أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة المرسوم الأميري رقم (22) لسنة 2018م بشأن إنشاء وتنظيم مجمع القرآن الكريم في إمارة الشارقة.

ونص المرسوم الأميري رقم (22) لسنة 2018 على أن يُنشأ بموجب هذا المرسوم مجمع للقرآن الكريم في الإمارة يُسمى: «مجمع القرآن الكريم بالشارقة»، يتمتع بالشخصية الاعتبارية وبالأهلية القانونية الكاملة لتحقيق أهدافه، ويكون له الاستقلال المالي والإداري، ويكون المقر الرئيسي للمجمع في مدينة الشارقة ويجوز بقرار من سمو الحاكم إنشاء فروع له في باقي مدن ومناطق الإمارة أو خارجها.

بموجب المرسوم، يهدف المجمع إلى العناية بالقرآن الكريم بكل أشكاله المخطوطة والمطبوعة والمسموعة والرقمية، ودعم أبحاث ودراسات القرآن الكريم وعلومه، وتنمية وتطوير مهارات المهتمين والعاملين في الشأن القرآني، ودعم المشاريع القرآنية داخل دولة الإمارات وخارجها.

ويكون للمجمع في سبيل تحقيق أهدافه ممارسة اختصاصات جمع مخطوطات القرآن الكريم وعرضها، وجمع المواد القرآنية الصوتية ومعالجتها وعرضها، ودعم ونشر الدراسات والبحوث المتعلقة بالقرآن الكريم وعلومه، وتنظيم المسابقات الدولية للقرآن الكريم في الإمارة بالتنسيق مع الجهات المختصة، وتنظيم الأنشطة والمؤتمرات العلمية المتخصصة في مجال القرآن الكريم وعلومه، والتعاون مع الجهات المختصة في القرآن الكريم وعلومه على المستوى المحلي والدولي، ودعم وتأهيل معلمي القرآن الكريم في الدول الأجنبية، وتفعيل دور المقارئ الإلكترونية ودعم وسائل تعليم القرآن الكريم عن بعد، وإبرام العقود والاتفاقيات ومذكرات التفاهم والشراكات بعد اعتمادها من المجلس، فضلاً عن أي اختصاصات أخرى يُكلف بها المجمع من قبل الحاكم.

وبموجب المرسوم، تكون العضوية في المجمع وفقاً للأنواع والضوابط الآتية:

أولاً: العضوية الشرفية، حيث يُشترط في حاملها أن يكون من أصحاب المبادرات والخدمات الجليلة التي أسهمت بشكل فعال في مجال القرآن الكريم، وتُمنح العضوية الشرفية بصفة دائمة بقرار من المجلس لمن يتوافر فيه شرط اكتسابها.

ثانياً: عضوية رابطة مشاهير قراء العالم الإسلامي، حيث يُشترط في حاملها أن تكون له تلاوات قرآنية في وسائل الإعلام، وتُمنح العضوية بصفة دائمة بقرارٍ من الأمين العام أو من ينوب عنه بناء على طلب من ذوي الشأن بعد تحقق شرط اكتسابها.

ثالثاً: العضوية العاملة، حيث يُشترط في حاملها أن يكون له نشاط علمي أو عملي في مجال القرآن الكريم، وتُمنح العضوية بقرارٍ من الأمين العام أو من ينوب عنه بناءً على طلب من ذوي الشأن بعد تحقق شرط اكتسابها، وتكون مدة العضوية ثلاث سنوات يجوز تمديدها لمدة أو مدد مماثلة بناءً على رغبة حاملها.

كما يكون للمجمع مجلس أمناء يمثل السلطة العليا فيه، يُشكل بقرار من الحاكم وبرئاسته باعتباره الرئيس الأعلى للمجمع، وعضوية عدد كافٍ من الأعضاء العاملين.

