الحمد لله الذي لا يحمد على كل (تحرك حكومي) سواه.. وحتى لو جاء هذا التحرك متأخرا أو أعرج فنحن نعتبره خطوة في الاتجاه الصحيح بعد أن بُحت أصواتنا ونحن نتحدث عن كثير من قضايا الفساد والإفساد والجرأة على مؤسسات المجتمع. ومناسبة هذا الحمد، وهذا الشكر العلني، هي أن جهات حكومية بدأت اعتبارا من أول أمس ملاحقة حملة الشهادات الوهمية بعد تلقيها قوائم بأسماء الأكاديميين العاملين بهذه الشهادات من الإدارة العامة لمعادلة الشهادات بوزارة التعليم العالي.

ولأن بعض الأخبار تصر على أن تحمل في بطنها نكتة فقد أفاد خبر القبض على (الوهميين) بأن من يثبت عدم استفادته وظيفيا من الشهادة الوهمية وتم حصوله عليها بغرض استخدامها لـ (الوجاهة) الاجتماعية فقط، فلن يتعرض لعقوبات وسيتم الاكتفاء بتوقيعه تعهدات تتضمن عدم تقديمها للجهات الرسمية. وهذا يعني، إذا سمحت لي وزارة التعليم العالي والجهات الرسمية، أن نقول للدجال مبروك عليك دجلك على الناس والمجتمع فاستمر بهذا الدجل والتدليس طالما أنك فقط (تُشخص) وتضحك على الناس.

وأنا، وأظنكم معي، لا أوافق على استثناء من خدعنا كل هذه السنوات بـ (وجاهته العليا) من العقوبات المغلظة التي ستنزل بهؤلاء النصابين، الذين تجرأوا على عقولنا ومشهدنا الوطني والاجتماعي بشكل عام. ولذلك أطالب وزارة التعليم العالي بتزويدي، أو تزويد من تراه مناسبا أكثر مني، بقائمة الساعين للوجاهة الاجتماعية بالنصب العلمي والسرقة الجامعية العلنية لأقيم عليهم دعوى بالنيابة عن صفوف المجتمع التي صدمت بشهاداتهم وأسمائهم.

وهذه الدعوى ستقوم على قاعدة أن من يُحدث الناس عن الفضائل الدينية والاجتماعية أو يقدم محاضرة أو ورشة عمل خلف أسوار فندق وهو حاصل، مع سبق الإصرار والترصد، على شهادة وهمية مخادع وأفاق ويستحق عقوبة السجن والجلد.. وعلى هذا الأساس المتين سأتحرك في الدعوى وسأكسبها بإذن الله، فساعدوني لمصلحتكم ومصلحة أجيالكم.

المصدر: اليوم السعودية