ثمن ناصر أحمد السويدي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية ــ أبوظبي رؤية أبوظبي الاقتصادية 2030 بأنها ستؤدي إلى نجاح تنويع اقتصاد إمارة أبوظبي وتعزيز قوة اندفاعها نحو بناء اقتصاد قائم على المعرفة أكثر من كونه معتمداً بشكل رئيسي على النفط والغاز ، مؤكداً التزام دائرة التنمية الاقتصادية بالعمل على إنجاز أهداف هذه الرؤية لكي يكون اقتصاد الإمارة مجهزاً بشكل أفضل على نحو يدعم قدرته على الإسهام والمنافسة في الاقتصاد العالمي. كما أنها تعمل على الإسهام في جلب الرخاء لإمارة أبوظبي على أسس مستدامة.
وأوضح ناصر السويدي في معرض تقديمه لكتاب صادر مؤخراً عن شركة «موريسون مينون» بعنوان «مزاولة الأعمال في أبو ظبي» أن دائرة التنمية الاقتصادية تعمل بشكل وثيق مع كافة الأطراف المعنية بتنفيذ رؤية أبوظبي الاقتصادية 2030 من أجل إنجاز أهدافها بشكل كامل، مشيراً إلى أن المطلب الرئيسي لنجاح هذه الرؤية يكمن في مشاركة القطاع الخاص التي من شأنها أن تساعد في توليد الثروة عبر نطاق واسع من القطاعات الاقتصادية، بما في ذلك الرعاية الطبية والتعليم والخدمات اللوجستية والمعادن والطيران والخدمات المالية .
فضلا عن التكنولوجيا والإعلام وغير ذلك من القطاعات. وأعرب عن تقديره وشكره للجهد الذي بذلته شركة «موريسون مينون» في إصدارها لكتاب «مزاولة الأعمال في إمارة أبوظبي» مشيرا إلى أن هذا الكتاب سيلعب دورا مساعدا وتعريفيا في تعزيز بيئة التنويع الاقتصادي التي تحتاجها إمارة أبوظبي، وتدعيم أنشطة دائرة التنمية الاقتصادية فيما يتعلق بتسجيل الشركات وتوفير النصح والتوجيه العام لمختلف القطاعات الاقتصادية العاملة في إمارة أبوظبي.
أولاً: طريق للتطور الاقتصادي
ترتكز السياسة الاقتصادية لدولة الإمارات على صون وحماية حقوق الأفراد في تملك وسائل الإنتاج وتمكينهم من مزاولة أي نمط تقريباً من أنماط أنشطة الأعمال، وتوفير نطاق متسع من التسهيلات الضرورية، ولا توجد أي قيود على الصادرات والواردات فيما عدا ما يتعلق بدفع ضرائب بسيطة ورسوم إدارية.
تلعب الحكومة دوراً إشرافياً من خلال إصدار تشريعات موضوعة بغرض تنظيم أنشطة ووظائف القطاعات الاقتصادية المتنوعة على نحو لا يتسبب في إعاقة الأعمال بشكل كبير.
وضعت حكومة أبوظبي خطة طويلة الأجل للتنويع الاقتصادي تحمل اسم «رؤية أبوظبي الاقتصادية 2030»، وتتولي دائرة التنمية الاقتصادية ــ أبوظبي الإشراف على تنفيذها.
وتحتاج «خريطة الطريق» الطويلة الأجل للتطور الاقتصادي لإمارة أبوظبي مشاركة فعالة للقطاع الخاص في تنفيذها، وجرى تشييد «رؤية أبوظبي الاقتصادية 2030» على الأسس التي أرست دعائمها أجندة السياسة العامة 2007 ــ 2008 الموضوعة من قبل مجموعة عمل ضمت في عضويتها أصحاب المصلحة في القطاعين العام والخاص. ووضعت الرؤية هدفاً يتمثل في خفض حصة القطاع الهيدروكربوني في الناتج المحلي الإجمالي بحلول العام 2030 إلى معدل يقل عن 40%، وذلك من خلال التنويع والنمو الكفء والفعال للقطاعات غير النفطية.
ثانياً: الرؤية الاقتصادية 2030
شارك في تطوير «رؤية أبوظبي الاقتصادية 2030» كل من دائرة التنمية الاقتصادية ــ أبوظبي ومجلس أبوظبي للتنمية الاقتصادية والأمانة العامة للمجلس التنفيذي، وتتمحور الرؤية على تحقيق هدف عام وشامل يتمثل في تشجيع الأطراف المعنية على الإسهام في تحويل الاقتصاد ليصبح اقتصاداً متوازناً وقائماً على المعرفة وأقل اعتمادا على النفط والغاز. حددت حكومة أبوظبي تسعة محاور رئيسية تشكل المستقبل الاقتصادي والاجتماعي والسياسي لإمارة أبوظبي، وهي على النحو التالي:
قطاع خاص ضخم وفعال.
