أكدت رزان خليفة المبارك أمين عام هيئة البيئة بأبوظبي أن التوسع والنمو الاقتصادي والعمراني والصناعي الذي تشهده إمارة أبوظبي ومن المتوقع استمراره في المرحلة المقبلة، يشكل ضغطاً متزايداً على معظم النواحي البيئية.

وتظهر نتائجه جلياً في تدهور نوعية المياه البحرية ونقص المياه الجوفية وتلوّث الهواء وزيادة نسبة النفايات، الامر الذي يستوجب اتباع سياسات نمو تركز على ادراة الموارد بفعالية أكبر والحد من هدرها، مما يعوّد بالنفع على البيئة والاقتصاد ويحد من وجود أية مخاطر تنتج في المستقبل.

وكشفت المبارك عن عدد من المشاريع الجديدة التي تنفذها الهيئة حاليا للحفاظ على التنوع البيولوجي الذي تتميز به أبوظبي ومنها، إنشاء منطقة محمية باسم (الدليكة) وهي عبارة عن منطقة مُسيَّجة لرعاية وإكثار الحيوانات البرية المهددة بالانقراض تمتد على مساحة 280 هكتارا وتضم حوالي 6300 رأس من أنواع مختلفة من المها العربي والغزلان والريم.

وقالت المبارك في حوار مع “البيان” ان قادتنا يدركون ضرورة تحقيق التوازن ما بين النمو والحفاظ على البيئة من خلال ادخال الاعتبارات البيئية في الخطط التنموية وتلبية المتطلبات الاجتماعية والاقتصادية والتأكد من اتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من التغير المناخي، ومن هنا انبثقت الرؤية البيئية لإمارة أبوظبي 2030.

وأكدت المبارك التي تم اختيارها مؤخرا رئيسا للجنة تحكيم مسابقة الأفلام الرسمية في مهرجان أبوظبي الدولي لأفلام البيئة، أن أبوظبي تتنفّس في البحر من خلال النظام البيئي لشجر القرم، حيث اكتشف مؤخراً أن هذا النوع من الشجر يساعد على امتصاص انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من الهواء.

وفيما يلي نص الحوار:

ما هي أهم التحديات البيئية التي تواجهها إمارة أبوظبي بشكل خاص والإمارات بشكل عام حاليا وفي المستقبل القريب؟

لقد شهدت إمارة أبوظبي نموا سكانيا كبيرا مما أدّى إلى توسّع ونمو اقتصادي وعمراني وصناعي، من المتوقع استمراره في المراحل المقبلة، حيث شكّل هذا النمو ضغطاً متزايداً على معظم النواحي البيئية وتظهر نتائجه جلياً في تدهور نوعية المياه البحرية، ونقص المياه الجوفية، وتلوّث الهواء وزيادة نسبة النفايات. من المهم أن نتبّع سياسات نمو قائمة على ادراة الموارد بفعالية أكبر والحد من هدرها، مما يعوّد بالنفع على بيئتنا واقتصادنا ويحد من وجود أية مخاطر تنتج عادة من النمو السريع.

يدرك قادتنا في امارة أبوظبي ضرورة تحقيق التوازن ما بين النمو والحفاظ على البيئة، ويتم ذلك عن طريق ادخال الاعتبارات البيئية في الخطط التنموية وتلبية المتطلبات الاجتماعية والاقتصادية والتأكد من اتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من التغير المناخي، ومن هنا انبثقت الرؤية البيئية لامارة أبوظبي 2030.

وقد ركّزت هيئة البيئة ـ أبوظبي في هذه الرؤية على خمس أولويات هي مكافحة التغير المناخي وتقليل آثاره، تحسين نوعية الهواء وتقليل نسبة الانبعاثات الملوثة، المحافظة على المياه من خلال الإدارة المتكاملة للموارد المائية، المحافظة على التنوع البيولوجي وحماية الارث الثقافي، وتحقيق ادارة فاعلة للنفايات.

