يقترن شهر رمضان المبارك بعمل الولائم والعزائم بشكل يومي، وإقامة الخيام الرمضانية التي تقام في ساحات البيوت والفلل، الأمر الذي يؤدي إلى زيادة الإقبال على جلب العمالة المنزلية المساعدة، خصوصاً الطباخات من جنسيات بعينها، ما أدى إلى رفع مكاتب جلب الأيدي العاملة كلفة استقدام العمالة المنزلية المساعدة بنسبة راوحت بين 20 و25%، وفق ربات بيوت، شكوا استغلال بعض مكاتب جلب الأيدي العاملة إقبال ربات البيوت على جلب عمالة مساعدة، خصوصاً الطباخات، مع قرب حلول شهر رمضان، للمساعدة في الولائم اليومية طوال الشهر الفضيل.

وقالت ربات بيوت إن كلفة جلب خادمة من الفلبين تبلغ 18 ألف درهم، وسيلان 10 آلاف درهم، وإثيوبيا 4400 درهم، مطالبات بفرض رقابة على المكاتب وفرض قوانين تحد من الزيادة في أسعار الخادمات، ومخالفة المكاتب التي ترفع كلفة جلب العمالة من دون سبب.

فيما أقر أصحاب مكاتب استقدام العمالة المساعدة بارتفاع كلفة جلب الخادمات في الآونة الأخيرة، عازين السبب إلى أسباب عدة، أهمها زيادة الإقبال على العمالة المساعدة بنحو 30% عن المستويات العادية قبل شهر رمضان، والشروط والقوانين التي تفرضها سفارات ووكالات الدول المصدرة للعمالة المساعدة، وكذلك ظروف السفر في مطارات بلدان تلك العمالة، وقلة المعروض وزيادة

الطلب، فيما أكدت وزارة الاقتصاد أنها ليست الجهة المعنية بمراقبة كلفة مكاتب جلب الأيدي العاملة، مشيرة إلى أن تحديد الكلفة المالية للسلع والخدمات عموماً يتبع النظام الحر والمفتوح والمبني على العرض والطلب.

قالت المواطنة حصة عبدالله، من إمارة الشارقة، إن استقدام العمالة المساعدة أصبح من الضروريات، ولا يخلو أي منزل من خادمة، ويشكل هذا الأمر عبئاً على كاهل رب الأسرة، موضحة أن كلفة استقدام خادمة بلغت نحو 18 ألف درهم لبعض الجنسيات، بالإضافة إلى إجراءات إصدار تأشيرة العمل والفحص الطبي واستخراج بطاقة الهوية وغيرها، فهذا في حد ذاته يرهق ميزانية الأسرة، مشيرة إلى أن هذا المبلغ يزيد بشكل مبالغ فيه من قبل مكاتب جلب الأيدي العاملة، لاسيما مع قرب حلول شهر رمضان المبارك، مستغلين حاجة الأسر للعمالة المساعدة، خصوصاً الطباخات التي تستقدم لإعداد وجبات الطعام لأفراد الأسرة وضيوفهم خلال ليالي رمضان.

قانون جديد

أفاد عضو المجلس الوطني الاتحادي، حمد الرحومي، بأن اللجان المختصة بالمجلس الوطني تولت دراسة مشروع قانون متعلق بالعمالة المساعدة، وسيوضع على جدول المناقشة لاعتماده، ومن خلاله سيتم تعريف كل الأطراف بحقوقهم بمن فيها الكفيل ومكاتب جلب الأيدي العاملة، والعمالة نفسها.

وقال إنه وفقاً لبنود مشروع القانون الجديد سيتم حل إشكاليات عدة مثل الكلفة وغيرها.

رفع رسوم الاستقدام

أكد مدير مكتب لجلب الأيدي العاملة في أبوظبي، رفض ذكر إسمه، أنه ليس في إمكان مكاتب جلب الأيدي العاملة تحديد كلفة استقدام العمالة المساعدة لجميع الجنسيات أو التحكم فيها، موضحاً أن الكلفة قد ترتفع أو تنخفض وفقاً لعوامل عدة تتحكم في مؤشرها، إذ ترتبط بشكلٍ طردي مع العمولة التي تفرضها وتحددها الدولة الأم لهذه العمالة والمتعلقة بالفحص الطبي في بلد المنشأ وظروف المطارات فيها وغيرها.

