القاهرة ــ محسن محمود دبي مجدي عبيد

عبر القنصل العام المصري في دبي ولفيف من الخبراء وأصحاب الأعمال المصريين، عن رؤى وأفكار تشكل فيما بينها ما يمكن تسميته مجازاً بـ «خريطة طريق» من شأنها أن تدفع الانطلاقة الجديدة للعلاقات التجارية والاقتصادية تحو آفاق رحبة من الانتعاش والازدهار المستدامين في المستقبل.

وجاءت هذه الرؤى في إطار تصاعد وتيرة جهود الخارجية المصرية ممثلة في بعثتها الديبلوماسية وقنصليتها العامة العاملتين في الدولة، وأصحاب الأعمال والخبراء المصريين الأعضاء في مجلس الأعمال المصري بدبي، وتهدف هذه الجهود إلى استكشاف أنسب وسائل وآليات تعزيز المشاركة الاقتصادية بين البلدين الشقيقين اللتين اجتازتا لتوهما فترة تعد الأكثر صعوبة وتحدياً على مدار تاريخ العلاقات بينهما.

وغطت المقترحات والأفكار مجالات عديدة ومتشعبة، تشمل العقارات والإنشاءات والطاقة والمصارف والتمويل .. الخ، في إشارة إلى ترسخ القناعة بأن العلاقات التجارية والاقتصادية بين الإمارات ومصر تجاوزت الأشكال والصور البسيطة، وباتت بالغة التعقيد والتنوع، فهي تجاوزت الأشكال التي كانت متعارف عليها لعقود عديدة والمتمثلة بشكل رئيسي في العمالة المصرية المقيمة في دولة الإمارات.

وتملك مواطنون من الدولتين لوحدات عقارية وسكنية لدى كل منهما، كأحد مظاهر حركة التبادل السياحي والثقافي بين شعبي الدولتين، فمع تراكم المعاملات التجارية والاقتصادية، وتزايد وتيرة الأنشطة الاستثمارية فيما بين الدولتين، وتصاعد توجه الشركات المنتمية للدولتين للعمل في مختلف القطاعات الاقتصادية لدى كل منهما، ومع كل هذه الظروف والأوضاع مجتمعة، صارت العلاقات التجارية والاستثمارية والاقتصادية بين الدولتين بالغة التعقيد والتنوع .

وأعربت الآراء عن تفاؤلها بأن العلاقات الاقتصادية بين الدولتين ستكون قوية ومتينة أكثر من أي وقت مضي، فهي تمتلك مقومات وركائز تجعلها تنطلق قدماً للأمام على أسس مستدامة، ويأتي في صدارتها، اجتماع الإرادة السياسية والشعبية في الدولتين على قلب رجل واحد في الأيمان بضرورة العمل الجاد والمخلص لتأسيس نموذج متفرد ومتميز للتكامل الاقتصادي بين الإمارات ومصر، يكون بمثابة نواة لتجمع اقتصادي عربي.

يقوده القطاع الخاص، ويربط بين منطقتي الخليج وشمال إفريقيا، ويعزز إمكانات تعظيم الاستفادة من المزايا الاقتصادية والتجارية للدولتين من خلال تعميق النظرة إلى التكامل بوصفة الخيار الوحيد والأوحد لتحقيق الخير والنفع المتبادلين.

الدعم الإماراتي

وفي البداية، تحدث القنصل العام المصري في دبي والإمارات الشمالية السفير شريف البديوي عن أبرز صور وتجليات قوة الإرادة السياسية والشعبية في الدولتين بأخذ العلاقات الثنائية الإماراتية المصرية إلى أفق جديدة تجسد رغبة الدولتين العميقه بتأسيس نوعية جديدة من الأواصر والروابط تتسم بالقوة والديمومة.

حيث عبر القنصل العام المصري في دبي عن بالغ التقدير والامتنان بدعم دولة الإمارات للتطورات العميقة والجذرية التي شهدتها مصر في أعقاب ثورة المصريين المجيدة في 30 يونيو، فهي على حد قوله كانت الأولى بين دول العالم التي تأخذ بزمام المبادرة في تقديم التهاني والتبريكات إلى مصر شعباً وقيادة، وكانت كذلك سباقة في الإعراب عن استعدادها الكامل لتقديم كافة صور الدعم الممكنة.

مشيراً إلى أن هذا الدعم ليس غريباً على قيادة دولة الإمارات ممثلة في صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وإخوانهما حكام الإمارات.