نهدف من خلال عملنا إلى خلق بيئة تتيح لقيادات أبوظبي ومؤسساتها الحكومية العمل سوياً لتمهيد الطريق لتنمية مستدامة.

ذكرت مؤخرا أن إمارة أبوظبي ستتمكن بحلول 2030 من تقليل انبعاثات الكربون بنسبة تصل إلى 40%، ما هي المبادرات التي سيتم من خلالها تحقيق هذا الهدف سواء من قبل الهيئة أو الجهات الاخرى المختصة بالإمارة؟

لقد وضعنا خطة من خلال رؤية أبوظبي 2030 تهدف الى تقليل انبعاثات الكربون بنسبة تصل الى 40%، حيث تعتبر معدلات انبعاث الغازات الدفيئة للفرد في دولة الإمارات من الأعلى في العالم، وهذا بسبب ازدهار قطاع الطاقة والكهرباء وعمليات تحلية المياه وكل ما يتطلب انتاجه من معالجة مواد أو حرقها.

وفي الوقت الراهن وإلى أن نحقق غايتنا في 2030، نقوم في الهيئة، كونها الجهة الحكومية المسؤولة عن حماية البيئة، بدور كبير في مكافحة التغير المناخي، الناتج عن انبعاثات الكربون، وتخفيف آثاره على المستوى المحلي وتتطلب مواجهة التغير المناخي التنسيق مع عدة قطاعات فيما بينها وكان لنا مجموعة من المبادرات مع عدد من المؤسسات والجهات الحكومية والخاصة.

كما انتهت الهيئة مؤخراً من جرد انبعاثات الغازات الدفيئة في إمارة أبوظبي والذي ساهم بإنشاء قاعدة متكاملة وتفصيلية لجرد انبعاثات الغازات الدفيئة على مستوى الإمارة، كما وفر البنية الأساسية التي سيتم بناء عليها وضع البرامج والخطط الاستراتيجية اللازمة للحد من تأثير هذه الظاهرة وتقليل الانبعاثات الكربونية في مختلف القطاعات وذلك من خلال دعم ومشاركة جميع القطاعات المعنية.

لقد وضعت أبوظبي هدفاً للحصول على 23% من اجمالي الطاقة من مصادر منخفضة الكربون بحلول عام 2020 ومنها 7% طاقة متجددة، وهنا نشيد بالمجهود الكبير الذي تقوم به شركة مصدر في مجال البحث والتطوير وما نتج عنه من مبادرات عالمية في مجال الطاقة النظيفة والاستدامة.

لقد بدأت مؤسسات على مستوى الدولة والامارة باتخاذ الخطوات اللازمة والبرامج لتقليص انبعاثات الكربون: فقد تم خلال هذا العام إصدار استلام شهادة عدم ممانعة لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية لبناء الوحدات الأولى والثانية في موقع براكة وذلك بعد التحقق من جميع الجوانب البيئية لأعمال إنشاء أول مفاعلات البرنامج النووي السلمي لإنتاج الكهرباء في الإمارات.

وقد تم ذلك ومن البرامج الأخرى التي تقوم بها الهيئة مع شركائها: مبادرة استدامة من قبل مجلس أبوظبي للتخطيط العمراني، وخطة المواصلات الشاملة لدائرة النقل في أبوظبي وغيرها.

ما هي الإجراءات التي تتخذها الهيئة بصفتها السلطة البيئية المسؤولة في الامارة للحد من تأثيرات المشاريع في الجزر ومخالفة المطورين غير الملتزمين بالشروط؟

بالفعل يتعرض التنوع البيولوجي في تلك المناطق لمخاطر بسبب النهضة العمرانية والصناعية من جهة، والتغير المناخي من جهة أخرى وتقوم الهيئة بحماية التنوع البيولوجي والمحافظة عليه بهدف ضمان فهم شامل لحالة التنوع البيولوجي من خلال تحديد ورصد الأنظمة البيئية والأنواع، وتحديد المخاطر والضغوطات المستقبلية.

