لم تكن شركات التطوير العقاري التي دخلت السوق عام 2000 على دراية أو فهم بما يعرف بـ”المباني الخضراء” أو “المباني الذكية”. وحتى أولئك الذين سمعوا بها سابقاً، فإن غالبيتهم لم يكونوا يفهمون حقيقة تلك المباني والمعايير المطبقة فيها.

لكن فهماً أدق وأوضح بات يلوح في أفق صناعة التطوير العقاري بعدما أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، قراراً بتطبيق معايير “المباني الخضراء” على كل المباني والمنشآت في إمارة دبي، ومن ثم إطلاق سموه منتصف 2012 مبادرة وطنية طويلة المدى لبناء اقتصاد أخضر في دولة الإمارات تحت شعار اقتصاد أخضر لتنمية مستدامة تهدف من خلالها دولة الإمارات لتكون أحد الرواد العالميين في هذا المجال ومركزا لتصدير وإعادة تصدير المنتجات والتقنيات الخضراء..

إضافة إلى الحفاظ على بيئة مستدامة تدعم نمواً اقتصادياً طويل المدى، حيث تشمل المبادرة مجموعة من البرامج والسياسات في مجالات الطاقة والزراعة والاستثمار والنقل المستدام إضافة إلى سياسات بيئية وعمرانية جديدة تهدف لرفع جودة الحياة في الدولة.

وفي هذا الإطار أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أن دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان تسعى لأن تكون مركزاً عالمياً ونموذجاً ناجحاً للاقتصاد الأخضر الجديد بما يعزز من تنافسيتها واستدامة التنمية التي تعيشها ويحافظ على بيئتها للأجيال القادمة. وتشمل مبادرة الاقتصاد الأخضر ستة مسارات رئيسية تغطي مجموعة كبيرة من التشريعات والسياسات والبرامج والمشاريع..

حيث يشمل المسار الأول الطاقة الخضراء وهي مجموعة من البرامج والسياسات الهادفة لتعزيز إنتاج واستخدام الطاقة المتجددة والتقنيات المتعلقة بها، بالإضافة لتشجيع استخدام الوقود النظيف لإنتاج الطاقة والعمل على تطوير معايير وتعزيز كفاءة استهلاك الطاقة في القطاعين الحكومي والخاص.

جزء جديد

فقد أصبحت عبارة “مبنى أخضر” أو “مبنى صديق للبيئة” جزءاً لا يتجزأ من الحملات الإعلانية التي ترافق الكثير من المشاريع العقارية الجديدة.

ليست المباني “الخضراء” أو “الصديقة للبيئة”، “تقليعة عقارية” جديدة، وإنما ضرورة ملحة لا بد من تداركها. وبالفعل، فقد بادرت دول عدة إلى تأسيس مجالس مختصة بالمباني الخضراء وأصبحت هناك سوق قائمة بحد ذاتها لمواد البناء التي تدخل في الإنشاءات الخضراء تقدر بالمليارات ولها سوقها أيضاً.

مفهوم

لا يمكن حصر مفهوم المباني الخضراء أو الذكية في تعريف دقيق واحد من دون غيره، لأنه مفهوم يعكس بالضرورة ممارسات معينة تهدف إلى رفع كفاءة المباني في تعاملها مع الطاقة، والمياه، والمواد، والنفايات، بالتزامن مع تقليل مخاطر البناء على صحة البشر والبيئة، وذلك من خلال نظام يراعي التصميم، وأعمال البناء والصيانة والإزالة، ودورة حياة المبنى كاملة.

وهو كذلك نوع من البناء يعتمد على مواد طبيعية متوافرة ضمن البيئة المحلية، وعلى تفعيل ممارسات وتقنيات تحد من أي انعكاسات وتأثيرات ضارة لتلك المباني، واستبدال بعض المواد بأخرى أقل ضرراً وخطراً على البيئة والإنسان.

سلة مكاسب

يتلازم مفهوم “المباني الخضراء” مع مفهوم “المباني الصديقة للبيئة” ويتوافق بشكل تام مع نظريات التنمية المستدامة، يحيث يؤدي أي نظام مباني خضراء فعال إلى مجموعة من النتائج الإيجابية، ومنها:

خفض تكاليف عملية التشغيل

استهلاك كمية أقل من الطاقة والمياه.

تحسين المعايير الصحية بشكل عام.

التقليل من التأثيرات السلبية على البيئة.

تحسين المناخ وخفض كمية المخلفات.

