ستقول لي: لا تتحدث في قضية أنت لست ملماً بجميع أبعادها! وسأقول لك: «حاضرين»! ستقول لي: لا تفتِ بما ليس لك به علم! سأقول لك: إن شاء الله! ستقول لي: قل خيراً أو اصمت، سأقول لك: من بطن عيني! ستقول لي: لقد قال القضاء كلمته فلا داعي لأن يعبر كل من هب ودب عن رأيه ! سأبتلع الإهانة وأفكر في تصنيف نفسي هل أنا ممن «يهب» أم ممن «يدب» وأقول لك: «على راسي من فوق»! ستقول لي إن القضية في طريقها إلى الحل وإن الجهات المسؤولة تشرف على الملف مباشرة! سأقول لك، أو بصراحة أعتقد أنني لن أقول شيئاً عندها لأن كلمة «الجهات المسؤولة» لها تأثير سحري فيّ بشكل لا يصدق!

بغض النظر عما تقوله وما أقوله، وصحيح أنني وجميع سكان الشارقة لا نعرف الكثير عن تفاصيل الموضوع، إلا أننا نعرف تماماً أن جميع محطات البترول الموجودة في مدينتنا وتتبع إحدى أكبر شركتين في مجال توزيع البترول مغلقة منذ تاريخ ‬25 يونيو عام ‬2011، أي منذ عام وأشهر عدة، صحيح أن بعض المحطات تم استبداله لكن لايزال الكثير منها مغلقاً، خصوصاً في مناطق الاكتظاظ السكاني في المدينة، ولايزال السكان يضطرون إلى ضرب خط إلى مناطق ليست قريبة فقط لنطق الكلمة السحرية «خصوصي فل».

المدة التي تزيد على عام كافية جداً لحل إشكالية، خصوصاً عندما تتعلق هذه الإشكالية بقضية خدمية، فَهَبْ أنها تأخرت في القضاء سنوات عدة، ما الحل المطلوب في هذه الحالة خصوصاً أن المحطات في حياتنا تحولت إلى نموذج خدمي كامل لا يحتوي فقط على تعبئة الوقود، بل يحتوي على حزمة من المساجد، والمرافق الصحية، ومحال البيع بالتجزئة، ومحال الاهتمام بالسيارات، وغيرها، وقد تم تعميم التجربة لنجاحها على دول عربية عدة ودول في حوض المتوسط تحت أسماء تجارية إماراتية مثل «إمارات» التي تشهد تجربتها النجاح الإقليمي وليس المحلي فقط.

دع عنك الحاجة الماسة إلى إعادة فتح هذه المحطات المغلقة في شارع مثل شارع الاتحاد، فمعاناة مستخدمي هذا الشارع كافية أصلاً، فهل نضيف إليها معاناة أخرى؟ تخيل أن تسمع نداء الطبيعة وأنت على هذا الشارع، فأين المفر؟ لا تقل لي إنك ستوقف السيارة «على صوب» فقد ولت تلك الأيام الجميلة بسبب انتشار الكاميرات والهواتف الذكية ورأسمال الموضوع تغريدة مع صورة على «تويتر» بعنوان «فضيحة على شارع الاتحاد».

الشخص العادي لا يهمه ما سيفعله رئيس كوريا الشمالية الجديد المتين برؤوسه النووية، ولا يهمه ما الذي يحدث لمؤشر ناسداك، ولا يعرف معنى مخاوف منطقة اليورو، ولا يعنيه كثيراً ما الذي سيقدمه المجتمع الدولي للقضاء على مشروع «وريا» للقرصنة البحرية، كل ما يريده هو أن يجد مكاناً ليعبئ فيه وقوداً لسيارته ليصل إلى «غراند» قبل بدء موعد الفيلم، فهل يحق لي الحديث عن هذا؟!