وتهدف كذلك إلى تعزيز السياسات والأطر القانونية التي طورناها للمحافظة على التنوع البيولوجي وذلك لضمان الاستخدام المستدام من خلال تطبيق السياسات، والمعايير، والقوانين، والاتفاقيات الطوعية، عن طريق فرض اللوائح القانونية.

ومن الاجراءات الأخرى التي تتخذها الهيئة هي تطوير شبكة متكاملة وشاملة للمناطق المحمية وتعزيز الجهود للحد من الآثار السلبية للتنمية على التنوع البيولوجي، ووضع وتنفيذ خطط وبرامج للمحافظة على الأنظمة البيئية الهشة داخل الموقع وخارجها، والأنواع النباتية والحيوانية المهددة بالانقراض، ودمج المحافظة على التنوع البيولوجي مع مخطط استخدام الأراضي.

وتدير الهيئة عددا من المحميات الطبيعية في إمارة أبوظبي تصل مساحتها الاجمالية في الوقت الحالي الى حوالي 15,000 كلم مربع، وتعادل تقريبا 13.2% من مجموع الأراضي ومساحة البحر في الإمارة. وتشمل خطة الهيئة توسيع نطاق التزامها لزيادة مساحات المحميات لأكثر من 17% والذي يعتبر أحد أهداف الرؤية البيئية 2030، وذلك لتحقيق التغطية النموذجية للموائل والتنوع البيولوجي.

وقد بدأت الهيئة مؤخرا بتنفيذ مشروع رصد وجرد التنوع البيولوجي البري لإمارة ابوظبي بهدف جمع معلومات مختلفة عن الحيوانات والنباتات في الإمارة (الأنواع، والتوزيع، ونوع الموائل… الخ)

وسوف تبدأ عملية تحليل الصور الفضائية إلى جانب المسح الأرضي والتحقق من دقة البيانات ومسح تفصيلي للنقاط الساخنة والمواقع الرئيسية بدءاً من المنطقة الغربية. ومن المقرر أن يستمر المشروع لمدة 3 سنوات، لتغطية الإمارة بأكملها.

يعتبر إنتاج الفرد للنفايات في الامارة من اعلى المعدلات في العالم ما هو مستقبل مشاريع اعادة التدوير بالامارة خاصة مع ارتفاع أعداد السكان؟

انتاج النفايات هو النتيجة الطبيعية والمباشرة للتطور الاقتصادي وازدهاره الذي يُحدث تغييراً في أنماط الاستهلاك يؤدي الى زيادته وينتج عنه زيادة في النفايات تحديداً النفايات الصلبة الناتجة عن البناء والهدم. ان اعادة التدوير هو من العوامل الضرورية لتحقيق هدف خفض مستوى انتاج النفايات.

ونحن نعمل مع مركز النفايات في أبوظبي على استراتيجية لادارة النفايات يحدد من خلالها الاتجاه المطلوب في هذا الشأن للمرحلة المقبلة من خمس الى عشر سنوات.

وتهدف هذه الاستراتيجية الى ترويج اعادة التدوير، احتمال تحويل النفايات الى مصدر طاقة اذا كان مبرراً اقتصادياً وتحويل باقي النفايات الى مكبات صحية.

ان من أهداف رؤية أبوظبي للبيئة 2030 الى تحويل أكثر من 80% من النفايات في المكبات الى أماكن لمعالجتها والتخلص منها بطريقة صحيحة.

يعتبر نقص وارتفاع ملوحة المياه الجوفية من اهم التحديات البيئية التي تواجهها الهيئة، خاصة مع ارتفاع الطلب على المياه، ما هو الدور الذي تقوم به الهيئة حاليا لمواجهة هذه المشكلة وما هي طبيعة مشاركة الهيئة في القمة العالمية للمياه بأبوظبي؟

أن مياهنا الجوفية مورد غير قابل للتجدد بسبب قلة الأمطار، مما يعني أن المياه التي نستهلكها الآن تعود لآلاف السنين السابقة. معظم المياه في أبوظبي مالحة وتحتاج لتحلية قبل استخدامها فمن المهم استخدام ما يصلح بفعالية وادارة حكيمة.