وأشار السفير شريف البديوي إلى أنه على الرغم من الظروف الصعبة التي تمر بها مصر، إلا أن المؤازرة الشعبية التي ظهرت جلياً منذ 30 يونيو، تؤكد بما لا يدع مجالًا للشك أن مصر ستستعيد مجدداً الأمن والهدوء والاستقرار في القريب العاجل، وهو ما سوف يكون له مردود إيجابي على التدفق الاستثماري والتجاري بين الإمارات ومصر.

وأعرب السفير شريف البديوي عن تفاؤله بقدرة الحكومة المصرية الحالية على مواجهة التحديات مهما بلغت شدتها وصعوبتها، خاصة وأنها تضم خبرات اقتصادية كبيرة قادرة على تحمل المسؤولية والوصول بالاقتصاد المصري إلى بر الأمان.

ورداً على سؤال بشأن مراجعة القوانين الخاصة بالاستثمار، أجاب شريف البديوي بقوله : « تعكف الحكومة المصرية الحالية على دراسة ومراجعة كافة القوانين الاقتصادية، خاصة فيما يتعلق منها بالاستثمار، وسوف تكون هناك قوانين تتميز بالمرونة والعدالة لشرائح المستثمرين المختلفة، فهذا من شأنه، أن يصب في إعطاء المزيد من قوة الدفع للاقتصاد المصري».

وأكد السفير شريف البدوي أن مصر عادت إلى سياقها الطبيعي بعد 30 يونيو، وأن ما شهدته العلاقات المصرية الإماراتية قبل ثورة المصريين المباركة كان مجرد سحابة صيف سرعان ما زالت، وعادت العلاقات أقوى مما كانت عليه، مشيراً إلى أن ما يربط بين الإمارات ومصر يستحيل فصم عراه تحت أي ظروف أو تحديات.

وهو ما تجلى بشكل واضح في دعم الحكومة الإماراتية الذي كان له صدى طيباً لدى مختلف شرائح الشعب المصري، ولفت إلى أن مصر حكومة وشعباً اعتادت على وقوف قيادة الإمارات الحكيمة والرشيدة إلى جانب الشعب المصري في شدائده ومحنه، ومن ثم، لم يكن تقديم الإمارات دعمها المادي والمعنوي مسألة مستغربة.

وفيما يتعلق بدور وزارة الخارجية في استقطاب الاستثمارات الأجنبية إلى مصر، أكد شريف البديوي أن وزارة الخارجية المصرية لا تدخر جهداً في مساندة المستثمرين، كما أنها تحرص على تقديم الدعم والمساندة لمجالس الأعمال المصرية العاملة في الخارج، كما هو الحال مع مجلس الأعمال المصري في دبي، وشدد على القنصلية العامة المصرية في دبي تحرص كل الحرص على تقديم كل ما من شأنه أن يسهم في تيسير أعمال المستثمرين الإماراتيين في مصر.

تحديث منظومة الخدمات

وأكد شريف البديوي على أن هناك توجهاً عاماً في وزارة الخارجية يهدف إلى تحديث وتطوير بعثاتها الخارجية بما يعينها على العمل بكفائة وفاعلية في خدمة أصحاب الأعمال والمستثمرين والجاليات المصرية من خلال تقديم منظومة خدمات تلبي مختلف الاحتياجات، ودلل على ذلك بتخصيص القنصلية رقماً هاتفياً للاتصال الطارئ.

وذلك على مدار ساعات اليوم، وهو رقم : 0567799141، فضلاً عن تمديد ساعات العمل خلال الفترة المسائية من الخامسة إلى السابعة مساء، إلى جانب زيادة أعداد شبابيك تخليص المعاملات بهدف تيسير وتسهيل إنجاز المعاملات الورقية، وصار كذلك بالإمكان استخراج شهادات الميلاد وغيرها من الوثائق، وهو ما يجعل التعامل مع السفارة سهلاً وميسراً، وأكد على أن هذا الأداء الجيد والمتميز في توفير الخدمات لم يكن موجوداً في السابق.

ولفت شريف البديوي النظر إلى أن السفارة تفعل ما في وسعها للتواصل مع أبناء الجالية المصرية لحل المشاكل المتعلقة بهم بشكل عام، منها، المساعدة بقدر المستطاع في تسوية المديونيات المالية لبعض المتعثرين الذين صدرت بحقهم أحكام قضائية.

مؤكداً على أهمية توثيق الحوار والتواصل المباشر بين السفارة وأبناء الجالية المصرية، وحث المصريين على الإسراع بتسجيل البيانات والمعلومات الخاصة بهم لدى السفارة لسرعة التوصل إليهم وتقديم المساعدة لهم، مع العلم أن تسجيل هذه البيانات يتم بشكل مجاني.

