أعدت هيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا)، دراسة تحتوي على حزمة محفزات لتشجيع امتلاك سيارات كهربائية وهجينة، تتضمن إعفاءات جمركية لأنواع من هذه السيارات، وتسهيلات في مواقف مراكز تجارية على مستوى الدولة، على غرار أفضلية المواقف المتبعة مع ذوي الإعاقة، حسب إفادة العضو المنتدب الرئيس التنفيذي للهيئة، سعيد محمد الطاير.

وقال الطاير لـ«الإمارات اليوم»، إن لجنة متخصصة في المجلس الأعلى للطاقة في دبي، وضعت دراسة تحتوي على مجموعة من المحفزات لتسهيل اقتناء تلك السيارات، ضمن توجه حكومي لتشجيع الناس على استخدامها، ما يسهم في تحقيق مبادئ الحفاظ على البيئة، ودعم الاقتصاد الأخضر.

وأشار إلى أن السيارات الكهربائية والهجينة تستهلك كهرباء بمعدلات منخفضة، تنعكس إيجاباً على مُلاك المركبات، فالسيارة الصغيرة والمتوسطة يراوح استهلاكها بين سبعة و10 دراهم عند تعبئة بطاريتها بالكهرباء، بينما السيارة الكبيرة والطرز الرياضية لا تتجاوز 21 درهماً في التعبئة الكهربائية، وهي كلفة لا تقارن مع عشرات أو مئات الدراهم في تعبئة السيارات التقليدية بالوقود.

وتابع: «بدأنا بأنفسنا في التحول نحو السيارات الكهربائية والهجينة في الهيئة، ولدينا الآن أسطول مكون من 20 سيارة من هذه الطرز، نستخدمها في القطاع الفني عندنا، وقريباً ستدخل سيارات مماثلة في خدمة قطاعات التوزيع والإنتاج والنقل، وسنزيد اعتمادنا عليها تدريجياً خلال الفترة المقبلة».

وقال الطاير، إن «السيارات الكهربائية تتميز بأنها ملائمة للاستخدام في مهام عدة دون تلويث البيئة، وأخضعناها إلى دراسات واختبارات عدة في هذا الشأن، وثبتت جدواها الاقتصادية والبيئية، وهي تتناسب مع خطط إمارة دبي والحكومة الاتحادية، لزيادة أعداد السيارات الكهربائية والهجينة، التي ينتج عن استخدامها تقليل مباشر في استعمال الوقود التقليدي، ومن ثم الحد من تلويث البيئة».

وكان المجلس الأعلى للطاقة في دبي، أعلن في وقت سابق، اعتزامه زيادة أعداد السيارات الكهربائية والهجينة بنسبة 2% في مطلع العام 2020، لتزيد هذه النسبة إلى 10% بحلول العام 2030، في مسعى يستهدف تخفيض نسبة استعمال المحروقات، والحد من نسب التلوث البيئي محلياً.

وحسب الطاير، الذي يشغل في الوقت نفسه، نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي، فإن المجلس وضع أهدافاً تركز على اقتصاد أخضر، لتعزيز استخدام السيارات الهجينة والكهربائية، تراعي مسار النمو في الإمارة، وأهداف التنمية المستدامة، فضلاً عن تسهيلات تحقق أهداف إنشاء سوق ذات جدوى لاستخدام تلك الفئة من السيارات، والتشجيع على اقتنائها.

وأضاف أن المخطط يندرج ضمن مشروع «دبي الذكية»، الذي أطلقه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، لتحويل الإمارة إلى أذكى وأسعد مدينة في العالم، فيما يرتبط المشروع بمبادرة «الشاحن الأخضر»، التي أطلقتها هيئة كهرباء ومياه دبي.

وشرح أن «الهيئة أنجزت تركيب 100 محطة شحن للسيارات في مختلف أنحاء إمارة دبي خلال العام الماضي، في خطوة هدفها زيادة نسبة هذه السيارات، ووجهنا من خلال المجلس الأعلى للطاقة في دبي، تعليمات رسمية لأجل ضم السيارات الهجينة والكهربائية إلى مجموع مركبات الهيئة، بما لا يقل عن 2% من مجموع مشتريات المركبات ابتداء من العام الجاري حتى العام 2020».

وكانت هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس، أعلنت في وقت سابق، استحداث منظومة لمواصفات السيارات الهجينة والكهربائية في الدولة، تتعلق بأنظمة السلامة والشحن، ومتطلبات البيئة، إضافة إلى متطلبات سلامة البطارية عند التعامل في أوقات الحوادث، وتكون على أساس متين يتم من خلاله استيراد سيارات ذات مواصفات مناسبة.

ووصف مدير عام هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس، المهندس عبدالله المعيني، لـ«الإمارات اليوم»، حينذاك، أن «التحدي الأكبر لمثل هذه السيارات الكهربائية يتعلق بالبطارية، إذ إن هناك مواصفات فنية ينبغي أن تؤخذ في الاعتبار، تتعلق بكفاءة البطاريات، وأنظمة الشحن، فعلى سبيل المثال لا تجدي البطاريات المستخدمة في السيارات الأوروبية نفعاً عند استخدامها في الطقس الحار مثل طقس الإمارات، وهو ما يتطلب فرض تفاصيل إضافية تتعلق بالشحن وإعادة الشحن».

المصدر: الإمارات اليوم