أعلنت مؤسسة التنظيم العقاري «ريرا»، الذراع التنظيمية لدائرة الأراضي والأملاك في دبي، أنها ستتخذ الإجراءات القانونية المعتمدة ضد الشركات المخالفة التي تنشر إعلانات عقارية قبل الحصول على تراخيص، بما في ذلك فرض غرامة قد تصل إلى 50 ألف درهم.
وأصدرت «ريرا» تعميماً رسمياً موجهاً إلى جميع الشركات والمؤسسات العقارية العاملة في إمارة دبي، تنوه فيه بإطلاق الخدمة الإلكترونية الجديدة الخاصة بتصاريح الإعلانات العقارية ضمن نظام تراخيصي.
ومن خلال التعميم الجديد، تطلب «ريرا» من جميع الشركات والمؤسسات العقارية الراغبة في نشر أي إعلان لعقارات موجودة داخل حدود الإمارة وخارجها، ضرورة التقدم بطلب للحصول على تصريح من خلال نظام «تراخيصي» الموجود على الموقع الرسمي لأراضي دبي. وجاء في التعميم ذاته أنه لن يتم قبول أي إعلان لا يحمل رقم التصريح العقاري اعتباراً من مطلع أكتوبر الجاري.
وبشكل مبسط، سيصبح إجبارياً على الشركات العقارية المطورة أو الوسطاء العقاريين التواصل مع «ريرا» قبل طرح أي إعلان عن وحدات عقارية جديدة، (سواءً كانت شققاً أم فيلات أم أراضي)، والحصول على ترخيص بالإعلان مقابل دفع رسوم. وسيطبق ذلك بالنسبة للإعلانات بالشوارع والأماكن العامة، أو وسائل الإعلام السمعية، أو البصرية، أو المقروءة.
وقال علي عبدالله آل علي، مدير إدارة الترخيص العقاري: «يعكس هذا التعميم مدى حرص مؤسسة التنظيم العقاري على حماية المستثمرين وتنظيم السوق عن طريق الحيلولة دون ظهور أي تجاوزات. ومع ذلك، يتعين على المستثمر التصرف بحرص تام لحماية نفسه عن طريق التحقق من جميع المستندات وطلب البيانات والمعلومات من الوسيط حول العقار المعروض. ويمكن للعملاء الآن التحقق من الوسطاء المرخصين، وكذلك من صحة بيانات الملكية العقارية، بكل سهولة عن طريق التطبيق الذكي «وسطاء دبي».
المصدر: البيان
