الخطوة التي أقدمت عليها مصلحة الضرائب المصرية مؤخراً بفرض ضريبة على الكاسبين من صناع المحتوى على منصات السوشيال ميديا، خطوة مهمة وتتجاوز بعدها الاقتصادي.

في التفاصيل أن مصلحة الضرائب المصرية طالبت في بيان السبت الماضي، «الأفراد الذين يقومون بنشاط صنع المحتوى (البلوغرز – اليوتيوبرز) بالتوجه لمأمورية الضرائب الواقع في نطاقها المقر الرئيسي للنشاط لفتح ملف ضريبي.

وأوضحت أن «التسجيل بمأمورية القيمة المضافة المختصة (يتم) متى بلغت إيراداتهم 500 ألف جنيه خلال 12 شهراً من تاريخ مزاولة النشاط».

هذا القرار لم يلقَ رضا لدى كثير من حاصدي الأموال من مشاهير السوشيال ميديا، وهذا رد فعل متوقع، فلا أحد يحب أن يؤخذ منه قرش واحد، حتى ولو كان لضرائب الدولة والخدمة العامة.

الإنترنت في مصر، يستخدمه نحو 60 مليون شخص، بحسب أحدث أرقام لوزارة الاتصالات المصرية علما بأن عدد سكان مصر تجاوز المائة مليون بملايين.

المشكلة هذه مشكلة عالمية، فنحن أمام تغوّل عالمي لعمالقة الإنترنت، غوغل وفيسبوك وتويتر، فهم خارج كل الأطر القانونية، يمنعون حساب هذه الشخصية التي لا تعجبهم ويدعمون حساباً آخر، يتركون نشطاء من رموز حركات التطرف الإسلامي ويمنعون آخرين يدافعون عن أوطانهم، يفرضون القيم الأخلاقية الصحيحة، حسب فهمهم العبقري، ويجرّمون غيرها.

فمن هم هؤلاء، ولماذا تخضع الصحف والتلفزيونات لقوانين محاسبة ومحاكم وهؤلاء خارج هذا الرادار؟!

لطالما تحدث الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب عن البند 230 من قانون النشر الأميركي والثغرة القانونية التي استغلتها شركات التقنية الكبرى.

هذا البند الذي تتشبث به شركات الإنترنت الكبرى من قانون آداب الاتصالات الأميركي ينص على أنه: «لا يتم التعامل مع أي مزوّد بالخدمة أو مستخدم لخدمة كومبيوتر تفاعلية على أنه الناشر أو المتحدث باسم أي معلومات مقدمة من مزودي محتوى معلوماتي آخرين».

بعبارة واضحة يعني أن هذا البند – كما شرح ميار شحادة في مقالته الضافية – يعفي مواقع الويب من المسؤولية إذا نشر أحد مستخدميها شيئاً غير قانوني أو مثيراً للجدل، لذلك لا يمكنك مقاضاة شركة مثل تويتر على محتوى تغريدة نشرها شخص ما، على سبيل المثال ولما كان البند يسمح بحرية التعبير دون مضايقات، فإن منصات التواصل الاجتماعي تحبذ بقاء البند 230 لأنها تعلم أنه يحول دون معاقبتها على أي تعليق أو مشاركة غير لائقة. حسب خلاصة شحادة الصحيحة.

لو تم تعديل هذه الثغرة وتم التعامل مع تويتر أو فيسبوك بوصفها وسائل نشر تخضع لقانون النشر مثل الصحف والإذاعات، لفتحت ملايين القضايا يوميا على هذه الشركات في أنحاء العالم.

لذلك – ولغير ذلك – هم يقاومون ومعهم جيوش من المحامين والسياسيين أي مساس بقدسيتهم، يريدون التحكم في توجهات الرأي والذوق العام في العالم بمقابض يمسك بها فتية أمثال زوكربيرغ وجاك دورسي.

المصدر: الشرق الاوسط