ويختص المجلس بوضع السياسة العامة للمجمع، وخططه الاستراتيجية وبرامجه ومراجعة وتحديث اختصاصاته التي تكفل تطويره وتحقيق أهدافه، والنظر في كل ما يتصل بأغراض المجمع واختصاصه، وتشكيل لجان دائمة ومؤقتة من بين أعضائه للقيام بما يُعهد إليها من مهام واختصاصات، وإقرار الهيكل التنظيمي للمجمع وإصداره بالطرق المتبعة في الإمارة، وتنظيم الندوات والمؤتمرات على المستوى المحلي والإقليمي والدولي في كافة ما يتعلق بالشؤون القرآنية، والموافقة على إبرام العقود والاتفاقيات التي يكون المجمع طرفاً فيها، وإصدار اللوائح المالية والإدارية للمجمع وتعديلاتها، والنظر فيما يرد للمجمع من هبات وتبرعات عن طريق الوقف أو الوصية أو الهبة أو غيرها على أن لا تتعارض مع أغراض المجمع، والموافقة على منح عضوية المجمع أو إلغائها وذلك بمراعاة أحكام المادة (6) من هذا المرسوم واستحداث أنواع أخرى للعضوية وتعديل ضوابط منحها.

وبموجب المرسوم، يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه أو نائبه -في حال غياب الرئيس- مرة كل سنة على الأقل، إلا إذا اقتضت المصلحة أن يجتمع لمرات أكثر من ذلك.

كما لا تكون اجتماعات المجلس صحيحة إلا إذا حضرها أكثر من نصف عدد الأعضاء، شريطة أن يكون الرئيس أو نائبه من بينهم، وتصدر قراراته وتوصياته بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وعند التساوي في الأصوات يرجح الجانب الذي منه رئيس الجلسة.

وتتولى إدارة المجمع أمانة عامة تعمل تحت إشراف المجلس، وتقوم بتنظيم كافة شؤونه الإدارية والمالية ومتابعة ما يصدر عنه من قرارات أو توصيات حتى تمام تنفيذها.

ويرأس الأمانة العامة أمين عام يُعيّن بقرار إداري من الرئيس ويكون مسؤولاً أمام المجلس عن اختصاصاته المحددة في هذا المرسوم.

ويتولى الأمين العام ممارسة مهام وصلاحيات تنفيذ السياسة العامة التي يضعها المجلس والقرارات التي يصدرها، والإشراف على أعمال المجمع العلمية والإدارية والمالية، وإعداد الخطط العامة والنظم التي تكفل تطوير العمل في المجمع وتحقق تقدّمه ورفع مستوى أداء العاملين فيه، واقتراح مشروع الميزانية التقديرية للمجمع وحساباته الختامية ورفعها للمجلس لاعتمادها، وإعداد اللوائح الإدارية والمالية ورفعها للمجلس لاعتمادها، واقتراح الهيكل التنظيمي للمجمع ورفعه للمجلس لاعتماده، وتمثيل المجلس أمام القضاء والجهات الحكومية والخاصة وفي علاقته مع الآخرين داخلياً وخارجياً، وإعداد التقارير الدورية اللازمة عن سير العمل في المجمع وعرضها على المجلس، ومتابعة أعمال اللجان الدائمة أو المؤقتة والتنسيق فيما بينها ورفع توصياتها إلى المجلس، والدعوة لاجتماعات المجلس وأي اجتماعات يرى ضرورتها للجان العاملة في المجمع ورئاسة هذه الاجتماعات، وإصدار القرارات والتعليمات المنظمة لأعمال المجمع والإشراف على العاملين فيه، وأية مهام واختصاصات يكلف بها من قبل المجلس أو الرئيس.

وبموجب المرسوم، تتكون الموارد المالية للمجمع من المخصصات الحكومية، والإيرادات الذاتية للمجمع نتيجة ممارسة أنشطته، والتبرعات والهبات والوصايا والموارد الوقفية، وريع استثمار أموال المجمع، وأي موارد أخرى يوافق عليها المجلس.

وتعتبر أموال المجمع أموالاً عامة، وتُعفى من الرقابة المسبقة ومن جميع الضرائب والرسوم الحكومية المحلية بكافة أشكالها وأنواعها.

ويُعمل بهذا المرسوم اعتباراً من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

من جهة أخرى، أصدر صاحب السمو حاكم الشارقة المرسوم الأميري رقم (21) لسنة 2018م بشأن إعادة تنظيم منتدى الشارقة للتطوير «تطوير».