ومن جانبه أكد حمادة علي المتحدث الإعلامي الرسمي في مجلس الأعمال المصري أن المجلس لا يدخر جهداً في سبيل تحقيق الأهداف الاقتصادية بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية.

مؤكدا في الوقت ذاته أن لدى دولة الإمارات الكثير من الخبرات والكفاءات في جميع المجالات والتي من شأنها أن تساعد في دفع عجلة نمو الاقتصاد المصري في هذه الفترة الحساسة، وأكد أن الفترة القادمة سوف تشهد مزيدا من التعاون في جميع المجالات لاسيما في مجال الطاقة والتطوير العقاري .

وأثنى حمادة علي بدوره على كل المبادرات التي أطلقتها دولة الإمارات والذي عبرت فيها عن حبها العميق المصر وعشقها لأرض الكنانة وأن كل هدفها أن تنهض مصر مرة ثانية من كبوتها لتأخذ مكانها الصحيح بين دول العالم، حيث إن مصر دائماً تستحق الأفضل.

وعن الوضع الحالي للاقتصاد المصري، أكد حمادة أن مصر تمر بمرحلة اقتصادية دقيقة، إلا أنها ستجتاز هذه المرحلة، وأن الحكومة الحالية هي حكومة اقتصادية بكل ما تعنيه الكلمة من معنى، وأن هناك الكثير من الأزمات قد تم حلها مثل مشكلة السولار والبنزين، وهو ما يبشر بقدرة الاقتصاد المصري على تحقيق التعافي بأسرع مما هو متوقع .

وفي السياق ذاته، أشاد خالد عرفة نائب رئيس مجلس الأعمال المصري في دبي بالمبادرات الكريمة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وإخوانهما حكام الإمارات، بتقديم الدعم المتواصل للحكومة المصرية لكي تتخطى المصاعب والتحديات التي تواجهها،.

مشيراً إلى أن مجلس الأعمال المصري بدأ في تنفيذ خطة شاملة تهدف إلى تحفيز رجال الأعمال الإماراتيين على ضخ المزيد من الاستثمارات مصر، لاسيما وأن مصر تذخر بالكثير من الفرص الاستثمارية الواعدة .

وأوضح أن مجلس الأعمال المصري يهدف في الوقت الحالي بشكل أساسي إلى تعزيز التعاون الاستثماري المصري الإماراتي في قطاعات الصناعة والطاقة الكهربائية وغيرها من المجالات، وذلك على نحو يؤدي إلى تحقيق هدف بناء مصر الجديدة، وهو الهدف الأسمى الذي يضعه مجلس الأعمال المصري في دبي نصب عينيه .

وعلى نفس المنوال، أكد أحمد رزين عضو مجلس إدارة ورئيس لجنة الشؤون الإنسانية والاجتماعية بمجلس الأعمال المصري في دبي أن العلاقات الإماراتية المصرية تضرب بجذورها في أعماق التاريخ، وأن الشعب المصري يكن مشاعر الحب والتقدير لدولة الإمارات قيادة وشعباً،.

حيث زرع المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان شجرة من الحب والمودة بين الشعبين أصلها ثابت وفرعها في السماء، وسار على نهجه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وإخوانهما حكام الإمارات.

ولفت أحمد رزين إلى أن قطاعات التعليم والزراعة والعقارات قادرة على استيعاب الكثير من فرص الاستثمارات الإماراتية، وأعرب عن أمله بأن يشهد المستقبل المزيد من توثيق المشاركات بين أصحاب الأعمال الإماراتيين ونظرائهم المصريين.

 قطاع العقارات يقود التعاون الاقتصادي بين البلدين خلال المرحــلة المقبلة

قدر خبراء ومستشارون عقاريون أن العقارات تنطوي على الكثير من فرص التعاون بين البلدين، بما يجعلها في صدارة مجالات التعاون المبشرة والواعدة بين البلدين، حيث ينطوي التعاون بين مجتمعي الأعمال في البلدين على فرص تحقق النفع والخير المتبادلين.

وفي هذا المجال، قال محمد طنطاوي الخبير الاقتصادي والتمويل العقاري إن مساعدة الإمارات لمصر في مجال التمويل العقاري يعد بمثابة مسألة حتمية وضرورية.

حيث إنه لا يوجد مفهوم محدد للتمويل العقاري في مصر، وبالتالي، فإنه سيكون من المتعين على الجانب المصري استثمار وتوظيف الخبرات الإماراتية في هذا المجال، بما يمكن مصر من تحديد المسار الذي يجب أن يكون عليه التمويل العقاري في مصر، مشيراً إلى أن دولة الإمارات تمتلك رصيداً قوياً من الخبرات في هذا المجال التي يجب على القطاع المصرفي المصري الاستفادة منها.

