يشارك صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، جمهورية الهند الصديقة، احتفالاتها بيوم الجمهورية الـ 68، ضيفاً رئيساً بهذه المناسبة.

ويجري سموه خلال الزيارة، محادثات رسمية مع الرئيس براناب موخرجي رئيس جمهورية الهند، ودولة رئيس الوزراء الهندي نارندرا مودي.

كما يبحث سموه مع كبار القادة والمسؤولين في الهند خلال الزيارة، التي يرافقه فيها وفد رفيع المستوى، سبل تعزيز علاقات التعاون والصداقة بين البلدين والشعبين الصديقين، إضافة إلى التنسيق والتشاور بشأن القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وتأتي الزيارة الرسمية التي سيقوم بها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، في سياق الزيارات المتبادلة لكبار المسؤولين بالبلدين الصديقين، والتي تهدف إلى توثيق علاقات التعاون بين البلدين، انطلاقاً من حرص قيادتي البلدين على الانطلاق بهذه العلاقات المتينة نحو المستقبل، وإلى آفاق أرحب، وتوسيع قاعدة التعاون في مختلف المجالات بين الجانبين في المرحلة المقبلة، بما يعود بالفائدة والنفع على شعبيهما، خاصة أن هذه العلاقات تتسم دائماً بالقوة والدفء، نظراً للجذور التاريخية التي تربط بينهما، وتعود إلى عدة قرون مضت ومنذ فجر التاريخ.

تعاون

وأكدت وزارة الشؤون الخارجية الهندية، أن زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، للهند، خلال الفترة من 24 ـ 26 يناير الجاري، ضيف شرف في احتفالات الهند بيوم الجمهورية الـ 68، تكتسب أهمية كبرى لدعم وتعزيز مجالات التعاون الثنائية بين البلدين، وتعطي دفعة قوية لتطوير وتعزيز كافة أوجه التعاون.

وذكرت أن سموه سيبحث خلال الزيارة مع كبار المسؤولين في الهند، سبل تعزيز علاقات التعاون والصداقة بين البلدين، والبناء على ما وصلت إليه العلاقات الثنائية من تطور في الفترة الماضية، والتنسيق والتشاور بشأن القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، مشيرة إلى أن وفداً رفيع المستوى يرافق سموه، يضم عدداً من الشيوخ والوزراء وكبار المسؤولين ورجال الأعمال والاقتصاد وقادة الصناعة في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وأوضحت أن سموه سيجري مباحثات مع رئيس الوزراء نارندرا مودي، ونائب الرئيس محمد حميد أنصاري، حول القضايا الثنائية والإقليمية والعالمية ذات الاهتمام المشترك.

وأشارت وزارة الشؤون الخارجية الهندية في بيان بالمناسبة، إلى أن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، تعد الثانية للهند، بعد الزيارة الأولى لسموه في فبراير عام 2016، وعقب الزيارة التاريخية لرئيس الوزراء نارندرا مودي لدولة الإمارات في أغسطس 2015، حيث تم الاتفاق على رفع وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين في شتى المجالات.

وأكدت أن الإمارات تتمتع بعلاقات دافئة وثيقة ومتعددة الأوجه مع الهند، تعززها الروابط الثقافية والدينية والاقتصادية، إذ تعد الإمارات من بين أكبر المستثمرين في الهند من حيث الاستثمارات الأجنبية المباشرة، التي تسهم بشكل كبير في أمن الطاقة في الهند، وهي خامس أكبر مورد للنفط الخام إلى الهند.

أكبر جالية

وذكرت أن الجالية الهندية التي تقدر بنحو 2.6 مليون نسمة، وتشكل أكبر جالية أجنبية في الإمارات، وتشارك بإيجابية وحيوية في النهضة الحضارية التي تشهدها دولة الإمارات.

وتأتي زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، إلى الهند، ضمن التوجه الذي تتبناه دولة الإمارات، بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، لتعزيز الانفتاح على القوى الآسيوية الصاعدة، وفي مقدمها الهند، وتعزيز العلاقات معها، والاستفادة من تجربتها التنموية، وما حققته من تقدم في العديد من المجالات، خاصة قطاع التكنولوجيا والطاقة النووية، لدعم توجهات وخطط الإمارات في مرحلة ما بعد النفط، التي تستهدف بناء اقتصاد قائم على المعرفة، وفي هذا العدد، تسلط «درع الوطن»، الضوء على العلاقات الإماراتية-الهندية.

وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أثناء الزيارة الأولى للهند في فبراير العام الماضي، على متانة العلاقات بين دولة الإمارات وجمهورية الهند، والحرص المشترك على تعزيز الشراكة الاستراتيجية في مختلف المجالات، وقال سموه «إن دولة الإمارات، بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، حريصة دائماً على تعزيز علاقاتها القوية مع جمهورية الهند، خصوصاً في ظل الفرص الكبيرة للتعاون بين البلدين، والتغيرات والتحولات الإقليمية والدولية المتسارعة، التي تحتاج من بلدينا إلى مزيد من التنسيق والتفاهم، لمواجهة التحديات التي تفرضها هذه التحولات، واستثمار الفرص التي توفرها».

وأضاف سموه، أن «العلاقات الإماراتية – الهندية، علاقات تاريخية تعود إلى مئات السنين، وكان للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، دور بارز في ترسيخ هذه العلاقة، ووضع الأسس القوية لانطلاقها، وفي هذا السياق، جاءت زيارته التاريخية لجمهورية الهند عام 1975، منطلقاً أساسياً لكل ما شهدته العلاقات بين البلدين الصديقين من تطوّر وتقدم خلال العقود الماضية». وتابع سموّه: «شكلت زيارة رئيسة وزراء الهند الراحلة، أنديرا غاندي، لدولة الإمارات عام 1981، نقلة نوعية أخرى في مسار العلاقات بين البلدين الصديقين».

وأشار سموه إلى أن «أهم ما يميز العلاقات الإماراتية – الهندية، أنها ليست علاقات سياسية واقتصادية فحسب، وإنما لها بعدها الشعبي والثقافي والحضاري المتميز أيضاً، فهناك علاقات ثقافية وروابط قديمة بين البلدين، وعزز وجود الخبرات والكوادر الهندية على الأرض الإماراتية منذ سنوات طويلة هذه العلاقة، وأضاف إليها بعداً شعبياً مهماً». وقال سموه إن «دولة الإمارات، حكومة وشعباً، تقدر إسهامات الجالية الهندية في الإمارات، وما قامت به من دور مهم في المراحل المختلفة التي مرّت بها عملية التنمية في الدولة، وتثمن دورها في تعميق الروابط الشعبية بين البلدين الصديقين، وتمتين قاعدة المصالح المشتركة التي تفتح آفاقاً أرحب لمستقبل العلاقات الثنائية».

وأكدت دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية الهند، في بيان مشترك، في ختام زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان الأولى للهند، عزمهما على دفع العلاقات الثنائية نحو اتفاقية لشراكة استراتيجية شاملة، تؤسس لمبادئ تقوم عليها هذه الشراكة، وترسم خارطة طريق لتعزيز وتعميق هذا التعاون المشترك لأبعد مدى. واتفق البلدان على بناء شراكة نحو القرن الـ 21، تقوم على أسس وقيم الاحترام والتفاهم المتبادل والتعاون الفعال. وأكدا عزمهما البناء على الزخم الحالي للعلاقات الثنائية لتعزيز التعاون في مجالات التجارة والاستثمار والتنمية الاقتصادية، وتضمن هذا البيان، الإشارة إلى العديد من المجالات التي من شأنها تعزيز الشراكة بين الدولتين.

38

على مدار 40 عاماً، وقعت دولة الإمارات العربية المتحدة والهند، 38 اتفاقية ومذكرة تعاون، بهدف دعم وتعزيز أوجه التعاون والتنسيق بينهما، كان أول هذه الاتفاقيات في عام 1975 للتبادل الثقافي بين البلدين، وكان آخرها اتفاقية بين المصرف المركزي وبنك الاحتياط الهندي، لتسهيل مقايضة العملات بين الدولتين، ومذكرة تفاهم بين مجلس دبي الاقتصادي وبنك التصدير والاستيراد في الهند، وذلك في 12 فبراير عام 2016. وتضمنت الاتفاقيات الأخرى، مجالات الطيران المدني وحماية الاستثمار وتجنب الازدواج الضريبي وتسليم المجرمين والتعاون الثقافي والتجاري والتعاون التقني، والمواصفات والمقاييس والطاقة المتجددة والتعليم العالي وتنظيم الاتصالات، ومعاهدة المساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجنائية والمدنية، واتفاقية التعاون القانوني والقضائي في المسائل المدنية والتجارية.

المصدر: البيان