يعرف الموقع الشهير «ويكيبيديا» العلامة التجارية بأنها «علامة مميزة أو مؤشر يستخدمه فرد أو منظمة أعمال، أو أي كيان قانوني آخر للدلالة على أن المنتجات أو الخدمات المقدمة للمستهلك والتي تظهر عليها العلامة التجارية تنشأ من مصدر وحيد، ولتمييز منتجاتها أو خدماتها عن منتجات وخدمات الآخرين»، ويبدو واضحاً من التعريف، قبل أن نسهب في تفاصيل الأرقام، ماهية الهدف الرئيس من إطلاق أي علامة (هوية) تجارية.

في الأسبوع الماضي، وبمصاحبة معرض السفر العربي في دورته الحادية والعشرين، أطلق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، العلامة التجارية الجديدة لدبي التي سيتم استخدامها في التسويق والترويج الدولي للإمارة؛ حيث إن هذه الخطوة تجبرنا على الحديث بمباشرة عن أن التعاطي مع المشاريع التنموية للبلدان بعقليات التسويق للشركات؛ من شأنه أن يحول الملفات، بشتى أنواعها، من مجرد قرارات حكومية «عاطفية»، إلى رؤى استثمارية احترافية، تنطلق من قواعد واضحة قادرة على حساب نتائج الإنتاج بدقة كبيرة، ومعرفة الوقت اللازم للوصول إلى محطة الإنجاز، وهذا ما أوجب «ضرورة استخدام العلامة التجارية الجديدة واعتمادها في التسويق الدولي من قبل الدوائر والهيئات الحكومية ذات العلاقة؛ للتأكيد على أن الإمارة تعمل بروح الفريق الواحد وتتحدث (بصوت واحد) لمواطنيها وزوارها».

واستناداً للحديث عن حساب المتغيرات بوضوح، وبعيداً عن الحديث التنظيري والعشوائي، فإن الأرقام تقول، بحسب مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، إن قيمة إنفاق سياح الدولة بحلول 2023 ستبلغ 207 مليارات درهم، مع وجود 60 فعالية متنوعة في موسم صيف أبوظبي 2014 فقط، وهذا بالتوازي مع طرح 40 أرضاً لدبي القابضة لتطوير فنادق متنوعة، إضافة إلى – بحسب الزميلة «البيان» – وجود 100 مليار درهم قيمة فنادق دبي الجديدة حتى 2020، و80 ألف غرفة فندقية إضافية لاستيعاب 20 مليون سائح، وكذلك ما نسبته 63 في المئة من الفنادق الجديدة من فئتي (أربع وخمس نجوم)، و749 فندقاً في دبي بسعة 114 ألف غرفة في 2016.

وأخيراً، تذكروا دائماً أن التسويق، من الناحية المجتمعية، هو«الرابط بين الاحتياجات المادية للمجتمع والاستجابة لأنماط الاقتصاد من خلال توصيل قيمة منتوج أو خدمة إلى العملاء»؛ وهذا ما يحدث في دبي بالفعل! والسلام.

المصدر: الرؤية