أعلن الدكتور طلال أبو غزالة رئيس المنظمة العربية لشبكات البحث العلمي والتعليم أنه سيتم إطلاق شبكة عربية للبحث العلمي في نهاية 2013 وسيكون مقرها دبي، بدعم من الشبكة الاوروبية للبحث العلمي، وسيتم ربطها مع الشبكات العالمية المختصة بهذا الشأن وسوف تتيح للباحثين العرب والاكاديميين والطلاب أن يدخلوا إلى شبكات البحث العلمي العالمية، مؤكدا في الوقت ذاته أنه لا يمكن أن يتم إجراء البحث العلمي بمعزل عن العالمي ويجب أن يتم ذلك من خلال الاتصال مع مراكز الابحاث العلمية العالمية، لافتا إلى أن عدد الدول العربية التي انضمت إلى هذه الشبكة بلغ حاليا 10 دول.

وافتتح معالي الشيخ نهيان مبارك آل نهيان وزير التعليم العالي والبحث العلمي رئيس جامعة زايد فعاليات الملتقى الدولي الثاني للربط التقني للبنى التحتية الالكترونية العربية “ملتقى العصر الالكتروني 2012” الذى عقد في مركز الملتقيات بجامعة زايد في دبي صباح أمس ونظمته المنظمة العربية لشبكات البحث والتعليم بالتعاون مع شبكة الامارات المتقدمة للتعليم والبحوث “عنكبوت” والهيئة الوطنية للبحث العلمي وتستضيفه جامعة زايد في مقرها بدبي، بحضور الشيخ محمد بن نهيان بن مبارك آل نهيان والشيخ شخبوط بن نهيان بن مبارك آل نهيان والدكتور ليونيل فرنانديس الرئيس السابق لجمهورية الدومنيكان والدكتور سليمان الجاسم مدير جامعة زايد وعدد من المسؤولين والمتخصصين والمهتمين بالشأن التقني، وتستمر فعاليات الملتقى على مدار يومين بمشاركة الاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية واتحاد الجامعات العربية والمنظمات الدولية وشبكات البحث والتعليم الإقليمية في أوروبا وأميركيا وأفريقيا وآسيا.

وأكد معالي الشيخ نهيان بن مبارك خلال كلمته التي ألقاها في افتتاح الملتقى أن البنى التحتية الالكترونية تقوم بدور أساسي في دعم مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في دولة الامارات بالإضافة إلى الدور الحيوي الذي تستند اليه المؤسسات البحثية في منطقتنا العربية، مشيراً الى ضرورة السعي الجاد لتيسير استخدامات التكنولوجيا لدعم مؤسساتنا التربوية.

استراتيجية موحدة

ونوه معاليه إلى أنه لا يوجد نموذج معيّن أو استراتيجية موحدة تسير عليها جميع البلدان بشأن الطريقة التي تتبعها في تأسيس وتشغيل البنى التحتية الخاصة بها، وبالتالي لا يوجد نموذج متفرد يقرّر كيفية التعاطي مع التكنولوجيا ومدى تأثيرها على المجتمع، ويبقى أننا نلتمس حاجة ماسة لضرورة إرساء بنية تحتية إلكترونية، تسهّل عمل التربويين والباحثين والمبتكرين في بلداننا، وتكون قادرة على تلبية احتياجات الحاضر والمستقبل، تلتزم بتلبية المعايير الدولية، وتتمتع بجاهزية كبيرة في تعزيز التعاون المجتمعي وتوفير الدعم اللازم.

وقال معاليه “إن الحاجة ماسة في أوطاننا لتوطيد مقومات البنى التحتية الرقمية التي تعزز البحوث وحس الاستكشاف في جميع التخصصات، بنىً تحتية تساعد منطقتنا على تحقيق الأهداف المهمة التي تصبو إليها، وهي: زيادة النمو الاقتصادي ومستويات التنمية، وتعزيز البحث لعلمي، ومواكبة التطورات والابتكارات العالمية، وأن تساهم هذه البنى التحتية الرقمية في أوطاننا في تفعيل دور جامعاتنا الوطنية ومؤسساتنا البحثية، وحتى يتحقق ذلك، لابد لمؤسسات الأعمال والوكالات الحكومية والمؤسسات الأكاديمية من ترجمة هذا الهدف، وتبرز القدرة الكبيرة لأدوات التواصل الفاعلة هذه.