اقتصاد قائم على المعرفة المستدامة.
بيئة تنظيمية مثالية وشفافة.
تعزيز إقامة علاقات دولية متنوعة وقوية.
التوظيف المثالي لموارد الإمارة.
الارتقاء بأصول البنية التحتية والصحة والتعليم إلى أعلى المستويات.
مستوى عال من الأمن الدولي والمحلي.
الحفاظ على قيم إمارة أبوظبي المستمدة من ثقافتها وإرثها الحضاري.
الإسهام المؤثر والمتواصل في رفعة شأن دولة الإمارات الاتحادية.
ويقع على عاتق دائرة التنمية الاقتصادية ــ أبوظبي مسؤولية صياغة السياسة الاقتصادية والتجارية لإمارة أبوظبي وإعداد الخطط والبرامج المطلوبة لتنفيذ هذه السياسات، وتختص الدائرة بمنح تراخيص مزاولة الأنشطة التجارية وتسجيل الأسماء التجارية، وإجراء الدراسات الضرورية لتشجيع ودعم القطاع الخاص، وتنظيم المؤتمرات الهادفة إلى الترويج لإمارة أبوظبي كمقصد استثماري، وعقد ورش العمل المصممة بهدف تدريب المصدرين الواعدين.
ثالثاً : إنتاج 3.5 ملايين برميل
مثل عام 1958 بداية عصر إنتاج وتصدير النفط في إمارة أبوظبي، وتسارعت حينذاك وتيرة التراجع النسبي لأهمية الأنشطة الاقتصادية التقليدية، حيث كانت الأنشطة الاقتصادية الرئيسية تتركز حول صيد اللؤلؤ والأسماك والتجارة بشكل عام، وفي العام 1971، تفاوضت حكومة أبوظبي على امتيازات نفطية جديدة مع شركائها الأجانب بغض تأمين حصة مسيطرة لها على مواردها النفطية.
تم تأسيس شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) لإدارة صناعة النفط، وجري ترجمة عمليات التوسع والتطوير لصناعة النفط والغاز والتي أدارتها «أدنوك» والشركات التابعة لها، إلى مشروعات تقدر قيمتها بملايين الدولارات.
وعلى الرغم من اتجاه النية نحو تقليص مساهمة القطاع الهيدروكربوني في الناتج المحلي الإجمالي، إلا أن الخطة التي تتبناها قيادة أبوظبي ترمي إلى زيادة الإنتاج النفطي من 2.8 إلى 3.5 ملايين برميل يومياً بحلول العام 2017.
رابعاً : تواجد طويل الآجل
بجوز للمصدرين والمصنعين الدوليين مزاولة ومباشرة الأعمال من خلال الإبرام المباشر للصفقات مع التجار والمستوردين الموجودين بالفعل في إمارة أبوظبي، ويناسب هذا النمط من الترتيبات الأنشطة التجارية الصغيرة الحجم، ورغم ذلك، ترغب الشركات الأجنبية في تأسيس تمثيل لها أكثر ديمومة وبقاء بغرض الحفاظ على تواصل علاقات وروابط أعمالها.
تنسجم القواعد المطبقة على الممارسات التجارية المطبقة في دولة الإمارات مع المقاييس الدولية المعتادة، فمع تطور السوق، صار من المتعين تحديد كامل المواصفات الفنية وأسعار الشحن والتأمين بحسب الأسعار السارية في دولة الإمارات، وبالنظر إلى أن دولة الإمارات تعد عضواً في منظمة التجارة العالمية، فأنه يجوز فقط للمستوردين الحائزين على تراخيص تجارية مناسبة استيراد السلع إلى الدولة.
ويحق للشركة الأجنبية الرغبة في إمداد السلع والخدمات من الخارج والتي ليس لها تواجد مادي في إمارة أبوظبي أن تقوم بتعيين وكيل تجاري.
خامساً : مقصد جاذب للاستثمارات
اتخذت إمارة أبوظبي عدداً من الخطوات الهامة لتنويع اقتصادها بعيداً عن الاعتماد الزائد على القطاع الهيدروكربوني، وتعتزم الإمارة أن تصبح واحدة من المقاصد الاستثمارية الأكثر جاذبية في العالم.
ومع أخذ هذه الأولية في الحسبان، تقدم المناطق الاقتصادية المتخصصة للمستثمرين حوافز تتعلق بالإعفاء الكامل من الضرائب، فضلًا عن تطوير خدمات داعمة لتوليفة متنوعة من القطاعات الصناعية.