تعتبر المحافظة على المياه من خلال الإدارة المتكاملة للموارد المائية واحدة من الاولويات الرئيسة للهيئة وذلك من خلال التأكد من وجود وعي شامل بقضايا المياه الجوفية في إمارة أبوظبي عن طريق الاستمرار في تحسين نظم مراقبة شبكة المياه الجوفية لتقييم كميتها ونوعيتها.

ولضمان الاستخدام الأمثل لموارد المياه الجوفية يتم وضع الخطط ورسم الخرائط لإدارتها، وكذلك العمل على تحقيق التوازن بين العرض والطلب والحد من الآثار المحتملة.

وفي هذا المجال تقوم الهيئة بتنفيذ القانون رقم 6 لسنة 2006 بشأن تنظيم حفر الآبار الجوفية.

كما تقوم الهيئة بتشغيل وإدارة شبكة مراقبة للمياه الجوفية تتكون من أكثر من 700 بئر جوفية، 230 بئراً منها مزودة بأجهزة رصد إلكترونية و80 بئراً مزودة بأجهزة اتصال للحصول على البيانات بشكل يومي مباشر.

ولم يتم إصدار تراخيص حفر آبار جديدة بعد صدور قرار سمو رئيس مجلس إدارة الهيئة بمنع حفر الآبار الجديدة بتاريخ فبراير 2011 مما أدى إلى تحسين المخزون الجوفي ونوعية المياه الجوفية.

وتنفذ الهيئة مشروعاً تشترك فيه مع دائرة الشؤون البلدية وجهاز أبوظبي للرقابة الغذائية، لإجراء حصر شامل للآبار الجوفية المستخدمة في المزارع والغابات والحدائق والمتنزهات في إمارة أبوظبي مع ترقيم هذه الآبار وإعطائها أرقاماً متسلسلة وتثبيت لوحة معدنية تحمل هذا الرقم على كل بئر.

وتسجيل بيانات هذه الآبار وحفظها على قاعدة بيانات مركزية يمكن من خلالها تحديد الميزان المائي للإمارة بشكل دقيق، ووضع الخطط اللازمة للحفاظ على المياه الجوفية ورفع كفاءة استخدامها.

وتعمل الهيئة جنباً إلى جنب مع جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية فيما يخص استخدامات المياه في الزراعة وزيادة الوعي بين المزارعين في مجال المحافظة على المياه من الاستنزاف والتلوث. كما تساهم الهيئة بالتعاون مع الجهاز في تقديم المشورة للحكومة بشأن إدارة استخدام الأراضي فيما يتعلق بالمحافظة على المياه الجوفية، حيث يساهم مشروع مسح التربة في تحديد الأماكن الأفضل للزراعة.

من المعروف أن تلوث الهواء لديه آثار صحية سلبية مما يؤثر على نوعية الحياة. كيف هو وضع نوعية ومستوى الهواء في أبوظبي وما هي الجهود التي تبذل حالياً في هذا الصدد؟

من تحدياتنا الرئيسية في الهيئة الحفاظ على جودة الهواء لما لها من آثار وعواقب صحية وبيئية على نحو كبير.

ومن خلال الرؤية البيئية لإمارة أبوظبي 2030 تسعى الهيئة الى تطبيق معايير التحكم في انبعاثات الغازات الدفيئة التي تسبب تلوث الهواء، ونستهدف بهذا مختلف القطاعات.

كما نشجع على استخدام وسائل نقل أكثر استدامة وعلى تطبيق المزيد من الانظمة وبرامج الرصد للمشاريع التطويرية بما في ذلك أنشطة البناء والهدم.

