لجأت أسر سعودية في المنطقة الشرقية إلى استقدام العمالة المنزلية من الدول الخليجية المجاورة، وأسهم انخفاض أجور العاملات المستقدمات من دول الخليج في كثرة الطلب على مكاتب الاستقدام الخليجية، ويتم استقدامهن عبر الأقارب في تلك الدول، خصوصاً البحرين وقطر والكويت، القريبات جغرافياً من الشرقية، فضلاً عن الارتباط الأسري الوثيق بين الدول الثلاث وسكان المنطقة.

وفيما لجأ أهالي الخفجي إلى الاستقدام من الكويت يفضل الأحسائيون قطر، ويستقدم سكان الدمام والخبر والقطيف من البحرين أو الإمارات.

وعلمت «الحياة» أن كلفة أجور العاملة المنزلية من الكويت لا تتجاوز 8 آلاف ريال، بينما تصل كلفة استقدام العاملة المنزلية في السعودية إلى 18 ألف ريال، إضافة إلى التأمين الطبي المشروط والشهادة الصحية على سلامتها من الأمراض.

وذكرت فاطمة السعيد أنها «من أكثر المتضررات من أزمة العاملات في المملكة»، مشيرة إلى أنها كانت بحاجة ماسة إلى استقدام من تقوم بمساعدتها في أعمال المنزل، كونها معلمة وأماً لسبعة أطفال، وأعمار بعضهم دون الخمسة أعوام.

وقالت: «اعتدت على استقدام العاملات من جنسية معينة ولم أجرب غيرهن، وغالباً ما أوفق بعاملة جيدة، وذلك قبل منع المكاتب من استقدام الجنسية ذاتها».

وأضافت: «بعد سفر عاملتي عانيت كثيراً، إذ إنني أعمل صباحاً في إحدى المدارس، وأخرج من الدوام لأبدأ أعمال المنزل التي لا تنتهي، إضافة إلى خدمة الأطفال»، مشيرة إلى أنها لم تتمكن من الاستقدام بسبب إغلاق الاستقدام من الجنسية التي اعتادت عليها «فقررت اختيار جنسية أخرى، وأيضاً تفاجأت بإغلاق باب الاستقدام منها».

وأشارت إلى أنها تلقت عرضاً من أحد أقاربها بالاستقدام من إحدى دول الخليج «بعروض مغرية، منها كلفة أقل ومدة استقدام أقصر، لكن ليس باسم زوجها ولا على كفالته»، لافتة إلى أنه «بعد وصول العاملة إلى الدولة الخليجية استكمل الأقارب إجراءات إخراج بطاقة العمل والفحوص الطبية اللازمة، ومن ثم وصلت إلى مطار الملك خالد في الرياض لتبدأ دوامة تجديد الإقامة لها، فلا بد من خروجها إلى تلك الدولة كل 6 أشهر». وتمنت السعيد من الجهات المسؤولة «تحسين أوضاع الاستقدام في المملكة»، متسائلة عن الأجور التي يتكبدها المواطن جراء طلب عاملة منزلية، إضافة إلى تذاكر سفر العاملة أثناء الخروج والعودة من كفيلها الأصلي».

واستقدم محمد الحربي عاملة من الجنسية الفيليبينية عبر أقاربه في الكويت بكلفة 8 آلاف ريال، ولكنه يضطر إلى إعادتها إلى الكويت كل 6 أشهر ومن ثم العودة بها إلى السعودية مرة أخرى، مشيراً إلى أن الكلفة الباهظة التي تعرضها بعض شركات الاستقدام حالت دون طلب العاملة من السعودية. وأضاف: «صعوبة اشتراطات الاستقدام إضافة إلى طول المدة، وبخاصة أن البعض ينتظر أكثر من أربعة أشهر لوصول العاملة، تدفعان إلى الاستقدام من دول الخليج، ففي الكويت لا تتجاوز مدة الاستقدام 25 يوماً».

بدوره، أوضح عضو اللجنة الوطنية للاستقدام حسين المطيري أن اللجنة «لا تتدخل في استقدام المواطنين لعمال من طريق دول خليجية»، لافتاً إلى أنه «مخالف لنظام العمل، لأن وجود العاملة في غير الدولة التي تحمل تأشيرتها يعتبر زيارة، ولا يحق لها العمل إلا عند كفيلها، أو بعد حصول المواطن على نقل كفالة، ولن يستطيع ذلك في الجنسيات المغلق الاستقدام منها في المملكة».

وأضاف المطيري: «أن اللجنة عقدت أخيراً اجتماعاً عاجلاً للبحث عن حل لأزمة استقدام العمالة، ومحاولة تعديل الأوضاع مع بعض الدول ووضع آلية لتسهيل الاستقدام، إلا أنها لم تتوصل إلى نتائج»، مشيراً إلى أن الحل الوحيد لتفادي هذه الأزمة هو «فتح باب الاستقدام من دول جديدة، مثل نيبال والهند». وذكر أن بعض الأسر لجأت إلى استئجار العاملات من شركات متخصصة إلى حين حل مشكلة تأخر الوصول، وقلة الدول المصرح لها التقديم منها»، مضيفاً أن «الأسر أصبحت تتخوف من الاستقدام من بعض الدول المسموح بها، مثل إثيوبيا».

يُذكر أن وزارة العمل منعت لجان الاستقدام في مجلس الغرف السعودية من التصريح بأية معلومة، إذ إن الوزارة تعد هذه الفترة لإبرام اتفاقات مع مجموعة من الدول المصدرة للعمالة، لحل أزمة الاستقدام.