أصدر منتدى أوليفر وايمان ومعهد بيركلي لدراسات النقل في جامعة كاليفورنيا مؤشر جاهزية التنقل الحضري لعام 2022 والذي يشمل ستين مدينة من مختلف أنحاء العالم، حيث جاءت مدينة دبي في المركز الأول على مستوى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.
وتحلل الدراسة التطلعية 57 مؤشر أداء رئيسيا على المستويين الكمي والنوعي ضمن مجالات تشمل الأثر الاجتماعي والبنية الأساسية وجاذبية السوق وكفاءة النظام والابتكار.
وتوصلت نتائج الدراسة إلى أنّ شبكات التنقل الفعّالة والمنصفة تعد أبرز محركات الحيوية الاقتصادية والاستدامة البيئية.
ويعتمد المؤشر العام أدوات قياس أخرى بما فيها الاستثمارات والحوافز الخاصة بشبكات محطات شحن المركبات الكهربائية، والمناطق الخالية من السيارات، واعتماد المركبات ذاتية القيادية، وأعداد ركاب وسائل النقل العام ويسر تكلفتها.
وجاءت دبي في المركز 30 على المؤشر، متقدمة من المركز 32 في عام 2021، تصنف المدن على مقياس من 100 درجة وبناء على مجموعة واسعة من مؤشرات الأداء الرئيسية.
ونجحت دبي في تحقيق 58% على المؤشر متجاوزة بذلك المتوسطين العالمي والشرق أوسطي عند 54 و47%، على الترتيب.
ومن جهة أخرى، كشف التقرير بأنّ تفضيل استخدام السيارات في منطقة الشرق الأوسط له دور رئيسي في انخفاض النقاط التي سجلتها المنطقة على مؤشر استخدام وسائل النقل غير الآلية، غير أنّ الانتشار واسع النطاق لخدمات التنقل المشترك، مثل النقل التشاركي، أسهم بشكل فعال في الحد من مستويات الازدحام المروري.
وتقاسمت كل من دبي وأبوظبي المركز السادس عالميًا في مجال انتشار خدمات التنقل المشترك.
ويسلط تقرير عام 2022 الضوء على جاهزية مؤسسات دبي المختلفة للتكيّف مع نماذج التنقل الجديدة، لا سيما بالنظر إلى مكانتها كمركز رئيسي للطيران والاستثمار في المشاريع التجريبية للسكوتر التشاركي.
كما يشير التقرير إلى جهود الإمارة لتطوير حزمة خدمية رائدة في مجال النقل العام، ما يظهر بوضوح في الاستخدام المتطور والشامل لمختلف وسائط النقل فيها، علمًا أنّ النظام يشمل المترو الذي يغطي كامل المدينة، والذي يعد واحدًا من أكبر أنظمة المترو الآلية في العالم.
ومع ذلك، تبقى عوامل، مثل التوسع الجغرافي الكبير ودرجات الحرارة في موسم الصيف، إحدى أبرز التحديات التي تواجهها المنطقة.
وبرغم تراجع أبوظبي مركزًا واحدًا على قائمة التصنيف العالمي؛ من 36 في عام 2021 إلى 37 في العام الحالي، حلت الإمارة في المركز الأول عالميًا من حيث سلاسة حركة المرور (فيما يتعلق بمدى تمكين شبكة التنقل البلدية الحكومية لذلك)، والمركز الثاني من حيث يسر تكلفة خدمات النقل العام.
كما تناول التقرير المبادرات الطموحة التي أطلقتها الإمارة من حيث ضبط سرعات القيادة للحد من الحوادث المرورية، وخططها لتعزيز جاذبية قطاع النقل العام في أوساط المستخدمين، إلى جانب الإعلان عن سياسات البنية الأساسية للمركبات الكهربائية التي تسلط الضوء على الاستثمارات في هذه التقنية.
وتعليقًا على هذا الموضوع، قال أندريه مارتينز، الشريك ورئيس قسم النقل والخدمات لمنطقة الهند والشرق الأوسط وأفريقيا في أوليفر وايمان: “يشكل استكشاف الأفكار الجديدة والتقنيات الحديثة جزءًا أصيلًا من هوية دبي ودولة الإمارات بالكامل. ويمكن الاستفادة من التجربة الإماراتية مستقبلًا كدراسة حالة حول سبل تجريب الحلول الجديدة، بدءًا من اختبار ممرات المركبات ذاتية القيادة وصولًا إلى المراقبة الذكية لحركة المرور وسلوكيات القيادة”.
وأضاف: “شهدنا تغييرًا كبيرًا على مدى العقود القليلة الماضية، إذ تعمل دولة الإمارات على تطوير أحياء صديقة للمشاة، بالتزامن مع نجاحها في الحفاظ على سلاسة الحركة المرورية وتنقل الأفراد رغم النمو الهائل الذي تشهده.
وبلغ عدد سكان دبي 850 ألف نسمة في عام 2000، بينما يصل إلى 3.5 مليون نسمة في الوقت الحالي، مع توقعات بوصوله إلى 5.8 مليون نسمة بحلول عام 2040.
وفي الوقت ذاته، هناك إقبال كبير للسياح بالتزامن مع سعي الدولة لتحسين بنيتها الأساسية في قطاعي الطيران والسياحة.
ويعكس هذا الإقبال الكبير مدى تأصل المرونة والتخطيط الاستشرافي في أسلوب عمل دولة الإمارات، ما سيعود بالفائدة عليها مع بدء تغير ملامح قطاع التنقل الذي نعرفه اليوم”.
وعلى مستوى المنطقة، أتت مدينتا جدة والرياض ضمن المدن الخمس الأكثر تحسنًا على تصنيف عام 2022، حيث تقدمت الرياض من المركز 54 في عام 2021 إلى 49 حاليًا، بينما حسنت جدة مركزها من 58 في العام الماضي إلى 51 في عام 2022. ويرى التقرير بأنّ الاستثمارات الكبيرة في قطاعي النقل الجماعي والابتكار تعكس استمرار المنحى التصاعدي لتصنيف المدينتين.
المصدر: البيان