وتعمل الهيئة في الوقت الحالي على توسعة شبكة محطات مراقبة نوعية الهواء التابعة لها، حيث تم اضافة عشر محطات جديدة للشبكة القائمة حاليا والمكونة من عشر محطات ثابتة ليصل العدد الى عشرين محطة لمراقبة نوعية الهواء في أبوظبي وذلك لضمان التغطية المتكاملة نظرا للتطورات العمرانية والصناعية السريعة التي تشهدها الإمارة.

تقوم الهيئة بتطبيق نظام الترخيص البيئي للمشاريع والأنشطة والمنشآت الجديدة التابعة للهيئات والمؤسسات الحكومية الخاصة.

وتهتم الهيئة اهتماما كبيرا بدراسة الأثر البيئي لأية مشروعات تنموية للتأكّد من التزامها بالقوانين والتشريعات البيئية النافذة بالإمارة؛ وفي هذا الصدد تقوم الهيئة بتطبيق نظام يعتمد على إجراء عمليات قياسية ودراسات تدقيق الوضع البيئي للمنشآت ليتم ترخيصها بيئياً من خطة عمل للإجراءات التصحيحية إذا لزم الأمر، والتي تهدف إلى خفض حجم الضرر الواقع على البيئة من جراء عملياتها وأنشطتها.

هذا بالإضافة إلى إجراء الزيارات الميدانية، وحملات التوعية لتعريف العاملين في هذا القطاع بأهمية الترخيص البيئي.

وتحرص الهيئة على تحديث إجراءات هذا الترخيص وأدلة الممارسة لإمارة أبوظبي بهدف تحسين الأداء البيئي في الإمارة ولمواءمتها مع أفضل الممارسات العالمية.

بالاضافة الى ما ورد، نتعاون مع جهات معنية لتطوير وتطبيق نظام إدارة متكامل للبيئة والصحة والسلامة ويشمل الرقابة والتفتيش على تداول المواد الكيماوية والمواد الخطرة والمواد المشعة والمبيدات، مع العمل على تطبيق الإدارة السليمة للنفايات، والرقابة على نوعية الهواء من المصادر الثابتة والمتحركة وإدارة الطوارئ.

تعتبر المناطق المحمية وسائل ضرورية للحماية والحفاظ على الطبيعة. كيف تهتمون بهذا من خلال خططكم وكيف تقارنونها بالمعايير العالمية؟

ان الجهود التي تبذلها امارة أبوظبي للحفاظ على المحميات الطبيعية قد برزت على المستوى المحلي والعالمي اذ تعتبر أبوظبي رائدة في الحفاظ على الشعاب المرجانية، وأبقار البحر والسلاحف البحرية والمها العربي والصقور وتدير الهيئة عددا من المحميات الطبيعية في إمارة أبوظبي تصل مساحتها الاجمالية في الوقت الحالي الى حوالي 15,000 كلم مربع، وتعادل تقريبا 13.2% من مجموع الأراضي ومساحة البحر في الإمارة.

وتشمل خطة الهيئة توسيع نطاق التزامها لزيادة مساحات المحميات لأكثر من 17% والذي يعتبر أحد أهداف الرؤية البيئية 2030، وذلك لتحقيق التغطية النموذجية للموائل والتنوع البيولوجي.

مياه أبوظبي هي موطن لفصائل معرضة للانقراض. ما هو تقييكم للوضع الحالي ونتائج برنامج المراقبة؟

لدينا ثروات رائعة في الخليج العربي وهو موطن لحياة بحرية غنية مثل السلاحف البحرية، الشعاب المرجانية وأعشاب البحر وغيرها الكثير مما لا يعكس فقط التنوع البيولوجي لدينا بل أيضاً حضارتنا الثمينة وتاريخنا المرتبط بهذه البيئة، فمن صيد اللآلئ الى الإبحار من أجل التجارة والصناعة.

