قال صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة: «من وقت لآخر علينا أن نتوقف ونفكر في الأسئلة التي يثيرها ما نختبره، ونحاول أن نجد أجوبة تشمل في جوهرها ثقافة عملنا وفلسفتنا وأهدافنا، واتجاهنا ووجهتنا، ومن خلال القيام بذلك، يمكننا تحديد كيف يمكن الحفاظ على هذا العمل، ونطوره على أفضل وجه».

وأضاف سموه في مقدمة تقرير «مجموعة أكسفورد» السنوي عن إمارة الشارقة: «إن السؤال الأبرز في سياق النشاط الاقتصادي هو: ما الهدف الذي نسعى إليه من خلال هذه النشاطات، وهل تساعدنا فقط على تحقيق الانتصارات على التحديات الراهنة، أم إنها واسعة بما يكفي لتعزيز ثقافتنا وفلسفتنا واستقرار مجتمعنا ورخاء دولتنا؟ وهل تقتصر نتائجها على منطقة جغرافية معينة؟ أم إنها شاملة في زمن أزيلت فيه الحواجز وزادت فيه قوة ارتباط الأشياء ببعضها؟»

أسئلة وجودية

وطرح سموه عدداً من الأسئلة الوجودية: «هل يهدف النشاط الاقتصادي إلى توليد الثروة؟ وما الذي يشكل الثروة الحقيقية للأمم وكيف يتم قياسها؟ يظهر عدد كبير من الأسئلة وتدور جميعها حول نقطة واحدة، ومع ذلك، فإن الناس والمصنعين يبقون هدف التنمية، وإذا كان النشاط التجاري أو أي نشاط آخر يتعارض مع هذه الحقيقة، فستضعف أسسها وستكون نتائجها تمييزية. قد يكون ذلك مفيداً لبعض الناس، ولكن لا يمكن أن يكون مستداماً أو عادلاً على الإطلاق».

وأوضح سموه: «يمكن إثبات هذه المعادلة على أفضل وجه من خلال الحالة الراهنة للاقتصاد العالمي، والتي بلغت ذروتها في أعقاب الأزمة المالية العالمية الأخيرة. وبين عشية وضحاها تحول الاقتصاد إلى وحش، ودمر نفسه وملايين البشر من حوله، واستغل بعض الأشخاص هذا الأمر لجمع الثروات على ظهور الآخرين. وهكذا تركت هذه الأزمة العديد من الناس من دون دخل أو موارد، وسلبت منهم القدرة على شراء المنتجات التي يصنعوها بأنفسهم».

التركيز على البشر

وتابع: «إن التنمية الشاملة والمنصفة التي تركز على البشر فوق كل شيء آخر، هي السبيل الوحيد للقضاء على التفكك والنزاعات المتطرفة التي تعانيها العديد من المجتمعات المحلية والإقليمية والعالمية».

التنمية العادلة

واستطر سموه: «ولهذا السبب، نعتبر التنمية العادلة أكثر الطرق نجاحاً للقضاء على التفكك والتطرف. والنموذج الاقتصادي الذي نرغب في تحقيقه، هو نموذج يتم فيه قياس النتائج من حيث التأثير الإيجابي لها على الواقع الاجتماعي، بما في ذلك الروابط القوية والدخل المستدام. نحن نرغب في خلق اقتصاد يسهم في تنمية الأفراد وثقافتهم في سياق الانتماء إلى المجموعة الواحدة».

وأكد سموه: «نحن نرغب في تأسيس اقتصاد قادر على دعم أركان الحضارة التي تغذي الابتكار وتغرس القيم والأخلاق الحميدة في مواطنيها. أليست هذه الثروة الحقيقية للأمم؟ أليست ذات أهمية متأصلة في الالتزامات الحقيقية للاقتصاد عبر التاريخ؟ ولهذا، فإن نظرتنا إلى الاستثمار والمستثمرين الأجانب، تتجاوز مجرد الآثار المادية. الاستثمار هو جسر للتبادل الثقافي المتوازن، وجسر للمعلومات والعلوم والمعرفة والخبرة».

واختتم سموه قوله بأن «الاستثمار الأجنبي ليس مجرد وسيلة لتحقيق الأهداف الاقتصادية الشخصية، بل هو أيضاً شريك في خلق تنمية اقتصادية واجتماعية مستدامة، وتطوير المعرفة وتعزيز الاقتصاد والتوسع إلى ما هو أبعد من الاعتماد على الذات.

