توقّع خبراء دوليون حدوث تحول في الاقتصاد السعودي من الاعتماد على النفط إلى اقتصاد قائم على المعرفة، في ظل تسجيل صادرات غير نفطية قياسية في 2013، وتطوير عدد من المدن الاقتصادية.

وأكدوا أن الإنفاق الحكومي القياسي في موازنة 2014 على الرعاية الصحية والتعليم والنقل، يقود جهود تنويع الاقتصاد السعودي وفق خطى استراتيجية فاعلة.

من جهته، قال ريتشارد بانكس، مدير مؤتمرات «يوروموني» الإقليمية: «إن السعودية تقود جهود التنوع الاقتصادي للابتعاد عن نموذج الاقتصاد المتقلب المعتمد كليا على النفط».

وتوقع أن تؤدي هذه السياسة إلى خفض آثار أي أزمة اقتصادية مالية دولية تظهر في المستقبل، والتي قد تنتج عنها استثمارات وفرص تمويلية كبيرة، في ظل سياسات مالية تعزز تبادل الأفكار والمعلومات حول أفضل السبل للاستفادة من ابتكارات سياسة السعودية المالية. وفي غضون ذلك، يبحث قادة ماليون من البنك الدولي وبعض البنوك السعودية والخليجية، بجانب مستثمرين في الأسهم؛ أثر هذه السياسات خلال الجلسات الحوارية لمؤتمر «يوروموني السعودية»، وستقام جلسة «استعراض وضع الاقتصاد الكلي في المملكة» يوم 6 مايو (أيار).

ولفت تقرير حديث صادر عن «الراجحي كابيتال» إلى ارتفاع قيمة الصادرات غير النفطية في 2013 إلى 206 مليارات ريال (54.9 مليار دولار)، أي بنسبة 9.2 في المائة مقارنة بتلك الصادرات في 2012.

أما في موازنة 2014 البالغة 855 مليار ريال (228 مليار دولار)، فإن الإنفاق الحكومي، وفق التقرير، سيستمر في قيادة الاقتصاد، ويتوقع أن يحقق ذلك نموا بنسبة 4 في المائة في الناتج المحلي الإجمالي.

من جهتها، أكدت «جدوى للاستثمار» أن قطاعات الإنشاءات وبيع التجزئة والنقل والصناعة والاتصالات، حققت نموا قويا هذا العام.

ويبدو أن الإنفاق في 2014 موجه نحو ثلاثة جوانب رئيسة، هي: التعليم 210 مليارات ريال (56 مليار دولار)، والرعاية الصحية 108 مليارات ريال (28.8 مليار دولار)، والبنية التحتية 66.6 مليار ريال (3.7 مليار دولار).

ومن المتوقع أن يسهم هذا الإنفاق على المؤسسات التعليمية والطلبة المبتعثين للدراسة في الخارج، والمرافق الصحية والترفيهية، والنقل والموانئ والمطارات والمشاريع الصناعية، في تنويع الاقتصاد مستقبلا.

ومن العوامل الأخرى التي تسهم في إثراء التنوع الاقتصادي، وفق التقرير، المدن الاقتصادية الأربع التي يجري العمل على إنشائها حاليا من قبل الهيئة العامة للاستثمار في السعودية، حيث ينتظر أن تسهم هذه المدن الاقتصادية في الناتج المحلي الإجمالي بمبلغ 150 مليار دولار، وأن تسهم في إيجاد 1.3 مليون وظيفة.

وعلى صعيد المؤسسات المالية الدولية، فإن الجهود المنظمة لتعزيز التنوع الاقتصادي تفتح آفاق فرص جديدة للشراكات وللاستثمار الخارجي في المملكة.

من جانبه، توقع جون ساندويك، الخبير الاقتصادي، أن الجهود الرامية إلى تنويع الاقتصاد السعودي ستسهم في حماية المملكة من آثار أي تباطؤ اقتصادي يحدث في المدى المنظور.

ولفت إلى أن الدول المصدرة للنفط، مثل السعودية، تتمكّن خلال فترات التباطؤ الاقتصادي من امتصاص الصدمات الاقتصادية من خلال توفير رأس المال وضمان الودائع، حسب تقارير البنك الدولي.

ووفق الخبير الاقتصادي الدكتور عبد الرحمن باعشن، فإن الحكومة السعودية حرصت على زيادة الإنفاق الحكومي حسب موازنة 2014 ليصل إلى 855 مليار ريال (228 مليار دولار).

ويتوقع أن يعزز هذا التوجه الصادرات غير النفطية للمملكة، التي وصلت قيمتها إلى 206 مليارات ريال (54.9 مليار دولار) في 2013، إضافة إلى تطوير مدن اقتصادية خاصة تهتم بصناعات معينة في مختلف مناطق السعودية.

ويأتي هذا الإنفاق الحكومي المتزايد بشكل موازٍ لمشاريع إصلاح سوق العمالة، التي بدأت وزارة العمل في العمل بها، والتي تهدف إلى زيادة الفرص المتاحة أمام الشباب السعودي، ورفع معدلات نمو الوظائف المتوافرة في القطاع الخاص.

يشار إلى أن فعاليات «يوروموني السعودية» ستعقد في الرياض يومي 6 و7 مايو (أيار) 2014، حيث من المتوقع أن يستقطب المؤتمر نحو 1,200 شخص من جميع أنحاء المنطقة والعالم.

وسيطرح المؤتمر الخطوات التي اتخذت لتحقيق التنوع الاقتصادي، والتحديات التي ما زالت قائمة على طاولة البحث؛ للدراسة من خلال خبراء في الاستثمار والشؤون المصرفية سيشاركون في «يوروموني السعودية 2014».

المصدر: الشرق الأوسط