ورداً على سؤال بشأن كيفية الجانب الإماراتي على المشاركة بقوة في هذا المجال، أجاب محمد طنطاوي بقوله : « بالإمكان تعزيز مشاركة الإمارات من خلال تحفيز أصحاب الأعمال الإماراتيين على الاستثمار في بناء المدن الجديدة، وضخ رؤوس اموال في مشاريع تكون سنداً في تحقيق نهضة معمارية في مصر التي يتوفر لديها الأراضي الصالحة للمشروعات العقارية والسكنية، فضلا عن توافر طلب ضخم من قبل شرائح المجتمع على الوحدات السكنية،مما يوفر فرصاً جيدة للمستثمرين الاماراتيين» .

وأستدرك في حديثه بقوله: «يذهب قدر كبير من الاستثمارات تذهب الي فئة الاسكان الفاخر، بيد أن الإسكان المتوسط يتيح فرصاً ضخمة لتحقيق مستوى عال من الربحية، بالنظر إلى أن شريحة الشباب تشكل القطاع العريض من المجتمع المصري،.

وقد أطلقت الحكومات المصرية السابقة العديد من المشروعات لتلبية طلب الشباب المتزايد على الوحدات السكنية، بيد ان هذه المشروعات لم تحقق الأهداف المرجوة، وفيما يتعلق باستثمارات مجتمع الأعمال المصري في دولة الإمارات، فإن قطاع العقارات يمثل واحداً من القطاعات المغرية للمستثمرين المصريين بجانب قطاعي التعليم والصحة».

التمويل العقاري

وتحدث عن مشاركة المؤسسات المالية والمصارف الإماراتية في تلبية طلب التمويل العقاري بالسوق المصري، بإشارته إلى أن الكثير من المصارف الاماراتية قد افتتحت فروعاً لها في مصر مثل بنك ابو ظبي الوطني وبنك الاتحاد الوطني وبنك ابو ظبي الاسلامي مع توقعات بدخول بنك الامارات دبي الوطني قريباً إلى السوق المصرية، وأنه من شأن تواجد هذه البنوك الضخمة في مصر .

والتي تمتلك سجلاً حافلاً بالخبرات في مجال تمويل المشروعات العقارية، أن يحقق قيمة مضافة لفرص التمويل العقاري في السوق المصرية، كما ان الخبرات العقارية في الامارات تتميز بالتنوع من ناحية تنوع مساهماتها في مشروعات عقارية حول العالم بما في ذلك مصر، وأضاف أن السوق العقارية الإماراتية تزخر بخبرات غنية في مجال التمويل العقاري والتي من شأنها ان تثري خبرات السوق المصري.

وحول تأثير المشاكل التي واجهها المطورون العقاريون الإماراتيون على استعدادهم للاستثمار بقوة في السوق المصرية، أجاب محمد طنطاوي بقوله : «أثرت بالطبع المشاكل التي واجهها المطورون العقاريون الإماراتيون في السوق المصرية خلال العام الماضي على استعدادهم لتوسيع انشطتهم العقارية في مصر، وهو ما ادى الي الحد من ضخ استثمارات جديدة الى السوق العقارية المصرية، وشكل ذلك احد اهم المعوقات التي اثرت بالسلب على استعداد المطورين العقاريين الإماراتيين للتوسع في السوق المصرية».

وتابع حديثه بقوله :«ترجع أسباب المصاعب التي واجهها المطورون العقاريون الإماراتيون إلى غياب وجود رؤية واضحة بشأن منظومة القوانين المنظمة للقطاع العقاري المصري، وكان من اللازم ان تكون قوانين التمويل العقاري ثابتة، وان تكون الشركة المطورة المالكة بشكل مباشر المشاريع المُطورة في مصر.

كما أنه من المفترض ان تكون هناك بنية تحتية قانونية ثابتة ومستقرة بغض النظر عن ما يحدث من تغييرات على الساحة السياسية المصرية، ولذلك من الضروري العمل على تأسيس غرفة تحكيم في المنازعات العقارية، تكون احكامها واجبة الاحترام، وتكون مؤهلة للفصل السريع في المنازعات التي تحال إليها تسويات المشاكل القانونية تسويات المشاكل القانونية».

حوافز استثمارية

ودعا محمد طنطاوي إلى تسجيل كافة الأراضي الجائز عرضها للتملك بهدف التغلب على مشكلة ميوعة القوانين في مصر والتي تتيح التلاعب تحت مسمى التخصيص، حيث إنه من شأن تسجيل كافة الأراضي أن يجعل خريطة الطريق في التطوير العقاري واضحة المعالم لكافة الاطراف أصحاب المصلحة.

