يوفر سوق دبي المالي بيئة عمل جاذبة لمواطني الدولة من خلال الحرص على تطوير الكوادر البشرية وتوفير التدريب والتأهيل اللازمين، ويمثل مواطنو الإمارات 58% من قوة العمل في السوق والبالغة 164 موظفاً بنهاية العام الماضي، وهي من بين أعلى معدلات التوطين في القطاع المالي في الدولة.

ويشكل السوق نقطة مضيئة في مسيرة التوطين بالدولة كونه انطلق منذ مرحلة البدايات بسواعد إماراتية مثلت قوة الدفع الرئيسة له عبر السنوات الماضية واكتسب حضورها زخماً أكبر وأثبتت قدراته في قيادة مختلف قطاعات السوق على مدى السنوات الماضية بحسب جمال الخضر، نائب رئيس تنفيذي ورئيس قطاع الموارد البشرية والتخطيط الاستراتيجي في السوق.

وقال الخضر في تصريحات لــ«البيان»: «مثلما كان إنشاء سوق دبي بداية عصر جديد في قطاع الأسواق المالية في الإمارات والمنطقة بوجه عام، حيث حلت السوق النظامية الإلكترونية محل السوق غير النظامية، فقد مثل السوق مجالاً حيوياً أثبتت من خلاله الكوادر المواطنة قدرتها في هذا المجال الجديد تماماً آنذاك».

وأشار إلى أن السوق يستهدف زيادة نسبة التوطين خلال السنوات المقبلة، وقد بلغت نسبة العنصر النسائي المواطن 86% من نسبة المواطنين في السوق في حين بلغت نسبة القيادات المواطنة النسائية 23%.

أولوية مطلقة

ورداً على سؤال حول أبرز ملامح استراتيجية التوطين في السوق، قال جمال الخضر، إن مجلس إدارة السوق ومنذ تأسيسه في 26 مارس 2000 حرص على أن يكون العنصر البشري المواطن صاحب الأولوية المطلقة، وأن يكـون السوق الأول في التوطين على مستوى القطاع المالي، وتعززت جهوده في هذا المجال في إطار التزام السوق باستراتيجية دبي 2021 فيما يتعلـق بعملية التوطـين وتوفير فرص عمل للمواطنين.

وقال، إن السوق يسعى لتعزيز فريق العمل بالكوادر المواطنة المؤهلـة بما يؤدي لدعـم التنميـة الاجتماعية بتهيئة فرص عمل لمواطني الدولة، بالإضافة إلى استمرارية تطويرهم ليمثلوا عنصراً مهماً يدعـم جهود النجاح في السوق، وليكونوا بمثابة الرصيد الاستراتيجي الداعم لتطور القطاع المالي للدولة.

ويعزز السوق الكوادر الإماراتية المؤهلة التي تتولى إدارة دفته من خلال تطبيق استراتيجية التدريب والتطويـر وتقديم الدعم للعنصر الوطني ليعززوا تنافسية السوق وتنافسيتهم الشخصية، ويسهموا بشـكل إيجابي في نمو الدولة وتطورها.

أهداف التوطين

وأوضح نائب رئيس تنفيذي ورئيس قطاع الموارد البشرية والتخطيط الاستراتيجي في سوق دبي المالي أن أهداف التوطين في السوق تتمثل في توفير فرص عمل لمواطني الدولة من خلال الدعم المستمر والتأهيل والتطوير وبناء آليات نظامية للتوطين والتوظيف، وزيادة نسب التوطين من خلال وضـع خطط مسـتقبلية لتوطين الوظائـف والبرامـج التأهيلية الداعمة لها، إلى جانب المحافظـة على الموظفين المواطنين في السوق والحرص على تنميـة خبراتهـم عـن طريـق تصميـم الوظائـف والسـلم الوظيفي بشكل طموح مما يحفز الموظفين المواطنين على اكتساب الكفـاءات اللازمة (مهـارات، معـارف، سـلوكيات) وبناء خطط وسياسات داعمة لتسـهيل نقـل هـذه الخبرات التخصصيـة التي تمكن الموظفين المواطنين مـن التميز في مهامهـم الوظيفية والمبادرات لتصل إلى مستوى عالٍ مـن الفعالية والكفاءة.

نقل الخبرات

وأضاف أن السوق يحرص أيضاً على التأكد من نقل الخبرات في السوق إلى الكفـاءات المواطنـة الجديدة، وفي ذات الوقـت وضع سياسات للتعاقب الوظيفي ونقل المعرفة للحفاظ على الخبرات داخـل السوق، وتسهيل عملية انتساب الموظفين الجدد في العمل وانخراطهم فيه وتنمية قدراتهم لتوائم طبيعة الأعمال التي يقومون بها.

ويعمل سوق دبي المالي على تحفيز الموظفين المواطنين المتميزين مـن خلال مساعدتهم في بناء مسيرتهم المهنيـة وتوفيـر برامج التدريـب القيادية والإشرافية وبناء الكفاءات المطلوبة للعمل والأداء الفعال في القطاع المالي، علاوة على تأسيس نظام فعال لتوجيه المواطنين في حياتهـم المهنية وتثقيفهم بمـا يخص فـرص التعلم والتطوير الذاتي وطرق البحث عـن العمل والمنافسة للحصول على الوظائف عـن طريق التطوير العملي والمهني والأكاديمي، وكذلك إيجاد نقطة ربط بين المواطنين المؤهلين وفرص العمل المتوفرة في السوق.

استقرار وظيفي

ورداً على سؤال حول كيفية دعم السوق لتطور المواطنين مهنياً، قال جمال الخضر، إن سوق دبي المالي يوفر بيئة عمل مستقرة مقارنة بمثيلتها في القطاع المالي تضمن التنافسية في القطاع، ويقوم قطاع الموارد البشرية بوضع سياسات وحوافز من شأنها زيادة نسبة التوطين للسوق ومنها على سبيل المثال، مسار وظيفي واضح وشامل لجميع الموظفين من أجل تحفيز طموح الموظفين، جدول رواتب وحوافز تنافسي بالإضافة إلى علاوات وبدلات مخصصة لمواطني الدولة، مكافآت سنوية حسب الأداء الوظيفي، تخصيص النسبة الأعلى من المناصب القيادية والإشرافية للمواطنين، برامج تدريبية وتأهيل للتمكين في القطاع المالي، تطوير كافة الكفاءات الوظيفية لضمان تأهيلها للكادر الوظيفي، نظام تمكيني واضح ومحدد، والاهتمام بالجانب القيادي عن طريق برامج إعداد القادة.

المصدر: البيان