تحضر العاطفة غالباً بقوة لدى العرب والمسلمين، الأمر الذي جعل استغلالها سهلا على من يريدون التكسب، خاصة تحت مسمى التبرعات الخيرية. وقد تنبهت كثير من الدول إلى بعض الجمعيات التي تدعي أنها خيرية فيما هي في حقيقتها تمول نشاطات مشبوهة تتدرج حالاتها لتبلغ الذروة في تمويل الجماعات الإرهابية، وهذا الأمر انكشف للعيان بالوثائق الدامغة في أكثر من دولة عربية وغربية، ولن تكون ألمانيا آخر الدول مادام مسلسل الإرهاب باسم الدين وغير الدين مستمرا.

أول من أمس أعلنت الحكومة الألمانية حظر جمعية اسمها “مشروع لأيتام لبنان” اشتبهت في كونها تجمع تبرعات لحزب الله اللبناني بعد أن داهمت مكاتب تابعة لها، واكتشفت أنها تمول بملايين “اليوروهات” مؤسسة “الشهيد” التابعة لحزب الله. والغريب في الأمر أن ألمانيا في حيثيات الحظر قالت على لسان وزير داخليتها إن تلك الجمعية “تشجع أهداف حزب الله بالقضاء على دولة إسرائيل”، متجاهلة أن حزب الله نسي إسرائيل وتلوثت أيادي قياداته وعناصره بدماء الشعب السوري لحماية النظام السوري والإبقاء عليه، فلم يؤثر ذلك في الحكومة الألمانية بقدر ما صارت تدافع عن إسرائيل وكأنها تدفع ضريبة أفعال النازية المتهمة “بالهولوكوست” اليهودي.

ألمانيا من حيث لا تقصد خدمت الشعب السوري ولو جزئيا بقطع أحد مصادر تمويل قتله، لكن المصادر التي يصعب حظرها مازالت كثيرة، وهي لا تبدأ بروسيا ولا تنتهي بإيران.

عمل الغرب من قبل على إلصاق تهمة الإرهاب بجماعات الإسلام “السني”، متجاهلا إرهاب الجماعات “الشيعية”.. وعلى الرغم من ظهور حزب الله بإرهابه، وإدراجه لاحقاً في القائمة السوداء للاتحاد الأوروبي، إلا أن الاتهامات لم تبرح مكانها الأول، ولا يكفي حرص ألمانيا على إسرائيل لحظر ما يتعلق بإرهاب حزب الله، إذ لابد أن يدرك الألمان وغيرهم أن هذا الحزب صار يشكل خطرا على لبنان في الداخل وعلى دول الجوار. وبالتالي فإن حظره يجب أن يكون عالميا، ليتم بعد ذلك تحجيمه بقرار دولي يقضي على مساعيه في السيطرة على لبنان ودعم إيران في طموحها التوسعي.

حظر الجمعية التي تدعم الحزب المذكور، يعيد إلى الذهن قرار دول مجلس التعاون الخليجي باتخاذ “إجراءات ضد المنتسبين إلى حزب الله في دول المجلس، سواء في إقاماتهم أو معاملاتهم المالية والتجارية”، وشتان ما بين الأسباب الإنسانية هنا لحماية الشعب السوري، وبين الأسباب الألمانية التي كان همها الأول التكفير عن ذنوب يعتقد أنها ارتكبت قبل أكثر من سبعة عقود.

المصدر: الوطن أون لاين