تجسدت خصوصية دبي من بين مدن العالم، في أنها بنت نفسها طوال السنوات والعقود الماضية على نموذج المنصة والبوابة الإقليمية والعالمية في مجال التجارة الخارجية والأعمال. وميزها في هذه الريادة تنوعها السكاني والثقافي الذي منحها البيئة المثالية للأعمال وتواجد آلاف الشركات الجديدة مما جعل منها مركزا رائدا في مجال الاستيراد والتصدير.

وساهم تنويع موارد اقتصاد دبي واستثماراتها في القطاعات غير النفطية في الارتقاء بقطاع الصناعة كرافعة مركزية لاقتصاد الإمارة ودولة الإمارات بشكل عام مدعومة بحزمة عريضة من خدمات ومحفزات مزاولة الأعمال التجارية في التصدير والاستيراد وصولا إلى النمو المستدام وكانت تجارة الإمارات غير النفطية ارتفعت خلال العام 2019 بنسبة 4.4% مقارنة مع عام 2018 لتبلغ قيمتها 1.6 تريليون درهم إماراتي /435.7 مليار دولار/.

ومن هذا الرقم الإجمالي لتجارة الدولة الخارجية، شكلت الصادرات نسبة 14.4% من إجمالي حجم التجارة غير النفطية بقيمة 231.2 مليار درهم ..

فيما شكلت الواردات 58% من إجمالي حجم التجارة غير النفطية بقيمة 914.8 مليار درهم وحظي قطاع إعادة التصدير بنسبة 28.5% من إجمالي حجم التجارة غير النفطية بقيمة 457.4 مليار درهم.

وحرصت الإمارة خلال الفترة الماضية على ضمان استمرار نشاط المصدرين ومعيدي التصدير في الدولة وذلك من خلال تطوير فرص تجارية وفتح أسواق جديدة في مختلف أنحاء العالم، وهذا ما سجلت فيه مؤسسة دبي لتنمية الصادرات، سبقا مستكملا لعناصر استهلال اقتصاد الأعمال للمرحلة القادمة.

وكانت الخلية المركزية في مؤسسة دبي لتنمية الصادرات خلصت خلال الأيام الماضية إلى معادلة فذة مفادها أنه إذا كانت الظروف تصعب حاليا من عمليات السفر إلى مراكز الأعمال العالمية، فإن الحل هو في توسيع شبكة تمثيل مكاتب دبي للصادرات لتتولى هي نفسها، على أرض الواقع، حزمة الخدمات المباشرة، نيابة عن تجار التصدير وإعادة التصدير الإماراتيين.

وتمثل ذلك في جذب المشترين الدوليين وعقد الصفقات التصديرية، وتسهيل التجارة من خلال ترتيب اجتماعات بين المصدرين والموردين الدوليين، وتقديم المساعدة لمؤسسة دبي لتنمية الصادرات والمصدرين خلال الأحداث والمعارض الترويجية التجارية الدولية، كما تضاف إلى المهام الدعم المباشر للمصدرين في دخول الأسواق الدولية وتسجيل منتجاتهم في تلك أسواق، بالإضافة إلى أنشطة العلاقات العامة والتسويق من أجل رفع مستوى الوعي وتعزيز مكانة دبي مركزا عالميا على خريطة التجارة الدولية.

وفي ظل هكذا جهود فقد أضحت خريطة التوسعة التي شهدتها مكاتب تمثيل مؤسسة دبي لتنمية الصادرات، كما جرى بناؤها بشراكات تعاقدية ذات خبرة، تضم 24 مكتبا منها الصين والهند وإندونيسيا واليابان وكوريا الجنوبية وماليزيا وتايلاند وسنغافورة وهونغ كونغ وأذربيجان وكازاخستان والمملكة العربية السعودية في آسيا، وصولا إلى الأرجنتين والبرازيل وكولومبيا والمكسيك وكندا في الأمريكيتين، وألمانيا وروسيا والمملكة المتحدة في أوروبا.

وتكمن خصوصية هذه الخطوة الريادية في أن مكاتب التمثيل الموزعة على مراكز الأعمال العالمية، تمنح للمتعاملين مع دبي حضورا مباشرا، معززا بمنصات تفاعلية تقرأ في الاقتصاد الرقمي قدرته على استثمار البنية الأساسية التي جعلت دبي واحدة من أكبر مراكز إعادة التصدير في العالم.

يشار إلى أن ميناء جبل علي يعتبر أحد أكثر موانئ العالم ديناميكية ونشاطا بالحركة التجارية، كونه مع المناطق الحرة الضخمة حيث يضم أكثر من 15,000 شركة تتمتع بمزايا المناطق الحرة التنافسية، المعززة برقابة على الجودة باتت نموذجا أمميا يتصدر قوائم المنافسة.

وام/ناصر عارف/عبدالناصر منعم/دينا عمر