كما تعمل الهيئة على تعزيز ونشر الثقافة التنافسية وتوفير التدريب والدعم لكافة الجهات الحكومية للنهوض بالعمل الإحصائي والتنافسي لتكون حاضنة لأفضل المهارات الوطنية المتخصصة في الدولة إضافة إلى إعداد وتنفيذ منظومة إحصائية موحدة لمختلف القطاعات في الدولة وتمثيل الدولة في مختلف المحافل الدولية الخاصة بمجال العمل الإحصائي والتنافسي.
وسوف يكون للهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء رؤية أوسع ومهام أكبر سيمكنانها من إحداث تغييرات إيجابية مهمة في الاستراتيجيات بغية تعزيز جهود دولة الإمارات لدفع قدرتها التنافسية من خلال ثورة المعلومات والبيانات. وبموجب المرسوم بقانون اتحادي ستكون الهيئة هي المرجع الرسمي الأول والوحيد لكافة الأمور المتعلقة بالتنافسية مثل التقارير العالمية والدراسات الاستقصائية، كما ستكون الهيئة المصدر الوطني للإحصاءات المتعلقة بالدولة، كما ستصبح الهيئة حلقة الوصل الرئيسية بين كافة الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية إضافة إلى مؤسسات القطاع الخاص والهيئات العالمية بكل الأمور المتعلقة بشؤون التنافسية والبيانات والإحصاءات.
ونص المرسوم بقانون اتحادي على إلغاء القانون الاتحادي رقم 9 لسنة 2009 في شأن المركز الوطني للإحصاء كما يلغى كل نص يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا المرسوم بقانون. وينشر هذا المرسوم بقانون اتحادي في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره. وفي هذا الصدد أصدر مجلس الوزراء قراراً بتعيين ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة رئيسة لمجلس إدارة الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء.
ويتألف مجلس إدارة الهيئة من الأعضاء التالين: ممثلون عن المجلس التنفيذي في أبوظبي والمجلس التنفيذي في دبي والمجلس التنفيذي في الشارقة والمجلس التنفيذي في عجمان والمجلس التنفيذي في أم القيوين والمجلس التنفيذي في رأس الخيمة والديوان الأميري في الفجيرة.

المصدر: صحيفة الخليج