وفق مرصد «اقتصادية أبوظبي» فإن نسبة المقترضين من أرباب الأسر المواطنة بلغت نحو 14 %، وفقاً لنتائج استطلاع الرأي لشهر مارس الماضي، أي أن 86 % من الأسر لم تقترض في ذلك الشهر، تراجع مرده الأثر الإيجابي للجهود والمبادرات التي تستهدف تنمية الوعي الاستهلاكي لدى المواطنين وترشيد سلوكهم الاقتراضي.

نتائج قد تبدو بارقة أمل في تصحيح الأوضاع والتصدي لواحد من أكبر التحديات المالية التي تواجه الأسر المواطنة، جعلت من أربابها أسرى القروض البنكية وتعثرهم في تأمين احتياجات ومتطلبات أسرهم، ولعل على رأس تلك الجهود مبادرة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، من خلال صندوق معالجة القروض المتعثرة للمواطنين.

إلا أن مشكلة القروض ستبقى حالة خاصة وظاهرة تتوسع يوماً بعد يوم وتكبر لأسباب قد تبدو منطقية في جوانب منها وقد لا تبدو كذلك في جوانب أخرى، لكنها في كل الأحوال تقصم ميزانية الأسر وتجعلها تدور في فلك البحث عن حلول تمكنها من الإيفاء بالتزاماتها الشهرية الضرورية، أسهل تلك الحلول هو اللجوء للاقتراض من «البنك» بما يترتب على ذلك من مشكلات تتفاقم بعد ذلك.

ليس بفعل قلة الرواتب، فمعظم الموظفين يتقاضون رواتب جيدة والبعض منهم ممتازة والبعض رواتبهم ضعيفة، بخلاف أولئك الذين يعتمدون على الإعانات الاجتماعية التي تعتبر قليلة مقارنة بالمستوى المعيشي وارتفاع الأسعار في المجتمع، المنطلقة نحو الزيادة بسرعة الصاروخ، لا تتمكن القرارات من كبح جماحها أو ضبطها.

وهنا لا نكران لجهود صندوق معالجة القروض المتعثرة للمواطنين، التي أنقذت الكثيرين من غياهب السجون والبقاء وراء القضبان أو منعت سقوطهم في هاويتها، لكنْ هناك مقترضون متعثرون في العيش الكريم، بسبب الديون والأقساط البنكية التي لا تترك لهم إلا الفتات، بل وربما استكثرت عليهم حتى الفتات.

واقع تجد معه الأسر نفسها مضطرة للاقتراض والاستدانة بكل ما في ذلك من إضافة أعباء وزيادة معاناتها، خاصة أولئك التي لا تملك بيوتاً وتسكن بالإيجار، والحل ربما كان لدى المصرف المركزي بتوجيهات صارمة يصدرها إلى المصارف لإعادة جدولة ديون المواطنين بما يضمن لها حقها ويترك للمقترضين ما يعتاشون عليه، على أن تمتنع عن تجديد الديون بفوائدها المركبة والكبيرة إلى أن تقل القيمة الفعلية للقرض أو آليات تراها مناسبة للطرفين.

المصدر: البيان