وأوضح أن بعض المكاتب في بلد استقدام العمالة رفعت عمولاتها نتيجة زيادة الطلب، ما دفع بعض مكاتب استقطاب الخدم داخل الدولة إلى رفع الكلفة محلياً، إذ تلجأ لهذا الأمر ليس ترفاً أو رغبة في الربح وإنما لوجود ضرورة تستدعي هذا الأمر، وأهم ما يلزمها بذلك هو قيام الدولة الأم برفع رسومها.

30 %

زيادة الإقبال على العمالة المساعدة عن المستويات العادية قبل شهر رمضان.

وأضافت أن أسعار جلب الأيدي العاملة من الجنسية الفلبينية كان يكلف نحو 14500 درهم في بعض المكاتب المختصة، إلا أنه ارتفع في الآونة الأخيرة إلى 18 ألف درهم، بما فيها تكاليف تأشيرة الزيارة ورسوم تعديل وضع، الذي اتُبِع بسبب الإيقاف المؤقت لاستخراج تأشيرة استقدام هذه الجنسية أخيراً، أما الجنسية الإثيوبية فكانت كلفتها قبل شهر لا تزيد على 3500 درهم، وارتفعت إلى 4400 درهم، أما كلفة جنسية سيلان فوصلت إلى 10 آلاف درهم، بعد أن كانت 8000 درهم، ما يؤكد وجود زيادة بنسبة تراوح بين 20 و25%.

وأشارت عبدالله، إلى أن قرب شهر رمضان المبارك دفع معظم مكاتب جلب العمالة إلى زيادة أسعارها والمبالغة فيها دون مبرر لهذا الارتفاع سوى استغلال حاجة ربات البيوت، في ظل غياب جهة تلزمها بضبط الأسعار، وتعمل على حماية المواطنين من استغلال بعض المكاتب التي ترفع الكلفة وفق هواها، لافتة إلى وجود تفاوت في كلفة جلب الفئات المساعدة من مكتب إلى آخر.

وقالت إن مكاتب جلب العمالة تلقي باللوم على الدول المصدرة للعمالة، لافتة إلى أنها أحضرت خادمة من الجنسية الفلبينية، وبلغت الكلفة 18 ألفاً و50 درهماً، منها نحو ‬16 ألف درهم للمكتب، و‬550 درهماً (بدل مغادرة) دفعتها لتعديل وضع إقامة الخادمة، كونها قدمت للدولة على فيزا سياحية، علاوة على ‬1500 درهم تكاليف إصدار التأشيرة والفحص الطبي، واستخراج بطاقة هوية لها.

وطالبت بوجود قانون اتحادي يلزم المكاتب بفرض أسعار معينة وشروط محددة لجلب العمالة المنزلية، وكذلك بتحديد راتب كل جنسية بمبلغ محدد.

ولفتت إلى أن حجة أصحاب مكاتب جلب الأيدي العاملة في رفع كلفة استقدام العمالة المنزلية غير مقنع، فالتكاليف لا تتغير وإنما أصحاب المكاتب يتلاعبون بالأسعار مستغلين مواسم الإقبال على جلب الأيدي العاملة.

وأكدت المواطنة شيخة الكعبي، من مدينة العين، أن مكاتب جلب العمالة المنزلية ترفع كلفة جلب الأيدي العاملة وفق أهواء أصحابها، في ظل غياب رقابة من أي جهة حكومية عليها، موضحة أن هذه المكاتب تستغل قيام الحكومة بإيقاف مؤقت لاستقدام جنسية بعينها من العمالة لفترة محددة، فيلجؤون إلى استقدامها عن طريق مكاتب سياحية، ثم يتم عمل تعديل وضع لها مقابل بدل مغادرة مع توفير ضمان ثلاثة أشهر، وهذه الإجراءات يتكبدها الكفيل علاوة على كلفة استقدام العمالة التي يدفعها للمكتب المختص، والتي لا تقل على 15 ألف درهم في معظم الأحوال، بالإضافة إلى دفع الرسوم المتعلقة بالفحص الطبي واستخراج بطاقة الهوية وطباعة التأشيرة وغيرها، فترتفع الكلفة في بعض الأحيان إلى نحو 20 ألف درهم.

وناشدت الجهات المعنية التدخل لفرض رقابة مشددة على المكاتب وفرض قوانين تحد من الزيادة السنوية في أسعار الخادمات.