واقترح محمد طنطاوي تأسيس مجلس تمويل عقاري مصري اماراتي يضم في عضويته ممثلين عن المؤسسات المالية لدى الجانبين وان يكون هذا المجلس منصة خاصة لتبادل الخبرات والمعارف بشأن التمويل العقاري بين مجتمعي الأعمال في البلدين .وطالب محمد طنطاوي بإلغاء الضرائب على استيراد معدات البناء، والاستفادة من خبرات شركات المقاولات في الامارات من حيث النهج العلمي المتبع في اقامة المشروعات العملاقة.

مشيراً إلى أنه من المهم بمكان أن يستفيد الجانب المصري من نظيره الإماراتي في زيادة معرفته بأسواق التطوير العقاري في الخارج، حتى يتسنى تأسيس منظومة عقارية في مصر مبنية على أسس علمية، على اساس علمي، واقترح تأسيس مجلس استشارات خارجية للتطوير العقاري يضم خبراء وممثلين عن شركات التطوير العقاري في البلدين.

وابدى استعداده للتعاون في تأسيس هذا المجلس مع خبرات اخرى في هذا المجال . ومن جانبه أعرب محمود عمران الخبير في التمويل العقاري عن ترحيبه بالتطورات التي شهدتها الساحة المصرية مؤخرا، مؤكداً أن هذه التطورات ستنعكس بالإيجاب على التعاون الاقتصادي بين الإمارات ومصر بشكل عام وقطاع التمويل العقاري على وجه الخصوص.

وعلل ذلك بامتلاك دولة الإمارات الإمكانيات والخبرات التي تؤهلها لأن تكون راعياً رئيسيا في سوق التمويل العقاري المصري والذي من ناحيته يشهد تطوراً كبيراً، نظراً لحاجة السوق المصرية إلى التوسع في بناء المساكن وغيرها من المنشآت العقارية .وأبدى محمود عمران الخبير في مجال التمويل العقاري تفاؤله بآفاق التعاون المستقبلي بين مصر والإمارات في مجال العقارات والإنشاءات،.

مشيراً إلى أن شركات التطوير العقاري الإماراتية تمتلك في الوقت الراهن خططاً وبرامج للتوسع في مشروعات عقارية في السوق المصرية، وذلك في ضوء ما تشهده العلاقات الإماراتية المصرية من ازدهار في الوقت الراهن .

وفي المجال ذاته، قال إلهامي عبد اللطيف الخبير الإداري في التمويل العقاري والمخاطر العقارية أن القطاع العقاري يمثل أحد القطاعات الرئيسية للاقتصادين الإماراتي والمصري، مشيرا إلى أنه من الممكن تشجيع المطورين العقاريين الإماراتيين على الاستثمار في مجال إحلال المسكن الحديثة محل القديمة، وتوسيع الرقعة العقارية بما يلبي احتياجات السوق المصرية الآخذة في النمو والتزايد الكبيرين، وأوضح أن مصر تمتلك عنصري الموارد والسكان، ولكنها بحاجة إلى مراجعة القوانين العقارية بما يتناغم مع التطورات .

وفي معرض المقارنة بين مصر والدول الأخرى، قال إلهامي عبد اللطيف أن الظروف الخاصة التي تمر بها مصر والإمكانيات المتاحة تجعل من تقييم فرص النجاح تتفاوت من قطاع لآخر، ونبه إلى ضرورة أن ينص الدستوري المصري الجاري إعداده حالياً على بند ينص على التزام الدولة بتوفير على توفير السكن للمواطنين،.

مشيراَ إلى أن تضمين الدستور المصري على نص كهذا يمثل حافزاً لزيادة الاستثمار في قطاع المساكن، بغرض الوفاء بالطلب المتوقع تزايد نتيجة لهذا النص الدستوري، كما أنه من الضروري العمل على تسجيل الأراضي كخطوة أولى على طريق تأسيس سوق عقارية تتسم بالنضج والتطور . وأكد على ضرورة سن قوانين عامة تتضمن إجراءات لتنظيم السوق العقاري المصري بشكل كفؤ وفعال، مشيراً إلى أنه لا يحبذ تطبيق القوانين بأثر رجعي إلا في الحلات التي تنطوي على شبهات فساد مؤكدة .

ومن جانبه، قال المهندس محمد ضياء العطار استشاري هندسي أن التمويل العقاري يعد بمثابة إكسير الحياة بالنسبة للعقارات التي تعد في المحك النهائي صناعة بحاجة إلى تمويل لكي تنتعش وتزدهر، وأن التعاون في هذا المجال بين مصر والإمارات مازال أقل من ما هو مأمول فيه.

