هناك خط من المهم الحفاظ عليه ونحن نسعى لتوطين الوظائف. هذا الخط هو: خط الجودة. المسألة هذه لا ينبغي التنازل عنها، خاصة فيما يخص التعليم الجامعي والشأن الصحي. هذه مهن لا يمكن إخضاعها لمعايير شغور وظيفة باعتبار أن شاغلها من غير السعوديين. ومن الضروري أن يتم استحداث وظائف موازية في هذين القطاعين تحديدا تستوعب السعوديين وتسعى لإكسابهم الخبرات، قبل الحديث عن اعتبار هذه الوظائف شاغرة لأن من يشغلها غير سعودي.

هذا سيحفظ حقوق خريجي كليات الطب والتمريض في الحصول على وظائف، مع عدم التفريط في الخبرات غير السعودية في المجال الصحي. الأمر نفسه ينطبق على التعليم الجامعي، وأنا هنا أتفق مع ما طرحه الدكتور سعيد السريحي أمس في مقالته في عكاظ تحت عنوان الفرق بين “سعودة الجامعات وسعودة أسواق الخضار”. هو يقول باختصار شديد : “التعليم الجامعي لا يتقدم ولا يتطور إلا بواسطة التميز العابر للحدود والجنسيات” وأنا أضيف على حديثه أن الرعاية الصحية أيضا ينبغي أن يتم التعامل معها على هذا الأساس.

كانت “الاقتصادية” وصحف أخرى قد نشرت تصريحات الدكتور عبد الرحمن البراك وزير الخدمة المدنية التي قال فيها إن عدد المتعاقدين غير السعوديين خلال العام المالي (1435/1434هـ) الذين لم توافق الوزارة على تجديد عقودهم وتم إلغاؤها (9267) متعاقداً، فيما وصل عدد من تم رفض التعاقد معهم (2607) متعاقدين (الاقتصادية 2014/1/12). حتما نحن نؤازر هذه الخطوات، لكن من الضروري النأي بـ «الصحة» والتعليم الجامعي عن فقدان أهل الخبرة والتخصصات النادرة.

المصدر: الإقتصادية