إنه مورد أساسي لتعزيز التنوع الاقتصادي والدخل القومي. نحن نقدم لشركائنا بيئة استثمارية آمنة، وبنية تحتية عالمية المستوى، ونظاماً تشريعياً يحمي المستثمرين واستثماراتهم. وهذا مجرد تعبير عما نشعر به وهو واجبنا كمضيفين لضمان نجاح هذه الشراكة في تحقيق غاياتها وأهدافها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية».

سلطان بن أحمد: 4% معدلات النمو في الإمارة حتى 2020

قال الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي رئيس مجلس الشارقة للإعلام: «سجل القطاع السكني في الشارقة نمواً لافتاً منذ عام 2014 بعد أن سمحت الحكومة لمواطني دول التعاون تملك العقارات في قطاعات محددة. ويوفر المطورون برامج تمويل مريحة حيث يهتم المشترون بالأسعار أكثر من اهتمامهم بترتيب الدفعات وخيارات التمويل. وفي ظل ظروف انتعاش الطلب يركز المطورون على توفير هيكلية تسديد مناسبة لمختلف الشرائح».

وأضاف:«لم يسبق لقطاع العقارات في الشارقة أن عانى من فائض في العرض حيث لاتزال العروض تحظى بقبول واسع من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي ومن مواطني الدول العربية. وبالإجمال تبدو الصورة العامة إيجابية حيث نتوقع أن تستمر معدلات النمو الاقتصادي في الإمارة حول 4% حتى عام 2020. إضافة إلى ذلك فإن معدل النمو السكاني بلغ 15% منذ عام 2014 كما أن الزيادة في عدد الزوار بلغت 17% عام 2016. ولاتزال الشارقة تحقق واحداً من أكبر معدلات العائد الإيجاري في المنطقة حيث يستثمر عدد كبير من مواطني دول التعاون والدول العربية في مشاريع عقارية فيها».

وأوضح: «توفر الشارقة مجتمعاً صديقاً للأسرة ورسوم إيجار مقبولة لدى شرائح مختلفة وتكاليف معيشة مغرية، لكننا نعتقد أن هناك انتعاشاً في الطلب على المشاريع الممتازة ذات التصميم الحسن في مجمعات متكاملة تتوفر فيها المرافق والخدمات بأسعار معقولة. ونظراً للتباين في حجم الطلب على العقارات بين الشارقة ودبي نتوقع انتعاشاً في النمو حيث أظهرت أرقام المبيعات لدى المطورين العقاريينأن المسالة مسألة عرض وليست مسألة طلب».

بدور القاسمي: الشارقة عاصمة الشركات الصغيرة والمتوسطة

أكدت الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيسة هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير «شروق» أن استراتيجية التنويع الاقتصادي الناجحة في إمارة الشارقة جاءت نتيجة للرؤية الثاقبة والتنظيم الاقتصادي. وسوف نركز في مسيرتنا المستقبلية على مجالات النمو الأسرع مثل تعزيز دور الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم، كما أدركنا أهمية الدور الذي تلعبه المناطق الاقتصادية الحرة التي تتيح للشركات الكبيرة والمتوسطة والناشئة فرص تطوير أنشطتها في مجتمع يلتزم بنموها وتوسعها . وتضم الشارقة حالياً أكثر من 55 ألف شركة صغيرة ومتوسطة الحجم.

وقالت:«تضم المنطقة الحرة في الحمرية والمنطقة الحرة في مطار الشارقة الدولي 13 ألف شركة من أكثر من 150 دولة موزعة على مختلف القطاعات، حيث يتم تنفيذ مشاريع توسعة في المنطقتين. نحن ندرك أهمية الابتكارات كركيزة أساسية من ركائز النمو ولهذا نحن نشجع ثقافة الابتكار من خلال إنشاء شركات ومؤسسات متطورة متخصصة في تشجيع المشاريع الجريئة. ».

وأضافت:«تتطلع الشارقة لأن تصبح عاصمة الشركات الصغيرة والمتوسطة.وتبلغ مساهمة هذا القطاع في الناتج العام المحلي غير النفطي نسبة 60%. حيث تسعى وزارة الاقتصاد إلى رفعه إلى 70% بحلول عام 2021. وفي إطار تحفيز شركات التقنية الناشئة أعلنت حكومة الشارقة مؤخراً عن تخصيص نسبة 10% من المشاريع للشركات الصغيرة والمتوسطة».

