أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة المرسوم الأميري رقم 14 لسنة 2013 بشأن إنشاء مدينة الشارقة للنشر «هيئة منطقة حرة».

ونص المرسوم على تنشأ بموجبه منطقة حرة للنشر والمطبوعات في الإمارة تسمى «مدينة الشارقة للنشر» «هيئة منطقة حرة» تتمتع بالشخصية الاعتبارية ويكون لها الاستقلال المالي والإداري والأهلية الكاملة لمباشرة التصرفات القانونية اللازمة لتحقيق أغراضها ويتم تحديد موقعها وحدودها الجغرافية بقرار يصدر عن الحاكم.

كما تنشأ إدارة تشرف على المدينة وتعرف باسم إدارة المدينة تعمل تحت إشراف الهيئة ويعتمد مسمى مدينة الشارقة للنشر «هيئة منطقة حرة» باللغة الإنجليزية كالتالي: «Sharjah Puplishing City «Free Zone» ويعرف اختصاراً /SPC/ FREE ZONE.

أهداف المدينة
وجاء في المرسوم أن المدينة تهدف إلى تحقيق الأغراض التالية: تعزيز مكانة الإمارة لتصبح مركزاً عالمياً يستقطب المعنيين بقطاع النشر والطباعة بكل أنواعه.. دعم الحركة الثقافية والبحث العلمي على المستوى المحلي الاقليمي والدولي.. النهوض بقطاع النشر والطباعة وتوفير الدعم اللازم لتطويره والارتقاء بمهنته.. التأكيد على أهمية الكتاب وأثره في نشر الوعي والعلم في المجتمع في ظل التطور التقني وتنويع مصادر المعرفة.

وتزاول المدينة حسب نص المرسوم جملة من الأنشطة هي: إعداد وتصميم وتطوير واستخدام وصيانة المواد والبرامج وقواعد البيانات المتعلقة بالنشر والطباعة، إصدار ونشر وطباعة وتوزيع الصحف والمجلات والكتب وخدمات الإعلام بكل أنواعه، استيراد وتخزين وتصدير الأجهزة والمواد والبرامج والمنتجات المستعملة في المدينة، خدمات الإمداد والتوزيع وإعادة التوزيع اللازمة لممارسة الأنشطة المسموح بها في المدينة، النشاطات التجارية اللازمة لتقديم الخدمات للمقيمين والعاملين والزوار في المدينة.

الجهاز التنفيذي

ويتكون الجهاز التنفيذي للمدينة من رئيس يكون هو نفسه رئيس هيئة الشارقة للكتاب ويمارس الاختصاصات التالية: اقتراح السياسات العامة للمدينة والإشراف على تنفيذها بعد إقرارها من الحاكم.. اعتماد اللوائح التنظيمية والإدارية والمالية للإدارية..

الإشراف على سير العمل في المدينة وفقاً للقوانين والأنظمة السارية وإصدار القرارات والتعليمات والتعاميم اللازمة لذلك، اقتراح مشروعات القوانين واللوائح التنفيذية والأنظمة المتعلقة بالمدينة ورفعها إلى الحاكم لاعتمادها، اعتماد الصرف من ميزانية المدينة ضمن الاعتمادات المقررة، ووفقاً للقوانين والأنظمة والقرارات ذات الارتباط، تشكيل اللجان وتحديد مهامها وصلاحياتها، تعيين الموظفين المطلوبين لإدارة وتشغيل المدينة وتحديد درجاتهم الوظيفية وشروط تعيينهم وكل الأمور الأخرى ذات الصلة وتفويض أي من صلاحياته للمدير التنفيذي وأي صلاحيات أخرى يخولها له الحاكم.

إعفاء الضرائب

وفيما يتعلق بالإعفاء من الضرائب فقد نص المرسوم على أن تعفى الشركات والمؤسسات وكذلك الأفراد والموظفين في المدينة من الضرائب المفروضة في الإمارة بما في ذلك ضريبة الدخل فيما يتعلق بنشاطات أعمالهم داخل المدينة، وذلك لمدة خمسين عاماً قابلة للتجديد لمدة أو مدد مماثلة بقرار يصدر من الرئيس اعتباراً من تاريخ البدء بالأعمال، ومراعاة التشريعات الاتحادية ذات الصلة لإدارة المدينة صلاحية المراقبة والتفتيش على أنشطة شركات ومؤسسات المدينة والأفراد والموظفين العاملين بها والتي يشتبه بأنها تخالف أحكام التشريعات السارية أو هذا المرسوم أو أية تشريعات أخرى ذات صلة.

