لوح أنصار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بالأعلام في الشوارع بينما قرع معارضوه القدور والأواني في منازلهم للاحتجاج على الاستفتاء الذي سيؤدي إلى أكبر تغيير في المشهد السياسي التركي منذ تأسيس الجمهورية الحديثة ورحبت روسيا بنتائج الاستفتاء التي قابلتها العواصم الأوروبية بردود حذرة.

وقال حزب الشعوب الديمقراطي الموالي للأكراد إنه قدم شكاوى بشأن بطاقات اقتراع غير مختومة أثرت في ثلاثة ملايين ناخب وهو أكثر من ضعف الهامش الذي فاز به إردوغان. وقال حزب الشعب الجمهوري العلماني المعارض، إنه ليس من الواضح بعد عدد الأصوات التي تأثرت.

وقال بولنت تزجان نائب رئيس الحزب «القرار الوحيد الذي سينهي الجدل بشأن شرعية (التصويت) وتهدئة مخاوف الناس القانونية هو أن تبطل لجنة الانتخابات هذه الانتخابات». وأضاف أن الحزب سيذهب إلى المحكمة الدستورية إذا دعت الحاجة، وهي واحدة من المؤسسات التي سيتمتع أردوغان بسيطرة محكمة عليها بعد التعديلات الدستورية من خلال تعيين أعضائها.

وفقاً للتعديلات الدستورية، التي لن يدخل أغلبها حيز التنفيذ إلا بعد الانتخابات القادمة المقررة في 2019، سيعين الرئيس رئيس الوزراء وعددا غير محدد من نوابه، وسيتمكن من إقالة موظفين مدنيين كبار دون موافقة البرلمان.

واعلن اردوغان أن تركيا قد تجري استفتاء على طلب عضويتها في الاتحاد الاوروبي بعدما صوت الاتراك لصالح توسيع سلطاته الرئاسية .

وقال في كلمة أمام القصر الرئاسي في أنقرة «طوال 54 عاما، ما الذي جعلونا نفعله على باب الاتحاد الاوروبي؟ الانتظار!»، منتقدا تهديدات قادة الاتحاد الاوروبي بتجميد مفاوضات العضوية مضيفا «سنجلس ونتحدث، ويمكن أن نجري استفتاء بشأن العضوية كذلك».

وكانت سرت تكهنات بأن أردوغان قد يدعو لانتخابات مبكرة حتى تدخل صلاحياته حيز التنفيذ مباشرة. لكن محمد شيمشك نائب رئيس الوزراء قال انه ليست هناك خطط من هذا النوع، وإن الانتخابات ستجرى في موعدها في 2019.

وفي إطار ردود الفعل الدولية دعت الولايات المتحدة القادة الأتراك إلى احترام آراء المعارضة وحرية التعبير بعد فوز الرئيس رجب طيب أردوغان في الاستفتاء. من جانبها، دعت الحكومة الروسية إلى احترام نتائج الاستفتاء. وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف: «هذا شأن سيادي لجمهورية تركيا… نرى أنه يتعين على الجميع احترام إرادة الشعب التركي». وذكر رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الاتحاد الروسي، قسطنطين كوساتشوف، أن نتائج الاستفتاء التركي شبيهة بنتائج الاستفتاء الذي صوت فيه البريطانيون لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي.

واتسم رد فعل أوروبا بالحذر وقالت ألمانيا إن النتائج المتقاربة للاستفتاء تضع على عاتق الرئيس التركي مسؤولية كبيرة وتظهر مدى انقسام المجتمع التركي.

وقالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ووزير الخارجية زيجمار جابرييل، إن الحكومة الألمانية تتوقع من أنقرة إجراء «حوار محترم» مع كل أطياف المجتمع التركي وكل أطراف المشهد السياسي .واتخذت فرنسا موقفا مشابهًا إذ قال الرئيس فرانسو هولاند: «يتوقف الأمر على الأتراك وحدهم لاتخاذ قرار بشأن كيفية تنظيم مؤسساتهم السياسية، لكن النتائج المنشورة تظهر أن المجتمع التركي منقسم بشأن الإصلاحات الواسعة المقررة». وفي بيان منفصل دعت وزارة الخارجية الفرنسية الحكومة التركية لاحترام الميثاق الأوروبي لحقوق الإنسان وحظره لعقوبة الإعدام.

واعتبر وزير الخارجية النمساوي سيباستيان كورز أن الاستفتاء يجب أن يقود أوروبا إلى التعامل «بصراحة» ووقف مفاوضات انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي والعمل بدل ذلك على توقيع اتفاق (حسن) جوار مع تركيا. وكان كورز اعتبر الأحد أن نتيجة الاستفتاء أظهرت صورة «بلد منقسم».

في غضون ذلك، أكد المراقبون الذين أوفدتهم منظمة الأمن والتعاون في أوروبا وجود العديد من المخالفات في الاستفتاء التركي. وجاء في التقرير المبدئي للبعثة أن «استفتاء السادس عشر من أبريل تم في ظل ظروف غير عادلة». وقال إنه لا يرقى للمعايير الأوروبية.

وأضافت البعثة: «لم تتوافر نفس الفرص لأصحاب الحملتين، لم يحصل الناخبون على معلومات مستقلة عن جوانب محورية للإصلاح الدستوري». كما انتقد المراقبون «إساءة استغلال مقدرات الدولة» لصالح معسكر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وكذلك «المشاركة النشطة للرئيس» التي رأى المراقبون أنها جعلت المعركة الانتخابية غير متوازنة. (وكالات)

المصدر: الخليج