وتابعت:«لا شك أن الابتكارات هي العملة الجديدة التي تغذي النمو في الاقتصاد العالمي بما في ذلك اقتصاد الشارقة. وتعتبر قطاعات البيئة والسياحة والرعاية الصحية والخدمات اللوجستية الأكثر جاذبية للمغامرين حيث نسعى لبناء مجتمع يرتكز على الابتكار في تحقيق التميز في عصر التحول الرقمي».

مروان السركال: الشارقة مركز جذب للاستثمارات المباشرة

قال مروان السركال الرئيس التنفيذي لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير «شروق»: أدركت الشارقة أهمية جذب المزيد من الشركات العالمية عبر تطوير مناطق حرة متطورة تخدم قطاعات محددة مزودة بالبنى الأساسية والموارد التي تحتاج إليها. ويوفر مجمع البحث التقني والابتكار الذي أطلقته الجامعة الأمريكية في الشارقة مركزاً للتطوير التقني في قطاعات النمو الأساسية بما فيها الطاقة المتجددة وتقنيات البيئة والمنتجات الرقمية الجديدة.

وأضاف: تعمل الشارقة بقوة على تنويع النشاط الاقتصادي من خلال التركيز على قطاعات النمو مثل التعليم والرعاية الصحية والسياحة والعقارات. وقد استقطبت عام 2017 أكثر من 6 مليارات دولار من الاستثمارات الأجنبية المباشرة في قطاعات التصنيع والبناء والزراعة والإنشاءات والعقارات.

وتعتبر السياحة من القطاعات الجاذبة للاستثمارات، حيث يتم التركيز على التراث والثقافة والمشاريع البيئية، وتطوير قطاع الضيافة من خلال إضافة علامات فندقية عالمية بارزة إلى المنشآت الفندقية القائمة فيها.

وأكد أن طبيعة وحجم المشاريع العمرانية والعقارية في الشارقة تعكس الصورة الحية التي تكتسبها الإمارة على المسرح العالمي، حيث تجذب المزيد من المستثمرين من المنطقة والعالم.

وأضاف: «في مجال الابتكارات تبوأت الإمارات المركز 21 عالمياً من بين 190 دولة شملها تصنيف البنك الدولي في مجال سهولة تنفيذ وممارسة الأعمال لعام 2018. ونحن نسعى لتطوير دور ومكانة الشارقة كوجهة مرنة وصديقة لقطاع الأعمال. وتعتمد مبادرات الشارقة على التقنية والابتكارات، ومن أهم أولوياتها دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة سواء في القطاع العام أو القطاع الخاص».

خالد جاسم المدفع السياحة تسهم ب 9% من الناتج المحلي

قال خالد جاسم المدفع رئيس هيئة الإنماء التجاري والسياحي:«رغم المعوقات التي تواجه قطاع السياحة العالمي تستمر السياحة في لعب دور هام في اقتصاد الشارقة حيث تسهم بنسبة 9% من الناتج العام. وتسهم طبيعة التنوع الثقافي والتراثي لدولة الإمارات في إغناء التجربة السياحية المحلية حيث تتنوع عناصر الجذب السياحي في الشارقة بين ما هو تراثي وما هو ترفيهي».

وأضاف:«نسعى لاستقبال 10 ملايين سائح عام 2021 حيث تسهم مرافق ووسائل النقل والمواصلات في تطوير وتسهيل حركة السياحة.

ولتحقيق هذا الهدف لا بد من الاستثمار في تطوير عناصر الجذب السياحي والبنى الأساسية ومنشآت الضيافة. وقد استقبلت فنادق الشارقة عام 2017 أكثر من 1.8 مليون نزيل بلغ عدد ليالي الإقامة فيها 4.2 مليون ليلة. كما ارتفع متوسط ليالي الإقامة من 2.1 إلى 2.3 ليلة خلال نفس العام».

وأكد أنه مطلوب من الوجهات السياحية تطوير تجربة الزوار من خلال رفع مستويات جودة الخدمات وجذب المزيد من الماركات الفندقية العالمية إلى الشارقة. وقد تم إطلاق عدد من برامج الترويج السياحي وبرامج التدريب في قطاع الضيافة بهدف تطوير تجربة السياح ورفع مستوى أداء المنشآت إلى المستويات التي يطمح إليها الزائرون.

وأوضح:«إضافة إلى غنى الشارقة بالمواقع الأثرية والبيئية نعمل على تطوير مشاريع جذب سياحي جديدة حيث تم تعزيز حركة السياحة الداخلية عبر عدد من المنجزات منها منطقة التراث في قلب الشارقة التي صارت ضمن سجلات اليونيسكو الخاصة بالتراث العالمي».

المصدر: الخليج