ولا يخضع عمل شركات ومؤسسات وموظفي المدينة إلى القوانين واللوائح المطبقة في البلدية أو دائرة التنمية الاقتصادية التابعة للحكومة ومع ذلك يجوز للمدينة أن تستفيد أو تستخدم أي تسهيلات أو خدمات ترخيص تقدمها الدوائر المذكورة لترخيص شركات ومؤسسات المدينة حسبما تراه إدارتها مناسباً.

وتخضع شركات ومؤسسات المدينة التي استخدمت بشأن ترخيصها خدمات تلك الدوائر للوائح وأنظمة المناطق الحرة كافة، وتعتبر رخص تلك الشركات والمؤسسات كأنها صادرة من المدينة.

وتصدر بقرار من الرئيس لائحة تحدد الرسوم التي تستوفى مقابل الخدمات التي تقدمها المدينة وتتضمن اللائحة الغرامات والتدابير المقررة على الشركات والمؤسسات التي تخالف أحكام هذا المرسوم أو أي لوائح تصدر بشأنه، كما يصدر الرئيس اللوائح المالية والإدارية الخاصة بالمدينة.

ولا تكون الحكومة أو المدينة مسؤولة بصورة مباشرة أو غير مباشرة تجاه الآخرين عن ديون والتزامات الشركات والمؤسسات داخل وخارج المدينة أو أي أضرار أخرى مهما كان نوعها غير ما ذكر.

هيئة الشارقة للكتاب

إلى ذلك، أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة المرسوم الأميري رقم / 13/ لسنة 2013 بشأن إنشاء هيئة الشارقة للكتاب.

ونص المرسوم على أن تنشأ بموجبه هيئة عامة في إمارة الشارقة تسمى “هيئة الشارقة للكتاب” تتمتع بالشخصية الاعتبارية، ويكون لها الاستقلال المالي والإداري والأهلية الكاملة لمباشرة التصرفات القانونية اللازمة لتحقيق أغراضها، ويكون مقر الهيئة الرئيس مدينة الشارقة، ولها أن تنشئ فروع أو مكاتب أخرى في الإمارة وخارجها بقرار من الحاكم ويعتمد مسمى هيئة الشارقة للكتاب باللغة الانجليزية كالتالي “Sharjah book authority” ويعرف اختصاراً “SBA”.

كما أشار المرسوم إلى أن الهيئة تهدف إلى تحقيق الأغراض التالية: العمل على تشجيع الاستثمار في الصناعات الإبداعية وزيادة حصتها، توفير منصة فكرية للتبادل المعرفي والفكري والثقافي بين الشعوب والحضارات والثقافات، التأكيد على اهمية الكتاب وأثره في نشر الوعي في المجتمع، في ظل التطور التقني وتنوع مصادر المعرفة، تعزيز مكانة الإمارة على المستوى المحلي والإقليمي والدولي لاستقطاب المعنيين بقطاع الثقافة بوجه عام والنشر والطباعة والترجمة والتوثيق بوجه خاص وكتاب الطفل وغير ذلك.

وحدد المرسوم اختصاصات الهيئة والصلاحيات اللازمة لتحقيق أهدافها فيما يلي: جمع الوثائق والمخطوطات الأثرية الإماراتية والعربية والدولية وحفظها بالطرق العلمية والتقنيات الحديثة بالتنسيق مع الجهات المختصة الأخرى في الإمارة، وذلك مع مراعاة الاختصاص..إعداد وتصميم وتطوير واستخدام وصيانة المواد والبرامج وقواعد البيانات المتعلقة بالنشر والطباعة والترجمة والمكتبات، وغيرها مما يتعلق بالكتاب، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة الاخرى.

كما نص المرسوم على أن يصدر بقرار من الحاكم تحديد الجهات المتخصصة والوحدات الادارية التي تتبع الهيئة.

ويتولى الهيئة رئيس يصدر بتعيينه مرسوم أميري ويكون مسؤولاً في أداء عمله أمام الحاكم.

يتولى المدير التنفيذي المهام التالية: إدارة الهيئة وتقديم تقارير دورية بهذا الشأن إلى الرئيس، تنفيذ الخطط الاستراتيجية للهيئة وتطبيق سياساتها واقتراح السياسات والنظم لتطوير الهيئة، إعداد الميزانية العمومية السنوية للمدينة وحسابها الختامي ورفعها إلى الرئيس لاعتمادها من الحاكم، مع مراعاة الصلاحيات الممنوحة له من قبل الرئيس بهذا الخصوص، وإبرام العقود والاتفاقيات بالنيابة عن الهيئة من أجل تحقيق أهدافها جميع الأعمال التي توكل إليه من الرئيس.

وتتكون الموارد المالية للهيئة من: الأموال والاعتمادات المالية التي تخصصها لها الحكومة، رسوم وأجور الخدمات التي تحصلها، ما تحصله من قروض بموافقة الحاكم.

المصدر: وام