بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أمر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، بتنظيم «جائزة الاقتصاد الإسلامي»، بهدف تكريم جهود رواد الأعمال الذين يقدمون أفضل الحلول المبتكرة عالمياً، والمتوافقة مع معايير الاقتصاد الإسلامي.

وقال سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم في بيان صحفي أصدره المكتب التنفيذي أمس، إن جائزة الاقتصاد الإسلامي تؤكد التزام حكومة دبي بتعزيز دور قطاع الاقتصاد الإسلامي بما يتماشى مع رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في جعل دبي عاصمة للاقتصاد الإسلامي.

وأضاف أن الجائزة تؤكد الدور الذي تلعبه مبادرة دبي عاصمة الاقتصاد الإسلامي في تطوير القطاع من خلال سلسلة من المبادرات والبرامج الاستراتيجية التي تعمل على إشراك مختلف الجهات والأفراد الفاعلة في هذا المجال.

وأضاف سموه: «أدركنا من خلال رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أهمية دعم ثــقافة التميــز والإبداع في مختلف المجالات، خاصة مجتمع الأعمال للارتقاء به إلى أعلى المستويات، لذا فإن الالتزام بمعايير التميز والجودة في قطاع الاقتــصاد الإسلامي مطلب لا بد منه للحفاظ على الإنجــازات والمكــتسبات التي تم تحقيقها ضمن هذا القطاع خلال السنوات الأخيرة».

ووفقاً للبيان، سيتم تنظيم الجائزة التي تضم 14 فئة مختلفة في الاقتصاد الإسلامي بالتعاون مع «تومسون رويترز»، وبالتزامن مع عقد القمة العالمية للاقتصاد الإسلامي التي تنظمها غرفة تجارة وصناعة دبي يومي 25 و26 نوفمبر المقبل في إمارة دبي.

ومن جانبه، قال معالي محمد عبدالله القرقاوي، رئيس المكتب التنفيذي لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس اللجنة العليا لتطوير قطاع الاقتصاد الإسلامي في دبي، «إن جائزة الاقتصاد الإسلامي تأتي في إطار جهود مبادرة دبي عاصمة الاقتصاد الإسلامي، لتكريم رواد قطاع الاقتصاد الإسلامي من أصحاب الإنجازات المميزة كحافز للمزيد من التطوير والدعم للقطاع، وبما يتماشى مع رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، في جعل دبي عاصمة للاقتصاد الإسلامي في العالم».

وأضاف أنه مع تزايد الاهتمام بقطاع الاقتصاد الإسلامي وكثرة الطلب على أدواته وخدماته، كان لا بد من تكريم رواد الأعمال أصحاب الإنجازات المتميزة في القطاع، والتعريف بدورهم ومساهماتهم فيه، بهدف تشجيع جميع الجهات والأفراد الفاعلين في قطاع الاقتصاد الإسلامي إلى التنافس والعمل المستمر على تحسين الأداء ضمن القطاع.

واعتبر عبدالرحمن سيف الغرير، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة دبي، عضو اللجنة العليا لتطوير الاقتصاد الإسلامي، إطلاق جائزة الاقتصاد الإسلامي عاملاً محفزاً ومكملاً للجهود المبذولة لترسيخ مكانة دبي كعاصمة للاقتصاد الإسلامي من خلال تعزيز ثقافة التميز، وتشجيع رجال الأعمال والمؤسسات على دعم هذا التوجه نحو الخدمات الإسلامية، وإبراز نجاحاتهم وإنجازاتهم.

وأضاف أن الجائزة تبرز التزام إمارة دبي بتحفيز مجتمع الأعمال على ابتكار خدمات إسلامية جديدة، وتحسين مستوى وجودة المنتجات الإسلامية التي يقدمها، بالإضافة إلى تعزيز ثقة المستثمرين ومجتمع الأعمال ببيئة العمل التي تحفّز على التنافس، وتشجع الإبداع والابتكار.

وأوضح أن دبي قادرة بالتوجيهات الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أن تبرز للعالم نموذجاً جديداً من الاقتصاد الإسلامي تكون عاصمته دبي.

ومن جانبه، رحب راسل هاورث، العضو المنتدب في «تومسون رويترز» لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، باستضافة القمة العالمية للاقتصاد الإسلامي وتنظيم جائزة الاقتصاد الإسلامي، بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة دبي.

وأضاف أن الجائزة تشكل فرصة مناسبة لتكريم الجهود الفردية والاحتفاء بالتقدم الذي تم تحقيقه من قبل رواد الأعمال في القطاعات الاقتصادية الإسلامية المختلفة، كما تهدف الجائزة إلى تحفيز قادة الأعمال لتوفير الدعم المتواصل لمسيرة نمو الاقتصاد الإسلامي حول العالم.

وقال الدكتور سيّد فاروق، مدير أسواق المال الإسلامية في «تومسون رويترز»، إن الاقتصاد الإسلامي يؤثر في العديد من الأفراد وأنشطة الأعمال التي تقع خارج إطار المجتمع الإسلامي، وهو ما يجعله مساهماً أساسياً في الاقتصاد العالمي.

وأضاف أن جائزة الاقتصاد الإسلامي تهدف إلى التعريف بالإنجازات التي تم تحقيقها في مجال تطبيق الأسس الأخلاقية الإسلامية في قطاعات الأعمال المختلفة في الشرق الأوسط ودولياً.

فتح باب الترشيح للجائزة حتى 23 أكتوبر

دبي (الاتحاد) – تقرر فتح باب الترشيح لجائزة الاقتصاد الإسلامي حتى يوم 23 أكتوبر المقبل، وفقاً للجهة المشرفة على الجائزة.

تضم الجائزة 14 فئة في الاقتصاد الإسلامي هي، فئة التمويل الإسلامي، وتشمل الجهات الحكومية والقطاع الخاص، والمبادرات التمويلية الإسلامية غير الربحية، والفئة الثانية الأغذية الحلال، وتضم صناعة وخدمات الأغذية، وتجارة التجزئة، والخدمات اللوجستية، وتطوير وأبحاث المنتجات. وتضم فئة الأوقاف، الأوقاف الحكومية والخاصة، وخدمات إدارة الأوقاف، في حين تشمل فئة السفر والسياحة العائلية، كلاً من الضيافة، والسياحة، والاجتماعات والمؤتمرات والمعارض، والسياحة الطبية والحج والعمرة. أما فئة الصكوك، فتضم الجهات المصدرة للصكوك من القطاعين العام والخاص، في حين تضم فئة المنتجات الصيدلانية والتجميلية الحلال، كلاً من الأدوية، والمستحضرات التجميلية، ومنتجات العناية الشخصية الطبية. وتضم فئة التأمين الإسلامي، التكافل وإعادة التكافل، وفئة الإعلام والترفيه، كلاً من البرامج الإعلامية، والمطبوعات، ووسائط التواصل الاجتماعي، وتطبيقات الهواتف، إلى جانب فئة خاصة بالصيرفة الإسلامية التجارية. وتضم فئة الأزياء المحافظة والفن الإسلامي، كلاً من منتجات الألبسة، ومصممي الأزياء، والفنانين، إلى جانب فئة مديري الصناديق الاستثمارية الإسلامية، وتضم فئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، كلاً من التقنية والابتكار، وتمويل الشركات الناشئة، وتنمية وتدريب المؤسسات الناشئة. وتشمل فئة البنية التحتية للاقتصاد الإسلامي، كلاً من الأبحاث والتعليم، إلى جانب فئة للبنية التحتية للاقتصاد الإسلامي، مثل المعايير والمقاييس.

المصدر: صحيفة الاتحاد