وعود “رؤية المملكة 2030” ليس مجرد شعارات، لكنها برنامج عمل حقيقي، يضخ طاقة وحيوية في مشروعات لم يتهيأ لها التمويل في وقت سابق، ويقترح مشروعات ومبادرات جديدة، ويعطيها دفعة حقيقية، إضافة إلى تحديد توقيت زمني للتنفيذ.

جزر البحر الأحمر واستثمارها في استقطاب السياح، أصبحت حقيقة ستكتمل مرحلتها الأولى خلال سنوات قليلة. وذلك بعد أن توج نائب خادم الحرمين الشريفين الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة هذه الإرادة بالإعلان عنها أمس.

لقد حظيت السياحة في المملكة بدفعة قوية، وتهيأت لها ضمن “رؤية المملكة 2030” مساحات مهمة، باعتبارها رافدا رئيسا من روافد اقتصاد المملكة.

وقبل نحو أسبوعين، أطلقت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالتعاون مع “برنامج التحول الوطني 2020” حملة تعريفية شملت ست مبادرات من مبادرات التحول الوطني الـ 15 التي تم إقرارها للهيئة. وكان من بين هذه المبادرات: التأشيرة السياحية التي من المتوقع إطلاقها خلال الفترة القريبة. وكذلك مبادرة مجلس التسويق السياحي، الذي يفترض أن يكون رافدا مهما في تسويق السياحة للسياح.

نحن بصدد تغيير كامل لصورة المملكة، من بلد لا يترقب السياح من الخارج، إلى بلد يخطط ليكون في صدارة المشهد السياحي العالمي.

مشروعات البحر الأحمر التي ينفذها صندوق الاستثمارات العامة، تستحضر تجارب عالمية في هذا المجال، وسقفها مرتفع ويتجاوب مع شغف السياح لاكتشاف مواقع مميزة، مع تجسير الوصول من هذه الجزر للتعرف على التراث الحضاري للمملكة وفي مقدمتها العلا التي تم أخيرا إنشاء هيئة عليا لتطويرها.

وهكذا تنطلق المشروعات والمبادرات بشكل متزامن، حتى تحقق طموحات “رؤية المملكة 2030”.

ومحصلة كل هذه المشروعات، اقتصاد قوي، مع عمل حقيقي لتقليل الاعتماد على النفط، وتوفير فرص وظيفية تقضي على البطالة.

معادلة مهمة، تتوالى المشروعات التي تؤكد جدية العمل عليها.

المصدر: الاقتصادية