أكد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، استمرار العمل في علاج الحالات الموجودة في الإمارة المستفيدة من المساعدات الاجتماعية، سواء من دائرة الخدمات الاجتماعية بالشارقة أم من وزارة تنمية المجتمع والبالغ عددهم 8000 حالة، حيث تم علاج حالات منطقة الحمرية والمنطقة الوسطى والمنطقة الشرقية بالكامل، ومن مدينة الشارقة تم علاج 2000 حالة من إجمالي 4000.

قال صاحب السمو حاكم الشارقة في مداخلة هاتفية عبر برنامج «الخط المباشر» الذي يبث من أثير إذاعة وتلفزيون الشارقة مع الإعلامي حسن يعقوب المنصوري مدير قطاع الإذاعة بمؤسسة الشارقة للإعلام، رداً على استفسار المتصلة «أم سيف»، أحد المستفيدين من مساعدات دائرة الخدمات الاجتماعية بالشارقة، وكذلك من وزارة تنمية المجتمع: كنا نريد تأخير الإعلان عن هذا الموضوع حتى يتبين بالكامل، ولقد تحدثت سابقاً بأنه لدينا 8000 حالة من هذه الحالات التي تحصل على إعانات اجتماعية، سواء من الشارقة أم من وزارة تنمية المجتمع، ونحن كنا نعمل خلال الفترة الماضية على علاجها، وعالجنا حالات منطقة الحمرية والمنطقة الوسطى بالكامل 4 بلديات، وكذلك حالات المنطقة الشرقية بالكامل، وتحتوي مدينة الشارقة على 4000 حالة، تم تقسيمهم إلى دفعتين، وعالجنا منهم الدفعة الأولى البالغ عددها 2000 حالة، وبإذن الله سيأتي الدور على جميع المستفيدين ومن ضمنهم «أم سيف»، فالموظفون في دائرة الخدمات الاجتماعية يعملون ليلاً ونهاراً، فنحن نريد أن ننجز هذا الموضوع بسرعة.

أضاف سموه: الحالة صعبة بالنسبة لهذه الفئات، فعندما بدأنا في علاجها، وجدنا أن كثيراً منهم مستأجرون ومدِينون، ولذلك باشرنا بدفع قيمة الإيجار بدلاً عنهم، وذهبنا لسداد ديونهم، وهي مبالغ كبيرة، ومعظم المعاملات تمّت، حيث إننا نعمل على سداد هذه الديون منذ 5 أسابيع، كما لاحظنا أن هذا الشخص الذي يحصّل دخلاً شهرياً قدره حوالي 6 أو 7 أو 8 آلاف، ملتزم بسداد دين يستقطع جزءاً من هذا المبلغ، إضافة إلى التزامه بسداد الإيجار.

وتابع سموه: فمثلاً منطقة الحمرية بالرغم من أنها صغيرة فإنها تضم 98 حالة تأجير من المستفيدين من الخدمات الاجتماعية، ولذلك أمرنا دائرة الإسكان بالمباشرة في بناء 100 بيت لتغطية كل هذه الحالات، وكذلك دفع إيجارات هذه الحالات، ولكن عندما ذهبنا ووجدنا أن المنازل المستأجرة في حالة سيئة، استبدلنا بها منازل أخرى أفضل منها، وكذلك أمرنا بتوفير أثاث جديد لهم، وهناك حالات أخرى لمنازل تحتاج إلى صيانة.

وأشار صاحب السمو حاكم الشارقة إلى المهجورات قائلاً: هناك حالات أخرى من السيدات اللاتي لسن بمطلقات ولكنهن مهجورات، ووزارة تنمية المجتمع لن تعطيها المساعدة إلا إذا تم الطلاق، ونحن لا نريد لهن الطلاق، ولا نريد أن نكون سبباً في طلاقهن، فنحن نتفاهم معهن، ولذلك نحن نعطيها مبلغاً، وكأنها في تعداد المطلقات بدون أن يقع الطلاق، ونخصص لهذه الحالات 5 آلاف درهم، على الرغم من وجود الزوج والأبناء، ولكننا نحن نرأف بحالها، ونحن نأمل في أن يتواصل هذا الزوج مع زوجته وأبنائه.

واستطرد سموه في حديثه قائلاً: وهذه الحالات لدينا، ولدينا جميع الدراسات بالأعداد كاملة، حيث تمّت الدراسة لكل بيت على حدة، فهذه الأمور لا تؤخذ بالارتجال، حيث قمنا 4 مرات بمراجعة هذه الحالات، والآن تعدّ هذه الفئة في قاع المجتمع، ونحن الآن نحاول أن نرفعها من قاع المجتمع إلى درجة أعلى من ذلك، ولكي نحقق هذا قدمنا السكن وسددنا الديون، والآن يبقى أمامنا توفير لقمة العيش، فأنا أقول: «أريد أن أرفع هذه الحالات من الدرجة الأدنى في المجتمع إلى درجة العيش الكريم»، بمعنى أن يعيش هذا الإنسان كريماً عزيزاً.