وبشأن كيفية كسب ثقة المستثمرين، قال المهندس محمد ضياء العطار أنه يمكن التعامل مع المستثمر بنفس قوانين الدولة التي ينتمي إليها، كما يمكن اللجوء إلى أساليب التحكيم الدولي، مشيراً إلى أن مسألة التخصيص أو التمليك يعد أمراً عادياً ولا يجوز التخوف منها، مادامت تتم تحت مظلة القوانين المعمول بها .

تحرير سوق توزيع منتجات الطاقة

دعا الدكتور وليد حبيقة الخبير البترولي إلى تحرير سوق توزيع منتجات الطاقة في مصر، بحيث يكون متاحاً للشركات المنقبة عن النفط والغاز الطبيعي أن تقوم بنفسها بتسويق منتجات الطاقة داخل السوق المصري، وهو ما سوف يسهم في حل مشكلة المتأخرات المالية المستحقة على الحكومة المصرية نتيجة شرائها كميات الغاز والنفط من شركات التنقيب .

وقال وليد حبيقة إن هناك ادعاءً بأن مصر قد جُرفت منها العقول المبتكرة والخلاقة، ولكن هذا ادعاء غير صحيح، فمصر تذخر بالكفاءات في مختلف المجالات، ويعمل القسم الغالب منها في مختلف بلدان العالم، حيث تتوفر البيئة الداعمة للتطور والتقدم .

وبشأن إمكانات التعاون بين الإمارات ومصر في قطاع النفط والغاز، أوضح وليد حبيقة أنه من المتعين النظر إلى المستثمر كشريك، وأن يتم التعامل معه على هذا الأساس لتحقيق النجاح، مشيراً إلى أن مصر لديها مخزون ضخم من الغاز الطبيعي الذي يعد أحد مصادر توليد الطاقة الصديقة للبيئة.

تيسير رخص مزاولة الأنشطة المصرفية

اقترح أيمن عادل كمال المدير العام لبنك ألبن كابيتال في مركز دبي المالي العالمي، تيسير حصول المصارف المصرية على رخص تمكنها من مزاولة الأنشطة المصرفية في السوق الإماراتية، مشيراً إلى أن هذا الأمر سوف يكون له أثر بالغ على تعزيز التعاون المصرفي بين البلدين .

وقال أيمن عادل ان تبادل الخبرات يفتح آفاقاً جديدة لتمتين العلاقات الاقتصادية بين مصر والإمارات، كما يتعين على الحكومة المصرية أن تضع خطة واضحة المعالم لجذب الاستثمارات الأجنبية، وأكد على أهمية إرسال البعثات إلى الخارج للارتقاء بالمهارات والخبرات، فضلاً عن افتتاح مراكز لتأهيل العمالة المصرية في جميع المجالات لكي تكون قادرة على المنافسة وإثبات الذات في القطاعات المختلفة، مما سيكون عاملاً مدعماً لتدفق العملة الصعبة إلى مصر.

الدعم الخليجي خفف ضغوط الموازنة المصرية

قدر الدكتور غياث غوكنت كبير الاقتصاديين في مجموعة بنك أبو ظبي الوطني أن الأحداث الجارية في مصر تدفع قدماً نحو نشر المزيد من البيانات بخصوص تطورات الأوضاع الاقتصادية.

مشيراً إلى أن كل من الإمارات والمملكة العربية السعودية والكويت قد أعلنت مؤخراً عن تقديم عن حزم دعم المالي للاقتصاد المصري، حيث تعهدت الدول الثلاث مجتمعة بتقديم نحو 3 مليارات دولار على هيئة دعم نقدي، و إيداع 6 مليارات دولار في المصرف المركزي المصري، منها 4 مليارات دولار أودعتها المملكة السعودية بدون فائدة، فضلاً عن تقديم 3 مليارات دولار في صورة منح منتجات نفطية .

وأوضح الدكتور غياث غوكنت أن التقديرات تفيد بأنه إذا ما حصلت مصر على المساعدات النقدية والودائع في دفعة واحدة، فإن هذا من شأنه أن يعزز صافي الاحتياطي النقدي لمصر بأن يكون كافيا لتغطية الواردات لمدة تصل إلى 5 شهور، مقابل تغطية بلغت 3.1 شهور في شهر يونيو من العام الجاري.