ونصّ المرسوم الأميري على أن تُنشأ بموجب هذا المرسوم في الإمارة مؤسسة تُسمى: «مؤسسة الشارقة لتطوير القدرات» وتُعرف ب: ( الشارقة لتطوير القدرات – «تطوير» )، تتمتع بالشخصية الاعتبارية، وتتبع مؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين في الإمارة وتعمل تحت إشرافها، وتحل محل منتدى الشارقة للتطوير «تطوير»، على أن يكون مقر المؤسسة الرئيسي في مدينة الشارقة، ويجوز لها أن تُنشئ فروعاً أو مكاتب أخرى في باقي مدن ومناطق الإمارة.

ونصّ المرسوم على أن يُعتمد مسمّى «الشارقة لتطوير القدرات» باللغة الإنجليزية كالآتي: «Sharjah For Capability Development»

وتهدف المؤسسة إلى تطوير مهارات وقدرات الشباب الوظيفية والتحصيلية والإبداعية والتقنية والفنية لمواكبة التطور السريع وتوسيع دائرة تأثيرها لتشمل كافة المؤسسات المجتمعية والقطاعات الحيوية المختلفة مثل: التعليم، الصحة، الرياضة، الصناعة والاقتصاد وغيرها، وتأهيل القيادات الشابة من المواطنين في الإمارة، وإحداث نقلة نوعية في مجال بناء القدرات وإعداد الكفاءات والقيادات بالتركيز على المستوى الوطني وبناء شبكة علاقات فعّالة بين القيادات الحكومية، وبناء وتطوير قدرات الشباب الحياتية من خلال برامج نوعية ترتكز على أبعاد محلية برؤية عالمية تشمل جوانب التطوير المهني ومهارات القرن ٢١، والرامية إلى الإثراء الوظيفي للقيادات الشابة وتحسين فرص مواكبة سوق العمل المتغيرة وتلبية الاحتياجات المستقبلية بالتخصصات المطلوبة، والعمل مع القطاعين العام والخاص، لاكتشاف القيادات والكوادر المواطنة وتنمية وتطوير مهاراتهم وقدراتهم ودفعها نحو التميز وامتلاك المعرفة من خلال تبني أفضل الممارسات المبنية على الفكر الابتكاري والاقتصاد المعرفي، لتحفيزهم نحو الريادة المجتمعية والمؤسسية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة في جميع مجالاتها، وتشجيع ريادات الأعمال والاستثمار في المشاريع الصغيرة والمتوسطة من أجل الارتقاء بالصفة التنافسية للإمارة.

