أكد اللواء خبير راشد ثاني المطروشي قائد عام الدفاع المدني بالإنابة، وضع خطة شاملة للمخاطر في أبوظبي ودبي، والتدريب عليها، بالتعاون مع الجهات المعنية على مستوى الدولة.

وقال في ورقة عمل استعرضها خلال المؤتمر الرابع للطوارئ والأزمات الذي عقد مؤخراً في أبوظبي: «إن المجلس الأعلى للأمن الوطني يأتي على رأس الجهات التي تعنى بمواجهة مخاطر الطوارئ والأزمات والكوارث، علاوة على عمل الهيئة الوطنية للطوارئ والأزمات التي تعمل تحت مظلة المجلس».

وأضاف، أن جميع الوزارات والهيئات تعمل تحت مظلة المجلس الأعلى للأمن الوطني سواء جهات عسكرية أو مدنية، حيث إن مواجهة الطوارئ والأزمات يعد من الأوجه الرئيسية لحماية الأفراد والمجتمعات، وإن الدفاع المدني قد حدد المخاطر الرئيسية الست وهي الرياح والعواصف والأعاصير والزلازل والسيول والحرائق الكبرى. وأضاف أن الدفاع المدني يعمل على وضع خطط تهدف إلى تقليل وقوع الخسائر في الأرواح والممتلكات، وذلك من خلال خطة شاملة وعامة للمخاطر الرئيسية، وذلك بالتعاون مع مختلف الجهات والعمل على التنسيق معها لإدارة الكوارث والتي ترتكز على ثلاثة محاور هي التدريب، والإجلاء والإيواء، والإعلام، مشيراً إلى أن الفاعل الرئيسي في هذه الخطة الشاملة هو الدفاع المدني، وجميع الجهات الأخرى من شرطة وإسعاف والمؤسسات المدنية أو العسكرية الأخرى تكون داعمة له.

وأوضح المطروشي، أن التدريب يشمل تجارب مشتركة مع مختلف الجهات حيث إن الحوادث والأزمات والكوارث لا يمكن أن تعمل فيها أي جهة بشكل منفرد ولابد من التنسيق والعمل من خلال فرق تشمل المؤسسات المدنية والعسكرية.

وأشار إلى أنه تم إجراء تدريبات في دبي، ويتم التمرين خلال 48 ساعة متصلة صباحاً ومساء بدون توقف حيث تم التعرف على كيفية التعامل مع النازحين وإجلائهم وتوجيههم إلى أماكن الإيواء، علاوة على معرفة الأخطاء التي يمكن أن تحدث والتغلب عليها.

ولفت قائد عام الدفاع المدني بالإنابة، إلى أن الشهر المقبل سيشهد تدريباً متطوراً لعناصر الدفاع المدني في أبوظبي، حيث إن التدريب يشمل اتباع أحدث الأساليب الآمنة في إخلاء 1000 شخص.

وعلى صعيد إدارة الكوارث، قال: «إنه تم الاتفاق على تقسيم المناطق على خريطة المواقع في الدولة، بالاتفاق مع جميع الجهات المعنية، إلى 9 مناطق رئيسية ثابتة.

وأضاف، أنه تم تقسيم المناطق التسع الرئيسية التي تشمل جميع إمارات الدولة إلى 65 قطاعاً مسؤولا ولكل قطاع ضابط مسؤول يعرف أماكن الإخلاء، ومكلف بالعمل والتحرك في أوقات الكوارث والطوارئ والأزمات دون الرجوع إلى المسؤولين حيث يمكنه استخدام الأماكن المتاحة مثل الملاعب والمدارس والأماكن التي تشمل على خدمات مثل دورات المياه وأماكن بناء الخيام المؤقتة ومعرفته بالسعة الاستيعابية لكل الأماكن المحددة التي تستقبل السكان المتضررين، مشيراً إلى أن تصنيف الوضع باعتباره «كارثة» في حال أن يتضرر 5000 شخص فأكثر.

وأشار إلى أن مجلس الوزراء اعتمد دليل إجراءات الطوارئ والذي يعد مرجعاً لجميع العاملين في مجال الطوارئ والأزمات ويعد من أهم الإنجازات في مجال مواجهة الطوارئ والكوارث والأزمات لمدة خمسة أعوام مقبلة، بحيث يتم تحديث الدليل كل عامين.

المصدر: أحمد عبد العزيز (أبوظبي) – الاتحاد