وقال سموه: كان القرار، وفقاً للدراسة التي أجرتها تنمية الموارد البشرية، أن الدخل الشهري المطلوب لتوفير العيش الكريم هو 11 ألف درهم، فكلفنا دائرة الخدمات الاجتماعية أن تقوم بدراسة لتحديد الدخل الشهري المطلوب لتوفير العيش الكريم، فأفادت أن الحد الأدنى هو 12 ألف درهم شهرياً بدون التزامات أخرى، فقمنا بمراجعة تنمية الموارد البشرية وخاطبنا طارق بن خادم، وأخبرناه بأن هناك فئة ظلمت، ونحن نريد أن نصحح قولنا بالفعل الآن، فوجّهنا برفع الدرجة الثامنة إلى 12 ألف درهم، وهذه الدرجة تساوت مع الموظف حامل الشهادة الثانوية، فأصبحت لدينا مشكلة بأننا أكرمنا هذه الفئة ولم نكرم الأخرى، فقمنا كذلك بإكرامها ورفعها إلى الدرجة السابعة، فأصبح كل حامل لشهادة الثانوية يوظف على الدرجة السابعة.

وتابع سموه: إذا كانت الآن هناك حالات تم تأجير المنزل لها، وكذلك تم سداد ديونها، ولا يكفيها مبلغ 5 أو 6 أو حتى 10 آلاف كدخل شهري لتوفير العيش الكريم، ففي هذه الحالات أقول لهم هذا المثل: «الذي يريد أن يطعمك يعرف الطريق إلى فمك»، وأطلب منهم ألا يخافوا، فنحن نرتب لهم جميع الترتيبات التي توفر لهم العيش الكريم، دون أن يسألوا أو يفكروا كيف؟ ومن أين ذلك؟، فنحن سنقوم بإيصال ما يكفيهم لهم إلى منازلهم، فمثلاً في حالة «أم سيف» لم يصلها التسجيل وهي من ال 2000 حالة المتبقية، وبإذن الله سنصلهم.

وأضاف صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي: والآن لدينا مجموعة قمنا بعلاجها ورفعنا مستواها إلى مستوى العيش الكريم، وفي نفس الوقت لدينا 2000 حالة ليس لديهم جنسية، وهم جزء من المجتمع، ويقول الله سبحانه وتعالى: «وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا»، فنحن نستسمح أهل الشارقة، ونقول لهم: «اسمحوا لنا أن نعطيهم من أموالكم، واعتبروها زكاة أموالكم الموجودة عند الشيخ»؛ لأنني لا يمكن أن أتركهم في هذا المستوى؛ حتى لا يكونوا معرضين للانحراف.

وتابع سموه: إن الآباء أو الأمهات ممن لديهم أبناء ولا يستطيعون إيصالهم إلى الدرجات العليا من الدراسة، لن يكون أمام أبنائهم إلا خياران، إما الشغل وإما الانحراف، فلذلك هذا العمل هو علاج مجتمعي للقاعدة الموجودة في القاع، وليس فقط لأبنائنا، بل كذلك لمن معنا من الذين ليس لديهم جنسيات، ولذلك هذا العمل نحن نجعله لوجه الله تعالى، وسيرتقى بالمجتمع ككل، ووالله لو بيدي لأرفعنهم إلى أعلى. 

وقال سموه: ونحن نقول، إن هذا المجتمع غافل، ونحن غفلنا معه ناسين هذه الفئات، ولم نفكر في كيفية رفع مستوى هذه الفئات، ولكننا الآن انتبهنا لهم، والذي نبهنا إلى وجود هذه الحالات، هي الأرقام والحالات التي تأتينا من «مبرّة»، فقررت أن يتم علاج هذه الحالات بشكل شامل وغير فردي.

واختتم سموه حديثه قائلاً: ونبشر «أم سيف» وغيرها بأننا لن ننساهم، وبإذن الله سنرفع مستوى جميع هذه الحالات، ونحن نحاول الإعلان عن هذا العمل بإذن الله قبل شهر رمضان المبارك، علماً بأنه تم الاعتماد بتوقيعي شخصياً على 6000 حالة من 8000 حالة، ولكل جهة باب الصرف أو البناء، ولذلك باقٍ فقط 2000 حالة، ونحن نطالب بالعمل ليلاً ونهاراً لإنجاز هذه الحالات قبل شهر رمضان. 

ومن جانبه رفع رئيس دائرة الموارد البشرية في الشارقة الدكتور طارق بن خادم، أسمى آيات الشكر والعرفان إلى مقام صاحب السمو حاكم الشارقة، على ملامسته لاحتياجات أبناء الإمارة، وتوجيهاته الدائمة في تأمين حياة كريمة مستقرة لهم، مشيراً في مداخلة هاتفية عبر البرنامج، أن صاحب السمو حاكم الشارقة، أمر بعمل دراسة لرصد الحد الأدنى للعيش الكريم في الإمارة، ووجهنا بأن يكون سقف الرواتب الأدنى 12 ألف درهم شهرياً، وسيستفيد 2310 موظفين ومتقاعدين من هذه الدراسة، وقد بلغت تكلفتها 23 مليوناً و762 ألف درهم، وبالتالي تم رفع الحد الأدنى لمعاشات موظفي حكومة الشارقة والموظفين الذين ما زالوا على رأس عملهم إلى 12 ألف درهم. 

كما رأى صاحب السمو حاكم الشارقة، أن نقوم بالارتقاء بحملة الثانوية العامة، ووجّه بتعيينهم على الدرجة السابعة عوضاً عن الثامنة، ووجهنا بترقية الموظفين حالياً، والذين يشغلون الدرجة الثامنة إلى الدرجة السابعة، على أن يطبق ذلك القرار بدءاً من 1 يونيو 2016، كما أمر سموه بتوظيف 54 حالة فوراً من أصحاب المساعدات الاجتماعية.. وتقدّر تكلفة هاتين الدراستين بما يقارب ال43 مليون درهم.

المصدر: الخليج