وبموجب المرسوم يكون للمؤسسة في سبيل تحقيق أهدافها، ومساعدة الشباب في اختيار مستقبلهم المهني ورسم مسارهم الوظيفي بما يتوافق ومتطلبات سوق العمل واحتياجات الوطن، وتقديم التوجيه والإرشاد الدائم للشباب لمساعدتهم على اكتشاف مواهبهم وإثرائهم بدعم الابتكار والتفكير الإبداعي، وتشجيعهم على خوض التجارب الجديدة وإيجاد الحلول المبتكرة لما تنطوي عليه من تحديات راهنة ومستقبلية، وتقديم أفضل فرص التدريب والتعليم للشباب من أجل تنمية وتطوير مهاراتهم وقدراتهم بالموازنة بين القطاعين الحكومي والخاص على المستويين المحلي والعالمي، واختيار نخب من أبناء وبنات الإمارة المتميزين وإلحاقهم بالبرامج المتخصصة لاكتشاف قدراتهم وتنمية مهاراتهم وصقل خبراتهم لتفعيل دورهم المؤسسي والإثراء الوظيفي، وفقاً للأسس والمعايير التي تضعها المؤسسة، وإثراء ودعم البحوث في مجال المهارات والقدرات القيادية والبرامج الذكية الداعمة لإرساء دعائم علوم ومهارات التطوير البشري المستمر لاستشراف المستقبل، واستحداث برامج وجوائز تدعم فئة القيادات المتخصصة والمبدعة للتركيز على الكفاءات الوطنية الشابة وتأهيلها للقيادة في كافة القطاعات، وتعزيز التكامل مع القطاع الخاص لتأهيل المواطنين القادرين على الاستثمار وتنفيذ المشاريع الناجحة ذات العوائد الإيجابية، وتنظيم المحتوى العلمي والمعرفي وفقاً للمعايير المعتمدة في الإمارة، وبالتعاون مع الجهات المختصة لتعزيز مفهوم التعليم الذاتي وتسهيل الوصول إلى المحتوى، وتقديم الدعم في الاستشارات وبرامج التدريب وخطط التأهيل وتعزيز الأداء المؤسسي والفردي، والتعاقد المباشر مع بيوت الخبرة المحلية والعالمية لتنظيم برامج التأهيل والتدريب، وتعزيز ودعم قدرات الكوادر الوطنية من خلال التعاون مع أفضل المؤسسات التعليمية العالمية والجامعات والمراكز العلمية المتخصصة وتنظيم الزيارات الميدانية العالمية للاطلاع على تجارب الدول الرائدة، وتزويد الشباب بالأفكار الملهمة والمُمكّنات اللازمة لتنفيذ مشاريعهم الصغيرة والمتوسطة بما يخدم قطاع الأعمال في الإمارات ويواكب حاجات ومتطلبات السوق العالمية، وتقديم دراسات الجدوى واحتساب العائد على الاستثمار من تكاليف التدريب من خلال توظيف تقنيات وأدوات تمكن من قياس أثر التدريب ومدى نجاحه في مستوى الأفراد والمؤسسات، وتقييم البرامج التدريبية وتقويمها بصورة دورية لضمان نجاح أهدافها والوصول بمخرجاتهم إلى الغايات المرجوّة، وإبرام العقود والاتفاقيات مع المؤسسات المماثلة وغيرها من المؤسسات الأخرى، وأية اختصاصات أخرى تُكلّف بها المؤسسة من قبل الرئيس.

ويتولى إدارة المؤسسة مدير عام يصدر بتعيينه مرسوم أميري بناءً على ترشيحٍ من الرئيس ويكون مسؤولاً أمامه، ويتولى صلاحيات تنفيذ السياسات العامة للمؤسسة واقتراح الخطط اللازمة لتطويرها والإشراف على تنفيذها، واقتراح اللوائح والأنظمة الداخلية للمؤسسة وغيرها من الأنظمة والتعليمات اللازمة لتنظيم العمل فيها وإدارتها وضبط شؤونها وعرضها على الرئيس لاعتمادها، والتوقيع على العقود والاتفاقيات ومذكرات التفاهم والشراكات التي تبرمها المؤسسة مع المؤسسات والهيئات والأفراد والجهات الأخرى داخل دولة الإمارات العربية المتحدة وخارجها بعد اعتمادها من الرئيس، وإعداد التقرير السنوي والموازنة العامة والحسابات الختامية للمؤسسة وعرضها على الرئيس لاعتمادها، وإعداد الهيكل التنظيمي للمؤسسة وعرضه على الرئيس لاعتماده، وتمثيل المؤسسة أمام القضاء وفي علاقاتها مع الآخرين، وتشكيل اللجان الدائمة والمؤقتة وفرق العمل التابعة للمؤسسة وتحديد اختصاصاتها ونظام عملها، وأية مهام أخرى متعلقة بشؤون المؤسسة يكلّف بها من الرئيس.

كما نصّ المرسوم على أن تتكون الموارد المالية للمؤسسة من الدعم الحكومي، والإيرادات الذاتية للمؤسسة نتيجة ممارسة أنشطتها، وريع استثمار أموال المؤسسة، وأية موارد أخرى يقرّها الرئيس.

وبموجب المرسوم، تُعتبر أموال المؤسسة أموالاً عامة، وتُعفى المؤسسة من جميع الضرائب والرسوم الحكومية المحلية بكافة أنواعها وأشكالها.

كما نصّ المرسوم الأميري رقم (21) لسنة 2018 على أن يُلغى المرسوم الأميري رقم (29) لسنة 2005م بشأن إنشاء منتدى الشارقة للتطوير «تطوير»، والقرارات الصادرة بموجبه، وتؤول للمؤسسة كافة حقوق والتزامات منتدى الشارقة للتطوير «تطوير».

ويُعمل بهذا المرسوم من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه كلٌّ فيما يخصه، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

المصدر: الخليج