وقدر بأنه بحسب البيانات المنشورة في شهر أبريل، ومع استبعاد مقتنيات المصرف المركزي من الذهب، فإن مصر لديه ما يكفي احتياطي نقدي لتغطية احتياجات الاستيراد لفترة تصل إلى شهرين ونصف شهر، وبالتالي، فإنه بإمكان المساعدات المعلنة من جانب الدول الخليجية الثلاث أن تجعل مصر تمتلك احتياطيا نقديا يكفيها لتلبية حاجات الاستيراد لفترة تصل إلى 4 شهور، وهو ما سيؤدي إلى تخفيف الضغوط على أسواق صرف العملات الأجنبية.

وتابع شرحه بقوله : « تلبي حزمة المساعدات القسم الغالب من احتياجات التمويل الخارجي على مدى عام مالي، وهو ما سوف يمثل قوة داعمة بشكل كبير للموازنة المصرية، وهو ما يعني أن الحكومة المصرية لن تكون مضطرة لاتخاذ القرارات الصعبة فيما يتعلق وبضع الموازنة على مسار مستدام من خلال تخفيض الدعم . حيث أعلن وزير التخطيط بأن الوقت غير مناسب لإجراء مفاوضات مع صندوق النقد الدولي ».

وقدر الدكتور غياث غوكنت أن قيمة الأصول في القطاع المصرفي المصري بلغت في شهر ابريل من العام الجاري نحو 224.4 مليار دولار مقابل 238.3 بليون دولار في شهر نوفمبر 2012، حيث تعود أسباب انخفاض قيمة الأصول إلى ضعف سعر صرف الجنيه المصري، مشيراً إلى أن قيمة القروض والسلفيات القطاع المصرفي المصري وقفت خلال الشهر المذكور عند مستوى 77.8 بليون دولار مقابل 83.1 بليون دولار في نوفمبر من العام الماضي، ووصل إجمالي الودائع إلى نحو 167.5 بليون دولار مقابل 175 بليون دولار خلال نفس الفترة، كما وقف معدل دولرة الودائع عند معدل 24.4 % .

وأوضح أن البيانات المنشورة عن شهر مايو تشير إلى أن المعروض النقدي بالمعنى الواسع ( إم 2 ) ارتفع بوتيرة كبيرة بنسبة مقدارها 18.8 % على أساس سنوي مقابل 18.3 % في ابريل و11 % في نوفمبر .

«اتصالات» و«إعمار» و«موانئ دبي العالمية» والفطيم تقود الاستثمارات الإماراتية في مصر

تقود اتصالات، وإعمار، وموانئ دبي العالمية، ودانة غاز، وداماك، ومجموعة الفطيم، الاستثمارات الإماراتية في مصر، حيث تنفذ هذه الشركات العديد من المشاريع التكنولوجية واللوجستية والعقارية العملاقة مستفيدة من تجاربها وخبراتها المتراكمة التي اكتسبتها في السوق المحلي.

وارتفع عدد الشركات الإماراتية في مصر من (114) شركة عام 2000 إلى (460) شركة حتى يونيو 2009، وشاركت دولة الإمارات العربية في رأس المال المصدر لـ (456) شركة في مصر بما قيمته نحو (45.1) مليار جنيه مصري، وذلك منذ عام 1970 وحتى يونيو 2009، وتشمل أهم المشروعات الاستثمارية التطوير العقاري ومشروعات اكتشافات البترول والغاز.

فضلاً عن قطاع السياحة والصناعات الكيماوية والغذائية والتعدين.ووصل عدد الشركات الإماراتية العاملة في مصر والتي وصل عددها بنهاية العام 2012 إلى نحو 520 حيث تأتي الدولة في المرتبة الثالثة بقائمة الدول المستثمرة في مصر بإجمالي استثمارات بلغ نحو 18,4 مليار درهم.

وبلغ حجم الاستثمارات الاماراتية في مصر (10) مليارات دولار عام 2010، منها مليارا دولار في قطاع الزراعة والباقي في قطاعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والعقارات والخدمات المصرفية. كما بلغ إجمالي المنح والقروض التي قدمتها حكومة أبوظبي لمصر ما يعادل (250) مليون دولار حتى شهر يونيو 2007،.

وقدم صندوق أبوظبي للتنمية منحاً وقروضاً إلى مصر تبلغ قيمتها (325) مليون دولار، ساهمت في تمويل عدد من المشروعات، من أبرزها امتداد ترعة الحمام ومساكن الفلاحين بالخطارة ودراسة جدوى اقتصادية لمشروع النقرة الزراعي، بينما ساهمت القروض التي بلغت قيمتها (236) مليون دولار في تمويل مشروعات فندق عمر الخيام وكهرباء أبوقير، وتطوير قناة السويس، واستصلاح الأراضي بغرب النوبارية.

