انتشرت في الآونة الأخيرة حسابات خاصة على شبكات التواصل الاجتماعي “فيسبوك وتويتر” لسعوديات مبتعثات، يعرضن أنفسهن للزواج “الصوري”، بهدف استكمال شرط “المحرم”، ضمن الشروط الخاصة بالابتعاث للدراسة بالخارج.

حيث إن قضية “محرم الطالبة المبتعثة” عادت مرة أخرى عقب تصاعد حدة الخلاف حول شرعية سفر الطالبة إلى البعثة بمفردها أو ضرورة وجود محرم، خاصة بعد ظهور أسماء مستحدثة للزواج هدفها “تحليل” مرافق المبتعثة.

واستنكر الدكتور المحامي عدنان الزهراني شرط وجود “المحرم” وسفره وبقائه مع المبتعثة حتى انتهاء دراستها، كشرط أساسي لابتعاث الطالبة لخارج السعودية.

مؤكداً أنه لا يوجد أي دليل شرعي يحرم سفر المرأة من دون محرمها، أو دليل يوجب بقاءها معه حتى انتهاء بعثتها، خاصة إذا أذن لها وليها بذلك.

ويأتي ذلك في وقت انتشرت فيه مواقع خاصة بزواج المبتعثات السعوديات، وحسابات شخصية لسعوديات على مواقع التواصل الاجتماعي، يعرضن أنفسهن لزواج “المبعاث أو الزواج الصوري” وأسماء أخرى لغرض إكمال أكثر الشروط تعقيداً في الابتعاث وهو وجود “المحرم”.

وصرح الزهراني أن الزواج الصوري غير شرعي في الواقع، والعلاقة الناتجة عنه لو حدثت تعد علاقة غير شرعية، ومتى ما رغب الشخصان في تصحيحه شرعاً يمكن ذلك، ولا يوجد مانع شرعي من ذلك في أية لحظة.

وفي سياق ذاته أكد الدكتور محمد حسن عاشور، المستشار التربوي والأسري، أن هذا الزواج هو أحد أشكال التحايل على الشرع.

وأضاف: إنه “في الآونة الأخيرة انتشرت أسماء كثيرة، وكذلك صفحات تواصل اجتماعي لما يسمى الزيجات الحديثة من مثل: المسفار، والصيفي، والفندقي، وزواج الابتعاث، وغيره من هذه الأشكال”.

ويعتبر “عاشور” إطلاق لفظ زواج على كل هذه الأشكال من الارتباطات جريمة تربوية ونفسية. وقال “في الواقع، هي علاقات محرمة، يتحفظ عليها الشرع نفسياً واجتماعياً، وإن كانت غير متساوية مع بعضها في الحلال والحرام”.