بات في حكم المؤكد أن يقدم وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب الكويتي الشيخ سلمان الحمود استقالته قبل جلسة التصويت على سحب الثقة منه الأربعاء المقبل، بعد أن ارتفع عدد النواب الذين أعلنوا أنهم سيصوتون لصالح سحب الثقة منه إلى 31 نائباً وهو ما يزيد ب6 نواب عن العدد المطلوب (25 نائباً)، فيما تواصلت ارتدادات جلسة الاستجواب على جلسة أمس المخصصة لمناقشة وثيقة الإصلاح الاقتصادي، والتي اضطر رئيس المجلس مرزوق الغانم إلى رفعها بعد سجال نيابي نيابي وصل إلى حد الخوض في الأعراض «لأول مرة في تاريخ البرلمان الكويتي»، بينما يناقش المجلس في جلسة خاصة اليوم خلل التركيبة السكانية.

ورفعت المعارضة المنتشية بانتصارها في موقعة الاستجواب سقفها أمس إلى التهديد باستجواب رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك، «إذا لم يعد الجنسيات المسحوبة، ويلغي قرار زيادة أسعار البنزين»، قبل أن يقود النائب سعدون حماد هجوماً «شخصياً على النائب وليد الطبطبائي خاص بأمور عائلية، دفع نواب المعارضة إلى مغادرة القاعة وإفشال نصاب انعقاد الجلسة وإصدار بيان يدينون فيه هذا المسلك.

وقال الغانم إن رفع الجلسة، جاءبسبب عدم اكتمال النصاب اللازم لاتخاذ قرارات تتطلب تواجد 33 عضواً على الأقل داخل القاعة. وأضاف: أن الجلسة استهلت ببند الأسئلة، وبعد الانتهاء منه انتقلنا إلى البند الخاص بطلبات رفع الحصانة، لكن عدم توافر النصاب لاتخاذ قرارات دفعني لرفعها لمدة ربع ساعة، وعند العودة لم يكتمل النصاب. وقال: إن مجرد النقاش في هذا البند لا يحقق أي فائدة للشعب ولا يقود إلى أي نتيجة. وأضاف: أن جلسة اليوم الخاصة ستعقد لمناقشة التركيبة السكانية.

وكان سعدون حمّاد قال: «نبهت خلال الاستجواب إلى توزيع مرفقات طلبات رفع الحصانة، ولكن رئيس اللجنة التشريعية أخفاها». وأضاف: القضية تخص مواطنة اشتكت على النائب الطبطبائي، والأخير قام بعمل لوبي نيابي واستعان بربعه ولَم يحضر إلى القاعة وأرادوا تخريب الجلسة. وأردف: «ما أخشاه ألا يتم إرفاق المذكرات القانونية لقضايا بعض النواب بشأن قضية اقتحام المجلس، وترديد الخطاب المسيء للأمير»، مضيفاً: «أطالب رئيس اللجنة التشريعية أن يكون حياديا ويجب أن يرفق المذكرة التوضيحية في الجلسات المقبلة لجميع القضايا التي ذكرت».

المصدر: الخليج