لهذا، من المهم جداً الحفاظ على هذا الارث الحضاري لما له من قيمة اجتماعية واقتصادية وبيئية. ان أبوظبي تتنفّس في البحر، وبهذا أقصد النظام البيئي لشجر القرم.

لقد كان للشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الرؤية الحكيمة في هذا الشأن، حيث شجّع على زراعة الملايين من شجر القرم والتي كان لها تأثير ايجابي مباشر على الطيور والأسماك وتكاثرها، والأهم من هذا أننا اكتشفنا مؤخراً أن هذا النوع من الشجر يساعد على امتصاص انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من الهواء.

مياه أبوظبي هي موطن لثلاثة آلاف بقرة بحر وفصيلتين من سلاحف البحر المعرضتين لخطر الانقراض: سلاحف منقار الصقر والسلاحف الخضراء. يبلغ عدد سلاحف البحر حوالي 7592 سلحفاة.

أشار تقرير مراقبة هذه الفصائل المهددة بالانقراض باستقرار أعدادها وتواجدها بكثافة في المناطق البحرية المحمية. نحن في الهيئة ملتزمون برؤية الشيخ زايد وسنستمر على خطاه لحماية الفصائل البحرية.

خطط لإعادة بناء المخزون السمكي

أوضحت رزان المبارك ردا على سؤال حول انخفاض المخزون السمكي في الامارات أن المشاريع التنموية لها أثرها السلبي على البيئة، وللمناطق الساحلية لإمارة أبوظبي نصيبها من هذا الأثر. فهي تتعرض لضغوط متزايدة تظهر آثارها على المخزون السمكي الذي يتعرض للاستنزاف، حيث إن مخزونات بعض الانواع الرئيسية استنزفت الى 20% من المستويات التي كانت موجودة قبل ثلاثة عقود.

والآن حوالي 71% من الثروة السمكية متعرضة للاستغلال المفرط. وقد أظهرت نتائج بحث تقييم الثروة السمكية أن بعض أنواع السمك، تحديداً الهامور، وفرش، وزريدي والشعري على مستوى منخفض من الاستدامة.

وفي هذا المجال تسعى الهيئة الى وضع خطة لتنفيذ القانون الاتحادي رقم 23 بشأن استغلال وحماية وتنمية الثروات المائية الحية، حيث تقوم بالإشراف على مصايد الأسماك وتنظيم أنشطة الصيد من خلال إصدار التراخيص والتصاريح للصيد التجاري، والصيد الترفيهي، والصيد التقليدي، ومعدات الصيد وغيرها من الأنشطة بما في ذلك الجوانب المختلفة من الرياضات المائية ومسابقات الصيد.

وفي إطار الجهود التي تبذلها الهيئة للمحافظة على المخزون السمكي وتشجيع الاستخدام المستدام للمصائد والموارد البحرية تحرص على العمل مع الجهات المعنية مثل لجنة تنظيم الصيد، وجهاز حماية المنشآت والمرافق الحيوية، ووزارة البيئة والمياه، وجمعية أبوظبي التعاونية لصيادي الأسماك، وجمعية دلما لصيادي الأسماك، لتنفيذ عدد من القوانين والمبادرات الشاملة المتعلقة بإدارة مصائد الأسماك بهدف إعادة بناء المخزون السمكي في الإمارة.

وقالت المبارك ان الهيئة وضعت العديد من الضوابط لإدارة المصايد في الإمارة بطريقة تزيد من الجدوى الاقتصادية لاستغلال وصون الموارد الطبيعية.

مدرسة مستدامة في أبوظبي تفوز بجائزة زايد لطاقة المستقبل

أكدت أمين عام هيئة البيئة بأبوظبي أهمية مشروع المدارس المستدامة الذي تنفذه الهيئة وكشفت ان احد المدارس التي انضمت لمشروع المدارس المستدامة فازت مؤخرا بجائزة زايد لطاقة المستقبل وهي مدرسة الشيخ خليفة بن زايد البنجلاديشية الاسلامية.