بنى تحتية رقمية

وأشار معاليه إلى أنه ينبغي على البنى التحتية الرقمية أن تسمح لنا بالاتصال والتواصل والتعاون، وأن تزوّد أفرادنا ومؤسساتنا بالمعرفة والقدرة على استخراج وتحليل واستخدام الكمّ الكبير من المعلومات، وأن تساعد في تهيئة الظروف المناسبة التي تمكّن التكنولوجيات الحديثة والابتكارات من إثراء جميع جوانب حياتنا. ولفت معاليه إلى أن التعليم والبحوث والابتكار، عناصر تحفز النمو الاقتصادي، وهي عناصر مترابطة ارتباطاً وثيقاً، وأن الكليات والمعاهد تجذب الطلبة الموهوبين، وبالتالي ينبغي لهذه الكليات والمعاهد أن توفر لهؤلاء فرص المثابرة على تحقيق الأفكار الكبيرة. كما يلزم تشجيع أعضاء هيئة التدريس والباحثين على التفكر بأشكال غير تقليدية، وتعزيز عملهم من خلال التعاون الدولي. وعلينا مع ذلك أن نبذل جهداً أكثر في الاستفادة من فرص تبادل الأفكار والاستناد إلى رؤى بعضنا البعض وإلى نجاحاتنا.

مجتمع المعرفة

وأكد معاليه أن دولة الإمارات شقت طريقها كعضو في المجتمع الدولي، وانطلقت بكل حماس في تطوير قدراتها التكنولوجية في ظل القيادة الحكيمة لرئيس الدولة، صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، حفظه الله، تستمر دولتنا في تثمين الكفاءات التكنولوجية، بدعمها الكبير للتعليم وقطاعي المال والأعمال، وبدعمها البيئة المستدامة، والمجتمع المنتج والمزدهر، وفي ظل دعم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي والفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، اصبحت الامارات تنعم باستخدامات شبكات تكنولوجيا المعلومات، وتحاول الاستفادة بشكل كامل من طاقات العالم الرقمي، وسعينا لبناء مجتمع قائم على المعرفة والاستدامة.

شبكات وطنية

وألقى الكلمة الرئيسية الدكتور طلال أبوغزالة رئيس المنظمة العربية لشبكات البحث والتعليم، وقال “إننا نتطلع إلى أن يصبح في جميع الدول العربية شبكات وطنية للبحث العلمي وأن تنظم هذه الشبكات إلى المنظمة العربية لشبكات البحث العلمي والتعليم ويصبحوا شركاء واصحاب في هذه المنظمة لكي يكتمل التواصل البحثي والعلمي بين دولنا العربية، اسوة بالشبكات الاقليمية التي تأسست في اوروبا واميركا واميركا اللاتينية وافريقيا وشرق اسيا وجميع مناطق العالم”.

وأبدى استعداد المنظمة بأن تقدم اية مساعدة لإنشاء الشبكات الوطنية للبحث والتعليم في الدول العربية التي لم ينشأ بها بعد وحسب النموذج المتعارف عليه دوليا تمهيدا لانضمامها للمنظمة. وأطلق رئيس المنظمة العربية لشبكات البحث العلمي والتعليم جامعة طلال أبو غزالة التي ستقوم بتوفير العلم والتعلم والابداع، ومشروع “تاجي توب” الذي جرى تصميمه وانتاجه عربيا ليدخل في مجال صناعة الكمبيوتر المحمول على أعلى المستويات وبأعلى المواصفات الدولية كمشروع غير ربحي، إلى جانب اطلاق مشروع موسوعة المحتوى العربي للانترنت “تاجي بيديا” بحيث تصبح موسوعة عامة حرة وشاملة للمحتوى العربي وتعتمد على قاعدة بيانات اساسية وتشكل مرجعية شاملة للمختصين والمهتمين بالمعرفة العلمية والمهنية وفي جميع مجالات المعرفة والابداع، مع الاخذ بعين الاعتبار الثقافة والقيم الاخلاقية في البلدان العربية والاسلامية. وتحدث أدم كلاك سفير الاتحاد الأوروبي في دول الخليج، والدكتور سلطان أبو عرابي أمين عام اتحاد الجامعات العربية، وفاهم النعيمي المدير التنفيذي لشبكة الإمارات المتقدمة للتعليم والبحوث “عنكبوت”.

