تكبد مؤشر البورصة القطرية خسائر بواقع 12% منذ إعلان مقاطعة الدول الخليجية، بالإضافة إلى مصر للنظام القطري، ليهبط المؤشر العام من مستوي 10123 نقطة، إلى مستوى 8912 نقطة قبل أن يرتد تصحيحاً إلى 9258 نقطة، لينهي جلسة أمس على مستوى 9069 نقطة خاسراً 120 نقطة عن الإغلاق يوم أمس الأول.

ويبدو جلياً أن التبعات الاقتصادية السلبية لإعلان 3 دول خليجية هي السعودية والبحرين والإمارات بالإضافة إلى مصر واليمن، قطع علاقاتها الدبلوماسية مع قطر ما زالت تلقى بظلالها على تعاملات البورصة القطرية التي تراجعت بشكل عنيف إبان إعلان المقاطعة، خصوصاً مع عدم وجود بوادر إيجابية من جانب الدوحة لحل مشكلتها مع محيطها الخليجي والعربي.

وبحسب مصادر مطلعة، تسود حالة من الخوف والارتباك داخل أوساط المستثمرين في البورصة القطرية، في ظل استمرار تعنت النظام القطري مع جيرانه والتخوف من امتداد تأثير هذه المشكلات على مدى زمني أطول، ما ينذر بمزيد من الانخفاضات في أسعار الأسهم، إلى جانب انسحاب مستثمرين وصناديق استثمارية من البورصة القطرية منذ بدء الأزمة، وحالة الهلع والقلق من تزايد حالات هروب الاستثمارات من السوق القطرية.

وقال أسامة العشري، عضو جمعية المحللين الفنيين في بريطانيا لـ«الاتحاد»: «إن مؤشر البورصة القطرية تراجع خلال تداولات الأسابيع القليلة الماضية بما يقارب %12، بعد أن تراجع مؤشرها الرئيس من مستوى 10123 نقطة إلى مستوى 8912 نقطة»، مؤكداً أن المؤشر مازال يستعد لاستئناف رحلة الهبوط تحقيقاً لمستهدفات هبوطية جديدة أول مداها منطقة الدعم عند 8720 نقطة، ومنها إلى مستويات 8280 نقطة، والتي يتوقع غالباً أن يتجاوزها هبوطاً لمستويات أدنى من ذلك خلال تداولات الأشهر القليلة المقبلة في مستهدف قد يصل منطقة الدعم المهمة عند 7500 نقطة».

وأوضح أن رحلة هبوط المؤشر في البورصة القطرية جاءت مدعومة أيضاً من تشبع معظم الأسهم القطرية شراءً، ووصولها إلى مستويات سعرية مبالغ فيها بالمقارنة بالأداء المالي للشركات المدرجة، مما جعلها عالية المخاطر في المستويات الحالية ويعرضها للتراجع وربما بشكل مباشر خلال تداولات الأسابيع المقبلة.

وفيما يتعلق بالأسهم الرئيسة المدرجة في البورصة القطرية، فقد جاء سهم «بنك قطر الوطني» الذي تراجع منذ إعلان المقاطعة بنسبة تجاوزت الـ%13 من مستوى 147.50 ريال إلى مستوى 128 ريالاً ومازال مرشحاً للتراجع إلى مستوى 120 ريالاً خلال تداولات الأسابيع القليلة المقبلة.

أما سهم «مياه وكهرباء قطر» فقد بلغت نسبة تراجعه منذ المقاطعة الخليجية للنظام القطري نحو 13 ٪ من مستوى 211 ريالاً إلى مستوى 180 ريالاً، ومازال مرشحاً للتراجع إلى مستوى 169 ريالاً، خلال تداولات الأسابيع القليلة المقبلة، فيما تجاوزت نسبة تراجع سهم «الشركة المتحدة» 13.5 ٪ من مستوى 19.07 ريال إلى مستوى 16.5 ريال، ومازال مرشحاً للتراجع إلى مستوى 15.5 ريال خلال تداولات الأسابيع القليلة المقبلة.

وشهد سهم «صناعات قطر» تراجعاً بنسبة %9 من مستوى 104 ريالات إلى مستوى 94 ريالاً، ومازال مرشحا للتراجع إلى مستوى 89 ريالاً، كما تراجع سهم «أوريدو» بنسبة %14 من مستوى 104 ريالات إلى مستوى 89 ريالاً، ومازال مرشحاً للتراجع إلى مستوى 81 ريالاً خلال تداولات الأسابيع القليلة المقبلة.

وقال العشري: «كان سهم «ناقلات» من أكثر الأسهم النشطة التي سجلت هبوطاً خلال الفترة التي أعقبت إعلان المقاطعة الخليجية للنظام القطري، حيث تراجع بنسبة %20 من مستوى 19.00 ريال إلى مستوى 15.21 ريال، وقد يرتد صعوداً على سبيل التصحيح على المدى القصير، إذ يبدو أن السهم قد تلقى دعماً صعودياً بشكل ما خلال تداولات الأسبوع الأخير، وهو السهم الذي تبنى أكبر نسبة تراجع بالسوق القطرية منذ اندلاع الأزمة، غير أن التصحيح لن يدوم طويلاً على الأغلب سوف يعاود السهم التراجع استهدافا لمستويات دعم جديدة قد يصل مداها مستوى الدعم عند 12.70 ريال خلال تداولات الأشهر القليلة المقبلة».

وأضاف العشري: «ما زالت تبعات المقاطعة تتوالى بشكل سلبي على أداء الاقتصاد القطري، فقد أغلقت قطر مصنعيها لإنتاج الهليوم الذين تشغلهما شركة رأس غاز التابعة لقطر للبترول المملوكة للدولة، بسبب أغلاق المملكة العربية السعودية حدودها مع دولة قطر».

وتأتي قطر في المرتبة الثانية كأكبر مصدر للهليوم في العالم، إذ تبلغ الطاقة الإنتاجية الإجمالية للمصنعين ما يقرب من ملياري قدم مكعبة سنوياً من الهليوم السائل، ويمكنهما تلبية نحو %25 من إجمالي الطلب العالمي على الهيليوم.

وأوضح أن تكلفة التأمين على الديون السيادية القطرية ارتفعت من مخاطر التخلف عن السداد بعد خفض التصنيف الائتماني للبلاد بسبب الأزمة، حيث بلغت عقود مبادلة مخاطر الائتمان القطرية لأجل 5 سنوات 89 نقطة، وهو أعلى مستوى لها مقارنة مع مستوى 65.5، 80 قبل قرار المقاطعة.

وتوقع العشري استمرار تعثر قطاع الإنشاءات القطري، مع وجود العديد من مشاريع البناء الرئيسية الجارية في قطر الآن بسبب الاستعداد لكأس العالم لكرة القدم عام 2202، حيث تشكل نقص المواد البناء تهديداً بالإشارة إلى أن المواد الرئيسة، بما في ذلك منتجات الخرسانة والصلب التي تأتي عن طريق الحدود البرية مع السعودية، إلى جانب توقف مئات الشاحنات عبر الحدود القطرية -السعودية، والتي كانت تنقل 40٪ من الواردات القطرية.

المصدر: الاتحاد