أعلنت حكومة دبي مُمثلةً بدائرة المالية الليلة الماضية أنها نجحت في إصدار صكوك وسندات بقيمة 1.25 مليار دولار أمريكي، مكونة من صكوك لمدة عشر سنوات بقيمة 750 مليون دولار وسندات حكومية لمدة ثلاثين سنة بقيمة 500 مليون دولار، وفاقت حصيلة الاكتتاب القيمة الأساسية المستهدفة للإصدارين بأكثر من 12.5 ضعفاً أي ما مجموعه 15.25 مليار دولار، حيث سجلت الصكوك 350 طلب اكتتاب بفائض 15 ضعفاً فيما شهدت السندات 190 طلب اكتتاب بفائض 8 أضعاف.
وأكد عبد الرحمن آل صالح مدير عام دائرة المالية بدبي في تصريحات لـ”البيان” أن هذا الاقبال القياسي العالمي يعكس الثقة والجاذبية العالية لائتمان دبي والقبول الكبير الذي حظي به الإصداران بين المستثمرين. وأوضح ان الحكومة تعتزم توظيف عوائد الإصدار لأغراض تمويلية عامة والوفاء باستحقاقات مقبلة.
وتم الطرح بسعر ربح قدره 3.875٪ لصكوك العشر سنوات وفائدة 5.375٪ لسندات الثلاثين سنة، مما يعكس نجاح دبي في خفض تكلفة الربح على الصكوك بنسبة 2.575٪ مقارنة بإصدار العشر سنوات في أبريل العام الماضي الذي بلغ 6.4%. وأدار الاكتتاب بنوك الإمارات دبي الوطني وأبوظبي الوطني وإتش إس بي سي ودبي الإسلامي وستاندرد تشارترد. وقال متعاملون في أدوات الدخل الثابت إن قوة الطلب على الاصدار خفضت الفائدة الى حد كبير.
وأكد آل صالح أن تغطية الإصدار بنسبة قياسية ونجاح دبي في خفض تكلفة الصكوك بالإضافة إلى إصدار أول سندات غير مصنفة ائتمانياً ومستحقة على ثلاثين عاماً للمرة الأولى في العالم تعد انجازاً قياسياً يترجم ثقة المستثمرين بالائتمان والملاءة المالية لحكومة دبي.
وأكد آل صالح أن نجاح الإصدار يعد مؤشراً واقعياً على السمعة المرموقة التي تتمتع بها دبي في الأسواق المالية العالمية، وذلك بفضل الرؤية الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، والتي تحرص على الارتقاء بمنظومة دبي الاقتصادية بشكل متواصل وتقديم دعم لا متناه لمجتمع المال والأعمال مما عزز من مكانة الإمارة كمركز تجاري واستثماري عالمي.
ولفت آل صالح إلى أن حزمة المشروعات والمبادرات النوعية التي أطلقتها دبي ومن ضمنها مشروع “مدينة محمد بن راشد” إلى جانب اعتماد الاقتصاد الإسلامي مكوناً ورافداً أساسياً لاقتصاد دبي أعطت رسالة واضحة للعالم مفادها أن دبي مستمرة في مسيرة التنمية والتنويع الاقتصادي بدعم حكومي متواصل مما يخلق المزيد من الفرص الاستثمارية والتجارية في مختلف القطاعات.
المصدر: البيان
