جدّد رياضيون مطالبتهم بإعادة النظر في قرار تشفير دوري الخليج العربي لكرة القدم، مؤكدين أن هناك مؤشرات جديدة تدل على عدم جدوى التشفير، سواء من ناحية زيادة الحضور الجماهيري في المباريات أو زيادة العائدات المالية للأندية الـ14 المحترفة وكذلك قناتا أبوظبي ودبي الرياضيتان صاحبتا حقوق البث التلفزيوني للمباريات، رغم مرور موسمين على بدء تطبيقه، مشيرين إلى أن المعارضين لفكرة استمرار التشفير أكثر من المؤيدين، على حد تعبيرهم.
وقالوا لـ«الإمارات اليوم»: «للأسف، فإن الجهات المعنية بملف تشفير الدوري لم تقدم للشارع الرياضي أي أرقام تثبت أن التشفير حقق مردوداً إيجابياً، سواء على صعيد زيادة الحضور الجماهيري في المباريات، أو بالنسبة لتحقيق عائد مادي للأندية المحترفة، حتى يؤيدوا استمراره، كما أن عدد الإداريين في بعض المباريات فاق عدد الحضور في المدرجات».
وواجه تشفير الدوري، الذي بدأ تطبيقه في 2013، من خلال تشفير عدد من المباريات، معارضة شديدة من قبل الجمهور، في حين تمسكت القناتان المالكتان لحقوق البث بجدوى تشفيره، بعدما قامتا بتشفير مباريات الدوري كاملاً خلال الموسم المنصرم 2015 ــ 2016.
وبلغ عدد الحضور الجماهيري في المباراة النهائية لكأس رئيس الدولة الأخيرة، التي جمعت فريقي الجزيرة والعين في ختام الموسم الكروي الأخير، وفقاً لإحصائية رسمية من الجهة المنظمة، نحو 33 ألف مشجع، وفاقت بذلك عدد الحضور الجماهيري في أكبر مباراة ديربي سجلت أعلى نسبة حضور في الدوري، وهي مباراة العين والجزيرة، في الدور الثاني، على استاد هزاع بن زايد في العين، التي بلغت نسبة الحضور فيها 18 ألفاً و126 متفرجاً، علماً أن الدوري مشفر، في حين أن مباريات كأس رئيس الدولة غير مشفرة.
وكانت قناة أبوظبي الرياضية فازت بحقوق البث التلفزيوني للدوري لمدة ثلاثة مواسم، بدأت في 2013 وانتهت بانتهاء الموسم الكروي المنصرم، وذلك من خلال المزايدات التي أعلنتها لجنة دوري المحترفين للجهات الراغبة في شراء الحقوق، لكن قناة أبوظبي قامت بتشفير الدوري مناصفة بينها وبين قناة دبي الرياضية.
قال عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق، ناصر اليماحي، إن «لجنة دوري المحترفين صاحبة الحق في هذا الخصوص بجانب القناتين المالكتين لحقوق البث»، مشيراً إلى أنه يتمنى أن تجلس هذه الأطراف الثلاثة لاتخاذ قرار حاسم بشأن عملية التشفير، مؤكداً أن «المعارضين لاستمرار تشفير الدوري أكثر من المؤيدين».
وأضاف اليماحي أن «الجهات المعنية بهذا الملف لم تقدم لنا أي دراسة تثبت أن التشفير حقّق مردوداً إيجابياً منذ بدء تطبيقه، سواء على صعيد الجوانب الإدارية من ناحية زيادة عدد الحضور الجماهيري والمتابعين، أو من الناحية المالية التي تثبت أن التشفير حقق عائداً مادياً للأندية». وأشار اليماحي إلى أن التشفير حرم عدداً كبيراً من المتابعين للدوري الإماراتي من خارج الإمارات من متابعته.
من جهته، أكد عضو مجلس إدارة اتحاد كرة القدم السابق المحلل الفني في قناة دبي الرياضية، محمد مطر غراب، أنه «رغم مرور موسمين على بدء تطبيق تشفير الدوري إلا أن المردود ليس إيجابياً، ورغم وجود ثلاثة أطراف معنية بملف تشفير الدوري، وهي لجنة دوري المحترفين واتحاد الكرة والقناتان المالكتان لحقوق البث، إلا أن الأصل في هذه العملية هو لجنة دوري المحترفين، وهي التي تحدد الاستراتيجية الكلية بالتنسيق من اتحاد الكرة»، معتبراً أن «التشفير يجعل بعض الأسر تضطر لمشاهدة المباريات المشفرة في أماكن غير ملائمة لهم، مثل المقاهي، وهذا يشكل خطراً على المجتمع».
