قلَّل ديبلوماسي في سفارة كندا في الرياض من شأن ما زُعم عن احتمال وقوع أزمة في العلاقات بين السعودية وكندا بسبب رفض الأخيرة منح تأشيرات دخول لسعوديين متعددي الزوجات، يرغبون في اصطحاب أكثر من زوجة معهم. لكن المصدر الذي اشترط عدم ذكر اسمه قال لـ«الحياة» إن بإمكان العائلة التي توجد فيها أكثر من زوجة أن «تلتف على القانون بطريقة قانونية»، بأن تتقدم الزوجة الأخرى أو الزوجات الأخريات بطلبات منفصلة للحصول على التأشيرة.

وشدد على أن الإجراء الكندي القاضي برفض منح تأشيرات دخول لأكثر من زوجة لا يستهدف السعوديين، وأن سفارات كندا في كل أنحاء العالم تطبقه. ويذكر أن أكثر من 15 ألف طالب سعودي يدرسون في كندا، ويتلقون تحويلات مالية من الدولة وذويهم تقدّر بـ1.3 بليون دولار كندي سنوياً، كما أن أكثر من 800 طبيب مقيم واستشاري سعودي يتلقون دراسات متخصصة هناك. ونسب موقع «سي نيوز» الإلكتروني الكندي أول من أمس إلى مسؤولين في السفارة السعودية في أوتاوا قولهم، إن المملكة تزمع زيادة عدد مبتعثيها إلى كندا من 15 إلى 30 ألفاً. وتعد السعودية ثاني أكبر سوق للصادرات الكندية، إذ تستورد منها صادرات بحدود بليون دولار، وتصدّر إليها سلعاً قيمتها 2.8 بليون دولار، بحسب أرقام كندية رسمية. وذكر المصدر الديبلوماسي الكندي لـ«الحياة» أن هذا الإجراء ليس جديداً، إذ «يستند إلى قانون أصيل في الدستور الكندي، وهو مفهوم ومُقدَّر تماماً لدى السعوديين». وشدد على أنه «إجراء تطبقه سفارة كندا وجميع سفارات دول العالم التي تجرّم في قوانينها الداخلية زواج الرجل بأكثر من امرأة، مثل سفارات الولايات المتحدة ومعظم دول أوروبا». وأضاف أن سفارات كندا حول العالم لا تقبل أن تتعامل مع طلب للحصول على تأشيرة الدخول إلى أراضيها يقدمه رجل يريد اصطحاب أكثر من زوجة معه، بغض النظر عن جنسية صاحب الطلب، أو الدولة التي توجد بها السفارة الكندية التي استقبلت الطلب. وأكد أن تعدد الزوجات جريمة طبقاً للقوانين الكندية، «حتى أن المواطن الكندي نفسه لا يستطيع أن يمنح زوجته الأجنبية تأشيرة لدخول الأراضي الكندية فيما هو متزوج من غيرها، ويعاقبه القانون، ويمنع دخول زوجته الثانية».

وتتباين إجراءات سفارات الدول الأجنبية في التعامل مع العادات والتقاليد السعودية عند تقدّم السعوديين بطلبات الحصول على تأشيرات السياحة أو الدراسة، فسفارة أستراليا ترفض أن تعطي تأشيرة خاصة للمحرم السعودي المرافق لزوجته أو ابنته أو أخته، وتشترط أن يحصل المحرم على تأشيرة مستقلة للدراسة أو للسياحة. أما سفارة بريطانيا فتمنح المحرم السعودي تأشيرة بمسمى «تابع».

وكان ديبلوماسيون في السفارة الكندية بالرياض حذّروا من احتمالات وقوع أزمة ديبلوماسية بين كندا والسعودية بسبب تقدم عدد كبير من السعوديين المتزوجين بأكثر من زوجة بطلبات للحصول على تأشيرات لدخول كندا مع زوجاتهم.

وطلب الديبلوماسيون من أوتاوا إرشادهم إلى ما إذا كان يتعيّن منح زوجة واحدة أو جميع الزوجات اللاتي هن على عصمة طالب التأشيرة.

وقال السكرتير الأول في السفارة الكندية بالرياض جيف روجرز: «تعدد الزوجات يعتبر جريمة في كندا، لكنه ليس كذلك في السعودية».

وأضاف روجرز أنه أضحى مشهداً متكرراً أن ترى رجالاً يصطحب كل منهم أكثر من زوجة يأتون إلى السفارة لطلب تأشيرات للزيارة أو الدراسة أو ممارسة عمل تجاري. وذكرت الإعلامية الكندية «كانو أنكوريوريشن» أن روجرز كتب تلك المعلومات في مذكرة قدّمت في تشرين الأول (أكتوبر) 2011 إلى وزارة الخارجية في أوتاوا، وتم الكشف عنها بموجب قانون الحصول على المعلومات.

وأضافت أن روجرز أبلغ مسؤولي وزارة الخارجية بأن عدداً كبيراً من الرجال السعوديين يحاولون إخفاء تعدد زوجاتهم من موظفي السفارة الكندية في الرياض وقال: «لدينا عدد غير معلوم من المتقدمين بطلبات الذين يخفون تعدد زوجاتهم عنّا، ويدلون بمعلومات غير صحيحة عن وضعهم العائلي في طلب التأشيرة (…)، إذ يودعون طلبات يذكرون فيها زوجة واحدة، أو لا يذكرون أنهم متزوجون». وأضاف أن «الزوجات الإضافيات يتقدمن بطلبات مستقلة».