أفاد مسؤولون وخبراء بأن قرار الحكومة المصرية بتحرير أسعار صرف الجنيه المصري، أخيراً، الذي انعكس على تراجع قيمته مقابل الدولار والدرهم، سيسهم في إتاحة مزيد من الفرص للتوسع بزيادة الواردات المصرية في الأسواق المحلية خلال الفترة المقبلة.
وأشاروا لـ«الإمارات اليوم» إلى أن استمرار تراجع قيمة العملة المصرية سينعكس على تراجع أسعار المنتجات المصرية في الأسواق المحلية، لكن ذلك سيستغرق وقتاً، حتى انتهاء السلع المخزنة بمستودعات منافذ التجزئة والتعاقد على منتجات جديدة، لافتين إلى أن تأثيرات نسبية من الممكن أن تظهر وبشكل أسرع على أسعار الخضراوات والفواكه ذات المنشأ المصري خلال الفترة المقبلة.
قيمة الجنيه
وتفصيلاً، قال المدير التنفيذي في «أسواق» للتجزئة، يوسف شرف، إن «انخفاض قيمة الجنيه المصري أخيراً، عقب قرار تحرير أسعار الصرف في مصر، سيكون له العديد من الانعكاسات الإيجابية في زيادة توريد منتجات مصرية المنشأ بمنافذ التجزئة»، لافتين إلى أن تراجع أسعار السلع المصرية في الأسواق سيستغرق وقتاً حتى نفاد المخزون الحالي من تلك السلع، والتعاقد على سلع جديدة بأسعار منخفضة.
وأضاف أن «شركات التوريد في الغالب تحافظ على أسعار عقود توريدها، وتفضّل الانتظار حتى استقرار معدلات أسعار الصرف في الأسواق، وبالتالي، فإن استمرار الانخفاض في الأسعار، سينعكس على قيمة التعاقدات للمنتجات الجديدة المصرية، وأسعار بيعها في الأسواق الإماراتية».
ولفت شرف إلى أن «السلع التي من الممكن أن تظهر فيها الانعكاسات بشكل أسرع نسبياً هي الخضراوات والفواكه، نظراً لأن دورة توريدها تتم بشكل أسرع من السلع الاستهلاكية الأخرى».
تحفيز الشركات
من جهته، قال مدير إدارة التسويق والاتصال في جمعية الاتحاد التعاونية، سهيل البستكي، إن «قرار تحرير سعر صرف الجنيه المصري، سيسهم بشكل تلقائي خلال الفترة المقبلة في تحفيز شركات تجارة التجزئة على التوسع بالاستيراد من الأسواق المصرية، فضلاً عن خفض أسعار تلك المنتجات المصرية مقارنة بالفترة السابقة، ما سيعود بآثار إيجابية على المستهلكين في دولة الإمارات».
واتفق الخبير الاقتصادي والأستاذ المشارك في «جامعة الإمارات»، الدكتور أسامة سويدان، مع البستكي في أن انخفاض قيمة الجنيه المصري سيوسع إقبال الشركات الإماراتية على استيراد المنتجات المصرية، سواء في تجارة التجزئة أو غيرها من القطاعات، مع كون أسعار تلك المنتجات أصبحت ذات تنافسية عالية وهوامش ربح مرتفعة، بعد انخفاض أسعار توريدها بنسب كبيرة.
وقال إن من المنتظر أن تنخفض أسعار السلع المصرية في الأسواق الإماراتية خلال الفترة المقبلة، إلا أن ذلك سيستغرق بعض الوقت، مع تحول الموردين للأسعار الجديدة التي تأتي بعد استقرار الأسعار عند معدلاتها المنخفضة.
وتوقع أن يسهم تراجع قيمة الجنيه المصري أيضاً بشكل كبير في زيادة استقطاب المستثمرين والشركات من الإمارات ودول الخليج للأسواق المصرية، لاسيما في العقارات والأراضي، التي تراجعت قيمتها بنسب كبيرة للمستثمرين عند احتساب فرق صرف العملة.
الاستقرار والاستثمار
إلى ذلك، قال الخبير الاقتصادي الدكتور عرفان الحسني، إن الدول المضيفة للاستثمارات تتأثر جاذبيتها سلباً إذا كانت تعاني عدم استقرار في الأوضاع الاقتصادية والمالية والسياسية، لافتاً إلى أن عدم الاستقرار الاقتصادي أو النقدي يؤدي إلى تشويش وضبابية لدى المستثمر والتاجر في التعامل مع تلك السوق.
وتابع الحسني: «عندما يعاني الجنيه المصري من عدم الاستقرار والتذبذب، فإن من الصعب على التجار اتخاذ أي قرارات بالتوسع في الاستثمار أو في الاستيراد من تلك السوق»، مشيراً إلى أن من المنطقي أن تتدفق الصادرات المصرية إلى دول العالم، لكن هذا الأمر يجب أن يكون واقعياً عندما يكون لدى مصر القدرة على إنتاج ما تحتاجه الأسواق الأخرى المستوردة.
ولفت إلى أنه مع تراجع سعر صرف العملة المحلية، فإن كلفة الاستيراد ستزداد، لأن المنتج يعتمد على استيراد المواد الخام من الخارج، التي يشتريها بالدولار، وبالتالي فإن الكلفة النهائية للمنتج قد تصبح مرتفعة، ما يدعو المستوردين للبحث عن أسواق أخرى للشراء.
وأكد أن الشركات الخليجية الكبرى التي تعمل في مصر لن تضارب على سعر صرف الدولار، لكنها ستترقب الوضع، وتبدأ في إجراء حساباتها حول الوضع الاقتصادي والمالي، مشيراً إلى أن قدرة الشركات الأجنبية على الاقتراض من السوق المصرفية المحلية ستقل في ظل زيادة أسعار الفائدة، وسيبقى الوضع معقداً أمامها.
وبين الحسني أن تقلبات سعر الصرف في مصر تؤثر في الأسواق المتعاملة مع مصر، وقراراتها في التعامل مع السوق، التي تعاني التقلب، وتصعّب من اتخاذ قراراتها الاستثمارية والتجارية.
المصدر: الإمارات اليوم