وقالت مرجانة علي، إن أسعار استقدام الفئات المساعدة، خصوصاً من الجنسيتين الإندونيسية والفلبينية، زادت بسبب الطلب عليها أخيراً مقارنة ببقية الجنسيات التي يقل الطلب عليها في شهر رمضان، مبدية دهشتها من توجه بعض الأشخاص إلى مكاتب جلب الأيدي العاملة للحصول على عمالة منزلية مساعدة قبل شهر رمضان بأيام مع علمهم المسبق بقيام بعض المكاتب باستغلال هذه الفترة للربح المالي المبالغ فيه دون مراعاة العملاء.

وأشارت إلى أن معظم الأسر المواطنة تقيم خلال الشهر الفضيل الولائم والعزائم بشكل يومي، إلى جانب الخيام الرمضانية التي تقام في ساحات البيوت والفلل، والتي يخصص لكل منها ما لا يقل عن ثلاثة من العمالة المساعدة التي تحرص هذه الأسر على توفيرها قبل شهر رمضان بشهر أو أسبوعين، مطالبة بضرورة مراقبة المكاتب التي ترفع كلفة جلب العمالة من دون سبب.

من جانبه، أفاد صاحب أحد مكاتب استقطاب الأيدي العاملة في إمارة الشارقة، ناصر علي، بأن سبب ارتفاع كلفة استقدام العمالة المنزلية قوانين وإجراءات البلدان المصدرة للعمالة، موضحاً أن اقتراب شهر رمضان يزيد من الطلب على هذه العمالة مع قلة العرض، خصوصاً بعد إصدار قوانين تتعلق بجلب العمالة المنزلية من الجنسية الفلبينية، موضحاً أن السبب الرئيس في ارتفاع أسعار جلب العمالة المنزلية يعود للبلد الأم وليس المكاتب الموجودة في الدولة، التي تحافظ على مستوى محدد من الربح مع حرصها في الوقت ذاته على كسب أكبر عدد من العملاء.

وقال إن ارتفاع كلفة استقدام العمالة المنزلية يرجع إلى ارتفاع أسعار المكاتب الوسيطة في بلدان العمالة المستقدمة، مشيراً إلى أن هذه المكاتب تأخذ في الحسبان احتمالية عودة العمالة مرة أخرى خلال فترة الضمان ومدتها ثلاثة أشهر، وذلك في حال عدم رضا المستفيد عن أداء العمالة. وقدّر نسبة الزيادة في طلبات العمالة المنزلية خلال الفترة الحالية إلى 30٪ عن المستويات العادية، الأمر الذي جعل أصحاب مكاتب استقدام هذه العمالة تلجأ إلى رفع الكلفة، لكن بنسب بسيطة لا تزيد على 15% مقارنة بالكلفة في الفترة السابقة.

في حين أقرّ مدير مكتب ميار الخليج لجلب الأيدي العاملة في أبوظبي، قيصر مشرف الفاعوري، بارتفاع كلفة استقدام العمالة المساعدة المنزلية أخيراً لكن بنسبة بسيطة، وهذه الزيادة تشمل الخادمات من جنسيات الفلبين وإثيوبيا والهند باستثناء جنسية إندونيسيا التي توقّع أن تزيد كلفة استقدامها خلال الأيام الحالية بنسبة 20% مقارنة بالفترة السابقة، موضحاً أن الكلفة الحالية لاستقدام هذه الجنسية كان نحو 15 ألف درهم، إلا أنها ارتفعت خلال الأيام الحالية لتصل إلى 18 ألف درهم بسبب ظروف السفر وتجديد المطارات في بلدانهم، فضلاً عن ارتفاع عمولة الاستقدام المفروضة من قبل حكومة دولتهم.

من جهته، قال مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، الدكتور هاشم النعيمي، إن الوزارة ليست الجهة المعنية بمراقبة كلفة جلب الأيدي العاملة التي تُفرض من قبل المكاتب ذات الاختصاص، مشيراً إلى أن تحديد الكلفة المالية للسلع والخدمات بشكل عام يتبع النظام الحر والمفتوح والمبني على العرض والطلب واختلاف الأسعار من مكان إلى آخر.

وطالب جميع المستهلكين بضرورة تنمية الوعي من خلال إيجاد أكثر من بديل عند الحصول على أي خدمة واللجوء إلى الأقل سعراً في ذلك، ما يجبر التجار وأصحاب المحال على ضبط أسعارهم دون مغالاة فيها.

المصدر: الإمارات اليوم