والصندوق الاجتماعي للتنمية، وسماد طلخا. ووفق تقرير البنك المركزي المصري سجلت الاستثمارات الإماراتية نمواً ملحوظاً في مصر خلال الربع الأخير من العام الماضي بلغت نسبته 135% لتصل إلى 474,5 مليون درهم «129,3 مليون دولار» مقابل 201,9 مليون درهم «55 مليون دولار» في الربع السابق عليه من العام ذاته.

وشكلت الاستثمارات الإماراتية الجديدة في السوق المصرية خلال الفترة المشار إليها نحو 41% من إجمالي الاستثمارات العربية الوافدة إلى مصر خلال الفترة المشار إليها والتي بلغت مجموعها 1,14 مليار درهم «311 مليون دولار». وبلغ حجم الاستثمارات الخليجية في مصر خلال العام 2012 نحو 1,268 مليار درهم «345,7 مليون دولار» وهو ما يمثل 91% من إجمالي الاستثمارات العربية في مصر خلال هذا العام.

الحكومة المصرية ترتب جولات ترويجية في الخليج

كشف مسؤول حكومي في مصر عن أن الحكومة المصرية ترتب حاليا لإجراء جولات ترويجية في عدد من دول الخليج مطلع الشهر المقبل لجذب استثمارات جديدة في مختلف المجالات لمعالجة الخلل الكبير الذي يعانيه الاقتصاد المصري بعد ثورة يناير 2011 وفترة حكم الاخوان لمصر والذي تراجعت خلاله معدلات الاستثمار بشكل ملحوظ ما أدى إلى زيادة معدلات البطالة وتراجع النمو وتفاقم الازمات الاقتصادية.

وقال المصدر في تصريحات للبيان إن المجموعة الاقتصادية في الحكومة المصرية أجرت بالفعل اتصالات مكثفة لتنظيم زيارات ترويجية إلى دول الخليج خاصة الامارات والسعودية والكويت على أن يشارك في تلك الجولات ممثلين للقطاع الخاص ومنظمات الأعمال في مصر.

وأضاف أن تلك الجولات ستحمل طروحات إيجابية في العديد من مجالات التعاون الاقتصادي بين مصر ودول الخليج، سواء على الصعيد الحكومي أو صعيد القطاع الخاص.

من جانبه.. قال أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية، إن أبرز الملفات التي يُجرى الإعداد لحسمها، خلال تلك الجولات تصفية النزاعات برؤى ومقترحات واضحة، وتنفيذ عدد من المشروعات الجديدة أو المعطل تنفيذها، بسبب التطورات على الساحة السياسية.

وأوضح الوكيل أن هناك اتصالات مكثفة مع الجهات المعنية بتلك الملفات، لتجهيز الإجراءات الكفيلة بحسمها، وأن هناك اتفاقا بأن أي نزاعات لم تدخل المحاكم أو التي لم يتم تحريك دعاوى قضائية بشأنها، سيتم حسمها بشكل ميسر بما يخدم الصالح العام.

وأشار إلى أن هناك 7 ملفات خاصة بنزاعات مع 7 شركات عربية كبرى، رفض الإفصاح عن اسمها، ستكون محورا مهما في المناقشات بين الجانبين، لافتا إلى أن هناك نزاعات صغيرة سيتم تحديد موقفها النهائي قبل سفر الوفد.

وأضاف الوكيل أن الحالات التي لم يحدث بشأنها خلاف، فيما يتعلق بتنفيذ العقود الخاصة بالأراضي أو المشروعات الجديدة أو العالقة، سيتم بحث الحلول الملائمة لها، بما لا يضر بمصالح الطرفين أو يخل بالعقود الموقعة بشأنها، إضافة إلى إعادة التفاوض بشأن النزاعات العالقة.

من جهة أخرى كشف محمد حنفى مدير غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الغرف المصرية عن أن هناك اتجاه لدى الحكومة المصرية لإعادة دراسة اتفاقية التجارة الحرة بين مصر وتركيا للوقوف على مدى إمكانية إجراء تعديلات عليها نظرا لأن الاتفاقية الحالية تصب في مصلحة الجانب التركي بشكل ملحوظ.

وقال حنفي إن عجز الميزان التجاري بين البلدين بلغ خلال السنتين الماضيتين 50% لصالح الجانب التركي وكان أبرز المنتجات التي ساهمت في حدوث هذا العجز الحديد والاساس، وذلك نتيجة فتح باب الاستيراد من تركيا، في حين أن مصر لديها فائض من الحديد يصل إلى 4.5 مليون طن، فضلا عما تتسم به من تفوق كبير في صناعة الاساس.