وأوضح غراب «القنوات المالكة لحقوق البث تبحث عن مرود مادي، لكن السؤال الأبرز هو ماذا تريد لجنة دوري المحترفين من استراتيجيتها للعبة بشكل عام، هل تريد نشرها أم استقطاب جمهور أم شركاء لرعاية المسابقة، ومازلنا بحاجة إلى نشر اللعبة، خصوصاً على صعيد النشء، وهذا الأمر يتطلب أن يكون الدوري مفتوحاً وغير مشفر، خصوصاً في حال كنا نبحث عن شركات وشركاء نريد أن نصل اليهم لعرض بضاعتنا عليهم».
بدوره، قال عضو مجلس إدارة اتحاد كرة القدم السابق، الدكتور سليم الشامسي، إنه «لم يكن هناك أي مردود إيجابي ملموس لتشفير الدوري منذ بدء تطبيقه في 2013 حتى الآن، إلا في حال كانت هناك أمور خفية لا يعلمون عنها شيئاً».
وأضاف سليم «عقد بيع الدوري للقناتين المالكتين كان لمدة ثلاث سنوات، وقد انتهى مع نهاية الدوري المنصرم، والسؤال المطروح: هل سيتم تجديد العقد للقناتين أم سيتم طرح مناقصة جديدة لشراء بث الدوري؟ لاسيما أنه في حال كانت القنوات المعنية مستفيدة فإنها ستتسابق لشراء حقوق البث في حال طرح مناقصة جديدة».
وأكد اللاعب الدولي السابق، عبدالرحمن محمد، أنه ضد استمرار تشفير الدوري وقال «التشفير لم يؤدِّ إلى زيادة الحضور الجماهيري في المباريات، ولم يطور من اللعبة، فلماذا نحرم الجمهور الإماراتي خارج الدولة، وكذلك الجمهور العربي، من مشاهدة دورينا؟ وكل هذه الأمور ليست في مصلحة كرة الإمارات، لذلك فإنني أتمنى إلغاء التشفير».
ورأى الحكم السابق في كرة القدم، عبدالواحد خاطر، أن هناك عوامل عدة تستدعي إعادة النظر في مسألة تشفير الدوري، من بينها أن التشفير، فضلاً عن أنه لم يسهم في زيادة الحضور الجماهيري في المدرجات، يؤدي إلى عدم انتشار الدوري الإماراتي على نطاق كبير، لاسيما على الصعيد الخارجي، فضلاً عن أن هناك بعض الأشخاص ليست لديهم القدرة المالية لشراء الريسيفر الخاص بالتشفير، والاشتراك في الخدمة لمشاهدة المباريات، وغيرها من الأمور الأخرى».
وأضاف عبدالواحد خاطر «أنا ضد حرمان الأسر والعائلات في البيوت من مشاهدة مباريات الدوري بسبب التشفير، خصوصاً الأطفال الذين يرغبون في مشاهدة مباريات الدوري، والاستمتاع برؤية اللاعبين، وتعلم فنون اللعبة، وغيرها من الأمور الأخرى».
ودعا الحارس الدولي السابق والمحلل الفني في قناة دبي الرياضية، معتز عبدالله، إلى ضرورة اتخاذ قرار حاسم بشأن إلغاء التشفير اعتباراً من الموسم المقبل، كونه لم يحقق منذ تطبيقه أي مرود إيجابي، ولم يحقق الأهداف المرجوة من تطبيقه، مؤكداً أن «الجهات المسؤولة عن التشفير لم تقدم حتى الآن أي بيانات رسمية تثبت أن التشفير حقق أهدافه المرجوة، سواء على صعيد زيادة أعداد الحضور الجماهيري في المباريات، أو من ناحية زيادة العائد المادي للأندية»، مشيراً إلى أن «أعداد الحضور الجماهيري في المباريات غير المشفرة في كأس الخليج العربي وكأس رئيس الدولة، أكثر من أعداد الحضور الجماهيري في بعض المباريات المشفرة في الدوري».
وأضاف معتز «على المعنيين بالتشفير أن يقدموا لنا أرقاماً تثبت أن التشفير حقق مردوداً إيجابياً حتى نؤيد استمراره، لكن بخلاف ذلك فإنني أعتبر تجربة التشفير غير ناجحة».
أما عضو اللجنة القانونية في اتحاد كرة القدم، المستشار القانوني عبدالله القاضي، فدعا إلى عدم الاستعجال في الحكم على تشفير الدوري، وانتظار ما ستسفر عنه نتائج الدراسة المتعلقة بهذا الأمر، لتبيان مدى الفائدة التي تحققت من تطبيقه، وقال إن «القرار في هذا الخصوص راجع لاتحاد الكرة، كونه صاحب الحق الأصيل في هذا الشأن، وعلينا أن ننتظر نتيجة الدراسة الخاصة بالتشفير وبعدها يمكن الحديث».
المصدر: الإمارات اليوم