رفع مستوى إنتاجية العمال ورضاهم

ونظراً إلى أن المباني تؤثر بأشكال عدة وبدرجة كبيرة على البيئة المحيطة، فإن تطبيق النظم الخضراء سيخفف بشكل فائق من تلك التأثيرات البيئية السلبية، ويسهم في خفض استهلاك الكهرباء والماء. وعلى سبيل المثال، يبلغ متوسط استهلاك المباني من الكهرباء في الإمارات 30 ألف كيلوواط/ ساعة شهرياً، كما أن 70 % من الكهرباء في الدولة تذهب على نظم التكييف التقليدية.

وفي أميركا، مثلاً، استهلكت المباني في عام 2002 ما مجموعه 67.9 % من كمية الطاقة المستهلكة، منها 51.2 % للمباني السكنية والنسبة المتبقية (48.8 %) للمباني التجارية. وفي ذلك العام، كانت المباني مصدراً لما نسبته 38.1 % من إنتاج ثاني أكسيد الكربون في أميركا، فضلاً عن أنها استهلكت 12.2 % من كمية المياه المستهلكة في عموم الولايات المتحدة.

من جانب آخر، يبالغ المطورون العقاريون في حديثهم عن المباني الخضراء وتكلفة “تخضير” مبانيهم القائمة، إما جهلاً أو تهرباً من التزاماتهم إزاء البيئة والمجتمع والناس. ففي دراسة صدرت حديثاً عن “مجلس العمل العالمي للتنمية المستدامة”، تبين أن الكثير من المطورين وعموم الناس يعتقدون أن تكلفة المباني الخضراء تزيد بنسبة 3 أضعاف (أي 300 %) عن تكلفتها الحقيقية.

ويقول كبار المطورين العقاريين إن تكلفة “تخضير” مبانيهم القائمة سترفع بنسبة 17 % التكلفة الأصلية، وهو رقم مبالغ فيه أيضاً، حيث تقدر الدراسة ذاتها ارتفاع التكلفة بما لا يتعدى 5 % فقط.

تطوير

لقد تم تطوير مفهوم “المباني الخضراء”، الذي وصل المنطقة متأخراً، في أميركا والبلدان الغربية بالدرجة الأولى. وعمد الكثير من الدول إلى تطوير مفاهيم خاصة بكل منها في مجال تشييد ورفع كفاءة وفاعلية المباني الخضراء، وبمسميات مختلفة. ففي أستراليا على سبيل المثال، هناك ما يسمى “نظام الدرجة الأولى” الهادف إلى رفع درجة كفاءة استهلاك الكهرباء في المباني بدل تبديدها.

وقد طور “مجلس المباني الخضراء الأسترالي” ما يعرف بـ “النجمة الخضراء”، وهو مبنى اتخذته الدولة نموذجاً للمباني الخضراء. كما قام المهندس المعماري كولارد كلارك وزميل له بتصميم مبنى في كانبرا في أستراليا، حاز على 6 “نجوم خضراء”، لأنه أعاد تصميم وتشييد مبنى المكاتب هذا بتكلفة 1.7 مليون دولار وبطريقة خفضت انبعاثات الغازات السامة واستهلاك المياه فيه بنسبة 75 %، كما تم الاعتماد على المواد المعاد تدويرها بنسبة 80% في عملية إعادة بنائه.

الأكثر استدامة

تبذل بلدية دبي جهوداً نوعية سعياً لجـــعل الإمارة أكـــثر المدن استدامة على مســــتوى العالم بحلول عام 2020 من خلال تطــبيق شروط ولوائح المباني الخضراء والأوامر المتعلقة تماشياً مع الرؤية والأهداف الإستراتيجية لحكومة دبي. وشكلت البلدية لجنة خاصة لدراسة وتطبيق معايير الاستدامة وفقاً لأفضل الممارسات العالمية المطبقة.

ستقوم اللجنة بتطوير وتحديث الرؤية الإستراتيجية للاستدامة في البلدية وضمان تكاملها مع الخطة الإستراتيجية لإمارة دبي ومتابعة تطبيقها وحل المشكلات والمعوقات التي تواجهها، بالإـــضافة إلى متابعة تطبيق نظام المباني الخضــراء في الإمارة وتطويره واقتراح الحلول والمعوقات.

«أراضي دبي» الجهة الحكومية العربية الوحيدة في التأسيس للإستدامة

لم تتأخر دائرة أراضي وأملاك دبي عبر ذراعها الاستثمارية في تحقيق السبق المهني لصياغة توجهات عقارية تتناغم مع إستراتيجية دبي وبادرت كأول دائرة في تبني معايير في حدود اختصاصات الدائرة والعمل على تطويرها وخرجت بمنظومة متكاملة ناقشتها على مستوى منظمات دولية وتعاونت مع الجامعة العربية لنشر مفاهيم المعايير.