سادساً : تطوير قطاع صناعي
تعكف إمارة أبوظبي على تطوير قطاع صناعي حديث من شأنه أن يقلل اعتمادها التقليدي على قطاع النفط والغاز، وبذلت الإمارة جهودا دؤوبة في مضيها قدما إلى الأمام نجو جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة المتعلقة بالعديد من الصناعات، من بينها على سبيل المثال، الألمنيوم والزجاج والحيد والصلب والبتروكيماويات والرعاية الطبية والخدمات المالية، في التوقيت ذاته، جري استهداف قطاعات التعليم والتدريب بهدف تقديم الدعم والمساعدة إلى الآلاف من المواطنين لكي يكتسبوا المهارات الأساسية والمؤهلات المتخصصة.
وتمتلك إمارة أبوظبي المقومات الأساسية والضرورية لتشييد قطاع صناعي ناج، وتتمثل بعض هذه المقومات في توفر الأرض للمشروعات الصناعية والموارد الطبيعية والطاقة الرخيصة وبنية تحتية صناعية بالغة التطور والتنفيذ السلس والسريع للمشروعات وبساطة إجراءات الحصول على التراخيص الصناعية ومرونة اللوائح المنظمة لملكية الأجانب، وتتضافر هذه المقومات في تعزيز مكانة إمارة أبوظبي كمقصد جاذب للاستثمارات في قطاعات الصناعة والصناعات التحويلية.
سابعاً: معايير عالمية للبناء
تخضع كافة أنواع أنشطة الإنشاءات في إمارة أبوظبي لقواعد ولوائح تنظيمية تتعلق بالبناء، وبغرض تحسين مقاييس ومعايير الإنشاءات، تبنت إدارة الشؤون العامة المحلية في الإمارة قواعد البناء الدولية، واستحدثت القواعد الموحدة والحديثة للبناء مجموعة من اللوائح التنظيمية والقواعد التي تتميز بالشفافية.
والتي تحكم كافة أنشطة البناء في مختلف أنحاء إمارة أبوظبي، وتبنت إدارة الشؤون العامة المحلية القواعد الدولية الموضوعة من جانب المجلس الدولي للمواصفات والمقاييس، وتغطي متطلبات قواعد البناء فيما يتعلق بالأبنية الجديدة نطاقاً متسعاً من المجالات بدءا من الإضاءة ووصولا إلى قوة الأبنية وصيانتها.
وذلك بغرض ضمان سلامتها في مواجهة المخاطر كالحرائق مثلا، وتضع هذه القواعد الأساس الكفيلة بتشييد مباني أكثر ديمومة وتطابقا مع مقاييس السلامة والصحة، وتشكل قواعد البناء خطوة مهمة على مسار تحقيق رؤية أبوظبي الاقتصادية 2030.
ثامناً : الارتقاء بالسياحة والثقافة
حلت هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة محل هيئتين هما هيئة أبوظبي للسياحة وهيئة أبوظبي للتراث والثقافة، وهي تهدف إلى صيانة وحماية وحفظ وإدارة الميراث الثقافي للإمارة، ونشأ عن الاندماج بين الهيئتين كيان جديد يناط به مسؤولية تنظيم القطاع السياحي وتطوير سياسات الإشراف على الفنادق والمعارض فضلًا عن التسهيلات السياحية الأخرى، وتختص الهيئة كذلك بتنظيم المؤتمرات والمهرجانات، كما تقوم الهيئة بوضع خطط وتنفيذ برامج تتعلق بالاكتشافات الأثرية، وتشييد وتطوير المتاحف.
وتصدر هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة التراخيص والتصاريح لمكاتب السفر والمطاعم السياحية ومكاتب الرحلات والمطاعم العائمة وإدارة وتشغيل الفنادق.
تاسعاً : ازدهار القطاع المالي
وضع القانون الاتحادي رقم 10 لعام 1980 الإطار التنظيمي لقطاع المصارف في دولة الإمارات، فبموجب هذا القانون، تم إنشاء مصرف الإمارات المركزي الذي يختص بتنظيم الأنظمة المصرفية والنقدية سواء العاملة أو الساعية للعمل داخل الدولة.
ويخول مصرف الإمارات المركزي سلطة إصدار التراخيص واللوائح التنظيمية للمصارف والمؤسسات المالية الأخرى. ويتميز قطاع الصرافة في الإمارات بالازدهار والانتعاش بسبب هيكلها السكاني الذي يضم أعداداً ضخمة من العمالة الوافدة التي تقوم بانتظام بعمليات تحويل أموال إلى بلدانها الأصلية، وتزايدت خلال السنوات بشكل مضطرد أعداد شركات الصرافة وتحويل الأموال.
عاشراً: انسيابية الإجراءات الجمركية
تعتبر جمارك أبوظبي من أولى الدوائر الحكومية في الإمارة، وهي مسؤولة عن رقابة حركة المسافرين والسلع ووسائل النقل عبر الحدود، وتختص إدارة جمارك أبوظبي بتخليص السلع وتسهيل الإدارة السلسة للأنشطة التجارية في الإمارة، وتتضمن أنشطة إعادة التصدير استيراد السلع ذات المنشأ الأجنبي ثم إعادة شحنها والتصدير إلى مقصد آخر بنفس الحالة التي كانت عليها وقت استيرادها، أو بعد إجراء إعادة معالجة لها داخل الدولة.
