية وتمويل التجارة وإعادة التصدير، تتصدر القطاعات الواعدة والقوية المؤهلة لقيادة النشاط الاقتصادي في الإمارات خلال الفترة المقبلة بعد انخفاض أسعار النفط. وأكد أنه لا توجد معوقات تواجه نمو هذه القطاعات في الإمارات حالياً، خصوصاً أن البنية التحتية قوية للغاية، فضلاً عن عدم وجود تكاليف زائدة للاستثمار، وعدم وجود ضرائب ترفع كلفة الاستثمار، مشيراً إلى أن الإمارات تتصدر المنطقة العربية في جذب الاستثمار الأجنبي، كما تتبوأ مرتبة متقدمة في جميع التقارير الدولية المتعلقة بسهولة أداء الأعمال.

وأوضح الكراسنة أن الاعتماد على قطاع النفط في الإمارات لم يكن اعتماداً قوياً، مثل العديد من الدول النفطية الأخرى، إذ لا تتعدى مساهمة القطاع النفطي في الناتج المحلي الإجمالي نسبة 30% حالياً في ظل الجهود الحكومية القوية الرامية إلى تقليل نسبة مساهمته تدريجياً خلال السنوات المقبلة.

المشروعات الصغيرة

من جانبه، قال الخبير المالي صلاح الحليان، إن أهم القطاعات المرشحة للقيام بدور كبير في الاقتصاد الوطني في ظل تراجع النفط هي قطاعات الخدمات والسياحة والتكنولوجيا، مع الاهتمام بزيادة إنتاجية مختلف القطاعات بطرق حديثة ومبتكرة.

ودعا الحليان إلى زيادة الاهتمام بالمشروعات الصغيرة في مختلف المجالات، خصوصاً خلال الفترة المقبلة، مع تقليل المعوقات وعوامل المخاطرة التي تواجه إنشاءها، لاسيما للمواطنين، مع التركيز على الابتكار، وزيادة المهارات والتدريب، لإقامة هذه المشروعات.

وطالب باتخاذ إجراءات عاجلة لخفض كلفة إنشاء المشروعات، وخفض الرسوم الحكومية العديدة، وإعادة النظر في بعضها لزيادة هامش الربح. وقال إن «من الممكن التفكير في فرض ضرائب معقولة على الأثرياء على سبيل المثال بدلاً من الرسوم».

وشدد الحليان على ضرورة العمل بشكل مستمر على متابعة معدلات التضخم، والسعي للسيطرة عليه في حال ارتفاعه، عبر تدعيم عمليات الرقابة على الأسعار، مبيناً أن الأوضاع العالمية الحالية مع تباطؤ الاقتصاد العالمي تؤكد عدم وجود مبررات لزيادة أسعار السلع في أسواق الدولة خلال الفترة المقبلة.

صناعات تصديرية

إلى ذلك، رأى الخبير الاقتصادي والمدير العام لشركة «تروث» للاستشارات الاقتصادية، رضا مسلم، أن هناك قطاعات رئيسة قادرة على قيادة النمو في المرحلة المقبلة، أبرزها الطيران، والسياحة، لاسيما سياحة الأعمال والمؤتمرات، فضلاً عن قطاع تجارة الجملة والتجزئة، والصناعات التحويلية، خصوصاً البتروكيماويات والألومنيوم. وأكد مسلم أن هناك ضرورة ملحة لتنشيط هذه القطاعات في المرحلة الراهنة مع انخفاض سعر النفط، لاسيما أن هذه الصناعات تصديرية وتتمتع بقوة كبيرة، مطالباً بإزالة بعض المعوقات التي تواجه النمو في هذه القطاعات، منها طول إجراءات التراخيص، وارتفاع أسعار المياه والكهرباء اللازمة للصناعة، ما يجعل تنافسية بعض الصناعات ليست على المستوى المطلوب دولياً. كما طالب بحل مشكلة التمويل، لاسيما لقطاع الصناعة والمشروعات الصغيرة، وتخفيف الضمانات المطلوبة للتمويل، وخفض الفوائد العالية والمبالغ فيها في عمليات التمويل المصرفي.

دور القطاع الخاص

في السياق نفسه، دعا الرئيس التنفيذي لـ«مجموعة الشعالي»، سلطان الشعالي، إلى ضرورة إعطاء دور أكبر للقطاع الخاص في التنمية بعد انخفاض أسعار النفط، لافتاً إلى أن القطاع ينتج نحو 60% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي في الدولة حالياً، وعليه لابد من تعظيم مشاركته في وضع رؤية استراتيجية شاملة للمرحلة المقبلة بعد انخفاض النفط.

وأكد الشعالي أهمية تنشيط مختلف القطاعات الاقتصادية دون استثناء، مبيناً أنه كلما ازداد التنوع ازدادت قدرة الاقتصاد على مواجهة أي تحديات بكفاءة عالية. واعتبر أن قطاعات الصناعة، والتجارة، والسياحة، والعقارات، أكثر قدرة على قيادة الاقتصاد، مشيراً إلى أنه لا توجد معوقات اقتصادية حقيقية تواجه نمو هذه القطاعات.

ورأى الشعالي أن معظم المعوقات اجتماعية في المقام الأول تتعلق بتقبل المجتمع للأفكار الجديدة والمنتجات الجديدة.

المصدر: الإمارات اليوم