حيث تم تقييمها بناءً على مدى فعالية أنديتها البيئية في تعزيز الوعي البيئي بين صفوف الطلاب والمجتمع، وتأثيرها على البيئة ومواردها الطبيعية، ومدى استخدامها للأساليب المبتكرة التي تركز على السلوكيات والأنشطة الميدانية، ومدى فهمها وتطبيقها لآليات التدقيق البيئي وإشراك الطلاب فعليا في ذلك.

وقالت: انطلاقا من ايماننا بضرورة العمل مع مختلف القطاعات والفصائل، الحكومية منها والخاصة، أنشأنا في هيئة البيئة ـ أبوظبي قسم تم تكريسه لنشر الوعي حول القضايا البيئية.

يعمل هذا القسم على ثلاثة مستويات: الشركات والحكومة، والمجتمع المدني وقطاع التعليم. هدفنا هو الوصول إلى مجتمع أكثر وعياً واهتماماً وأكثر استعداداً للمشاركة الايجابية في جهود المحافظة على البيئة وحمايتها.

بالاضافة الى هذا، تستضيف الهيئة وتدعم مجموعة أبوظبي للاستدامة الذي يضم 41 عضواً من شركات ومؤسسات حكومية تتشارك فيما بينها بأفضل الممارسات المتعلقة بالحفاظ على البيئة والتنمية المستدامة.

وبالنسبة للطلاب تعمل الهيئة على رفع مستوى الوعي لديهم لمساعدتهم على كسب المعرفة الميدانية والمعلومات الأساسية عن بيئة دولة الإمارات ليتمكنوا من دفع عجلة التقدم نحو مستقبل مستدام ومزدهر.

وفي إطار هذه الجهود أطلقت الهيئة العديد من المبادرات الرائدة ومنها مبادرة المدارس المستدامة والتي تستهدف القطاع التعليمي وتقوم بتأهيل الطلبة والمعلمين بقياس البصمة البيئية للمدرسة ووضع خط البداية لجميع المدارس المشاركة ومن ثم العمل على خفض البصمة البيئية.

«الدليكة» تمتد على 280 هكتاراً

قالت المبارك من أهم المشاريع التي نقوم بها مشروع الدليكة وهو عبارة عن منطقة مُسيَّجة لرعاية وإكثار الحيوانات البرية المهددة بالانقراض تمتد على مساحة 280 هكتارا وتضم حوالي 6300 رأس من أربعة أنواع مختلفة.

نعمل في هيئة البيئة ـ أبوظبي من خلال هذه المسيجات على رعاية وإدارة فصائل محددة معرضة للانقراض مثل المها العربي وغزال الريم والغزال الجبلي عن طريق تحسين التنوع الجيني لضمان استدامتها.و

أضافت: ما يفعله فريقنا في هذا المشروع هو تطبيق خطط إدارة وتكاثر بطريقة علمية ومنهجية سليمة وذلك بهدف تشكيل قطيع وطني ليتم إدراجها ضمن برامج الإطلاق المحلية في المحميات وخارجها والبرامج الدولية الأخرى على مستوى المنطقة للإسهام في إعادتها إلى موائلها الطبيعية لتعيش حياتها الطبيعية بعد التأكد من توفر جميع مقومات الحماية اللازمة.

وأضافت:نأمل، في المستقبل القريب، أن نجعل من الدليكة مركزاً متميزاً في جهود الإكثار، يضم مستشفى بيطرياً ومركزاً تعليمياً لنشر الوعي حول أهمية الأنواع البرية المهددة بالانقراض وكونها جزءاً مرتبطا ارتباطا وثيقاً بثقافتنا وتاريخنا، يستحق المحافظة عليه للأجيال القادمة.

ان هذه الجهود التي تبذل لحماية الأنواع البرية من الانقراض ليست بالشيء الجديد في الامارات، بل توارثناها عن والدنا المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان.