على مدى العقد الماضي أصبحت السعودية أكبر مصدر للتبرعات من الدول الإسلامية والعائلات المالكة للجامعات البريطانية.

كثير من هذه التبرعات مكرس لدراسة الإسلام والشرق الأوسط والأدب العربي، ونسبة كبيرة من الأموال توظف في تأسيس مراكز دراسات إسلامية.

ففي عام 2008، تبرع الأمير الوليد بن طلال بمبلغ 8 ملايين جنيه استرليني لكل من جامعتي كامبريدج وإدنبرة لهذا الغرض.

وكانت جامعة أكسفورد المستفيد الأكبر من الدعم السعودي، ففي عام 2005 قدم الأمير الراحل سلطان عبد العزيز آل سعود مبلغ مليوني دولار لمتحف أشموليان التابع لهذه الجامعة.

وفي عام 2001، منحت مؤسسة الملك عبد العزيز، مبلغ مليون جنيه إسترليني لمركز الشرق الأوسط. وهناك العديد من الجهات المانحة الأخرى، فقد تم دعم مركز الدراسات الإسلامية في جامعة أكسفورد بمبلغ 75 مليون جنيه إسترليني من دول إسلامية.

وأعطى السلطان قابوس بن سعيد، حاكم عمان، مبلغا قيمته 3.1 مليون جنيه إسترليني لجامعة كامبريدج من أجل تمويل وظيفتين.

ودعم الشيخ سلطان بن محمد القاسمي، حاكم الشارقة، مركز الدراسات الإسلامية في إكسيتر بأكثر من 5 ملايين جنيه استرليني منذ 2001.

كما تلقت كلية ترينيتي سانت ديفيد، وهي جزء من جامعة ويلز، تبرعات من الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات.

ورغم أن الدراسات الإسلامية هي أكثر المواد استفادة من التبرعات، فلا يقتصر الدعم على ذلك فقط إذ قام وفيق سعيد، وهو رجل أعمال سوري – سعودي بتأسيس كلية سعيد لإدارة الأعمال في جامعة أكسفورد، بتبرع مبدئي بلغ 23 مليون جنيه إسترليني.

ولا تمثل التبرعات الرابط المالي الوحيد مع دول الخليج، إذ يقول مرصد التعليم العالي دون حدود إنه من بين 200 فرع جامعي فتح عن طريق الجامعات عالميا، هناك 37 في الإمارات و10 في قطر.

فجامعة “يونيفرسيتي كوليدج” في لندن لديها فرع جامعي لعلم الآثار في قطر، أما كليات بولتون، وهيريوت وات، وكلية لندن لإدارة لأعمال، وكلية مانشستر لإدارة الأعمال، وكلية كاس لإدارة الأعمال وميدلسكس فلها مراكز في دبي أو رأس الخيمة.

و لهذه الفروع التابعة غرضان: الأول أنها تساعد البلاد التي تريد توسيع مجالات التعليم العالي بشكل سريع لبناء قدراتها، والآخر هو الاستفادة من الأسواق سعيا إلى أرباح ممكنة.

المصدر: سكاي نيوز عربية