وتمشياً مع جهود حكومة دولة الإمارات وخططها التحديثية والتطويرية الهادفة إلى تحسين جودة الأداء الحكومي وتقديم خدمات أفضل وأسرع للجمهور، قامت وزارة العمل بتطبيق نظام حماية الأجور، ويشكل هذا النظام خطوة مهمة نحو ضمان وحماية حقوق العمال وتعزيز الثقة بين أصحاب الأعمال والعاملين.
وتلتزم الشركات بموجب نظام حماية الأجور بتحويل مرتبات العاملين عبر نظام جديد وخلال فترة لا تتجاوز التسعة أشهر، وتخضع الشركات المخالفة لعقوبات وغرامات فضلا عن حرمانها من الحصول على تصاريح العمل.
أحد عشر: إعفاءات مغرية
يشكل إقامة كياناً للأعمال في المناطق الاقتصادية الخاصة خيارا جاذبا للمستثمرين وأصحاب الأعمال، وتسهم هذه المناطق في تحفيز نمو الاقتصاد من خلال جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتوليد آلاف الوظائف وزيادة الصادرات غير النفطية وتشجيع إقامة الصناعات المغذية والمساعدة في نقل المعرفة والخبرة والتكنولوجيا إلى الدولة.
وتتمثل ملامح بارزة للإعفاءات في التالي:
ملكية أجنبية بنسبة 100%.
إعفاءات من ضرائب التصدير والاستيراد بنسبة 100%.
إجازة تحويل الأرباح بنسبة 100%.
الإعفاء من ضرائب الشركات والضرائب على دخل الأفراد.
لا قيود على توظيف العاملين.
الأمان والاستقرار
يعمـل النظام القضـائي في دولـة الإمارات ضمن إطارين قانونيين أحدهما يتمثـل فـي القضـاء المحـلي والآخـر يتمثـل في القضاء الاتحادي، وينظم الدستور الاتحادي العلاقة بين هذين النظامين القضائيين، وتوجد في كافة الإمارات التي تتألف منها الدولة محاكم درجة أولى ومحاكم استئناف، وذلك على الصعيدين المحلي والاتحادي، إلى جانب محاكم شرعية تختص بالفصل في القضايا المتعلقة بالأحوال الشخصية للأفراد، كتلك الخاصة بالطلاق والزواج والميراث.
وقدم النظام القضائي في الدولة على مدار السنوات نموذجاً رائعاً لحكم القانون والفصل بين السلطات، وأسهم هذا النظام بشكل كبير في توفير الأمان المجتمعي والاستقرار الاقتصادي والاجتماعي وتعزيز المسائلة العامة والشفافية والكفاءة.
رؤية أبوظبي 2030 تحقق الرخاء المستدام
أكد محمد ثاني مرشد الرميثي رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي أن الغرفة تتعاون مع الشركاء الرئيسيين في إمارة أبوظبي من أجل تعزيز الاستثمارات الأجنبية والارتقاء بالخدمات والتسهيلات، وقال إن الغرفة تمكنت عبر هذه جهود من استقطاب شركات دولية رئيسية تعتبر حيوية في تحقيق رؤية أبوظبي الاقتصادية 2030 التي تعتبر بمثابة إطارة عمل عام لتجميع كافة الخطط والسياسات التي من شأنها أن تسهم في تحقيق التطور المتواصل لاقتصاد إمارة أبوظبي.
ولفت إلى أن مهمة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي تتمثل في المساهمة بكفاءة وفاعلية في تدعيم اقتصاد إمارة أبوظبي من خلال اعتماد أفضل الممارسات الفنية والمهنية.
وأوضح محمد الرميثي أن غرفة تجارة وصناعة أبوظبي تمكنت منذ تأسيسها في العام 1968 من تحقيق قفزات سريعة في تدعيم مكانة أبوظبي كمركز اقتصادي في المنطقة، ولفت إلى أن الغرفة سجلت نمواً ضخماً من ناحية عدد الأعضاء المشاركين فيها، فهي تضم في الوقت الحالي ما يزيد على 95 ألف عضو مسجل.
وأضاف بقوله: بدأت بالفعل رؤية أبوظبي الاقتصادية 2030 تؤتي ثمارها عبر العديد من القطاعات الاقتصادية، وأنه إصدار كتب مزاولة الأعمال في أبوظبي يقدم خدمة رائعة للمستثمرين الأجانب الذين يرغبون في أن يكونوا جزءاً من قصة نمو إمارة أبوظبي.