نظمت الدائرة مؤتمر الاستدامة العقارية العربي الدولي في الأول والثاني من مايو الماضي في دبي ويعد المؤتمر الأول من نوعه على مستوى الإمارات والمنطقة ويأتي انعقاده تجسيداً لمضامين المبادرة الوطنية التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تحت شعار «اقتصاد أخضر لتنمية مستدامة» في إطار مبادرة وطنية طويلة المدى لبناء اقتصاد أخضر في دولة الإمارات.

جاءت أهمية المؤتمر في النقاشات المعمقة التي شارك فيها عشرات المشاركين تأسيساً على ثلاثية الاستدامة (البيئية والاجتماعية والاقتصادية) والانطلاق منها إلى جوهر تلك الثلاثية الممثلة بالاستدامة العقارية.

أخذ مركز تشجيع الاستثمار في إطار الدائرة على عاتقه التصدي إلى استحقاقات الاستدامة العقارية وصياغة مبادرات نوعية تتعامل مع الاستدامة العقارية كأولوية يجب إيلاؤها الأهمية القصوى بالمستوى ذاته الذي تتعامل فيه مع باقي الأنشطة العقارية ..

ولذلك لم تنكفئ على نفسها بوصفها جهة رسمية معنية بالتسجيل والتوثيق فقط بل واكبت التطورات العالمية وتوجهاتها في ضرورة التركيز على الاستدامة في صناعة التطوير العقاري لأنه حجر الأساس في الاستدامة، واتخذت من الإستراتيجية طويلة المدى التي أطلقها سموه خارطة طريق لإطلاق مبادراتها المتخصصة بالاستدامة العقارية.

طرح مركز تشجيع الاستثمار قضايا مهمة تمثل حجر الأساس للكيفية والعلاقة التي يجب أن يرتبط بها السوق العقاري مع متطلبات الاستدامة في الحاضر والمستقبل مستلهمين من تجارب الماضي ما يمكننا من تعميق وتطوير ممارسات الزمن الراهن.

ووصفت الجامعة العربية على لسان الدكتور رفعت عبد الحليم الفاعوري، المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الإدارية التابعة للجامعة، دائرة اراضي وأملاك دبي بأنها أول جهة رسمية حكومية عربية تتعامل مع تحديات الاستدامة العقارية على نحو حرفي يثير الإعجاب إذ تعد أسواق التطوير العقاري العربية فقيرة لجهة ممارسات الاستدامة التي بلغت أوجها في بعض الأسواق العالمية.

وأضاف الفاعوري بأن تنظيم المؤتمر في دبي يعني الكثير لنا فالإمارة منصة عملاقة لترويج مفاهيم الاستدامة وأقصر طريق ممكن لتثقيف العاملين في السوق العقاري بأهمية ممارساته.

وأكد الفاعوري على أن المؤتمر لم يكتف بالبحث النظري في محاور الاستدامة بل يتجاوزه إلى عرض الممارسات الفريدة للاستدامة العقارية في دولة الإمارات وتحديداً في دبي من خلال مشروع المدينة المستدامة الذي تطوره شركة دايموند ديفلوبرز ويتوقع له نجاح باهر في وضع إمارة دبي على خارطة الاستدامة العقارية بقوة.

تمثل معايير الاستدامة العقارية ثمرة حرص الدائرة على التفاعل السريع والاستجابة الذكية لمضامين المبادرة الوطنية التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تحت شعار «اقتصاد أخضر لتنمية مستدامة».

ويسعى المركز إلى تقصي الطرق المثلى لتحقيق الريادة العالمية على صعيد الاستدامة العقارية بوصفها الركيزة الأساسية للاستدامة في مفهومها العام والتي رسم سموه معالمها بدقة متناهية داعياً الجميع إلى المشاركة الفاعلة في صياغة آليات التحول إلى مركز لتصدير وإعادة تصدير المنتجات والتقنيات الخضراء والحفاظ على بيئة مستدامة تدعم نمواً اقتصادياً طويل المدى من خلال برامج وسياسات تركز على مجالات الطاقة والزراعة والاستثمار والنقل المستدام إضافة إلى سياسات بيئية وعمــرانية جديدة تهدف لرفع جودة الحياة.

المصدر: البيان ــ مشرق علي حيدر