مطالبة

دعا الدكتور طلال أبو غزالة رئيس المنظمة العربية لشبكات البحث العلمي والتعليم إلى العمل على توسيع إطار المشاركة الفعالة للمنطقة العربية لشبكات البحث والتعليم والعمل على ربط البنى التحتية الالكترونية العربية الموحدة وتعزيز دور مجتمعات البحث والتعليم في العالم العربي، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص والتعاون في تطوير البحث العلمي، ومساندة ودعك البحوث المستدامة وشبكة التعلم في المنطقة العربية المتصلة بالشبكات الاوربية والاميركية والشبكات الاقليمية في جميع انحاء العالم.

مذكرة تفاهم بين «التقنية العليا» وجمارك أبوظبي

وقع معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التعليم العالي والبحث العلمي بقصره أول من أمس، مذكرة تفاهم مع حمد الحر السويدي رئيس دائرة مالية أبوظبي بشأن توفير فرص التعليم للمواطنين لتأهيلهم للعمل في الإدارة العامة لجمارك أبوظبي.

تهدف الاتفاقية الى إتاحة الفرصة للشباب المواطن للحصول على التأهيل والتدريب على أكثر وسائل التقنية تطوراً، وذلك لتوفير الكفاءات البشرية المواطنة المؤهلة لتلبية حاجات سوق العمل ومتطلباته في واقع تنموي متطور.

وتنص على ان يتعاون الطرفان على إعداد برنامج البكالوريوس في العلوم التطبيقية في الجمارك لتلبية احتياجات الإدارة العامة للجمارك، بحيث يغطي الجوانب النظرية والعملية لإعداد الشباب المواطن الإعداد الأمثل لشغل الوظائف الواعدة في الجمارك.

وستتولى الإدارة العامة لجمارك أبوظبي ترشيح الموظفين من خريجي الثانوية العامة للالتحاق بكليات التقنية العليا لدراسة برنامج البكالوريوس في العلوم التطبيقية في الجمارك وذلك بعد إتمام متطلبات البرنامج التحضيري بنجاح.

وبمقتضى الاتفاقية ستطرح كليات التقنية العليا برنامج البكالوريوس في العلوم التطبيقية في تخصص الجمارك لـ 80 طالباً سنوياً، بينما ستوفر الإدارة العامة للجمارك المناهج والمواد التدريبية اللازمة لتغطية الجانب المالي والجمركي في مجال هذا التخصص.

وستتولى كليات التقنية العليا توفير المنهج والمواد التدريبية اللازمة لتغطية الجوانب الأخرى في تدريب الطلاب.

كما تنص المذكرة أيضاً على أن توفر الإدارة العامة للجمارك لطلاب كليات التقنية العليا الفرص التدريبية في مراكز الإدارة العامة للجمارك التي تمكنهم من الاطلاع على طبيعة العمل فيها وذلك بعد التنسيق الملائم.

وبناءً على طلب إدارة جمارك أبوظبي يمكن للطلبة الآخرين الالتحاق بالبرنامج في حال استيفائهم شروط ومعايير القبول بكليات التقنية العليا وأهمها أن يكون المتقدم من مواطني الدولة، وأن يكون حاصلاً على شهادة الثانوية العامة، وحاصلاً في اختبار سيبا على علامة 180 كحد أدنى في اللغة الإنجليزية وعلامة 170 في الرياضيات.

حضر توقيع المذكرة الدكتور طيب كمالي مدير الكليات وسعيد أحمد المهيري مدير عام الإدارة العامة لجمارك أبوظبي ومبارك مطر المنصوري المدير التنفيذي لقطاع العمليات الجمركية وسالم سعيد الرميثي المدير التنفيذي لقطاع الشؤون الفنية ويونس الخاجة رئيس قسم المشاريع بالإدارة العامة للجمارك.

المصدر: البيان