قال مدير إدارة التوعية الأمنية في القيادة العامة لشرطة دبي، العقيد الدكتور جاسم خليل ميرزا، إن الدولة وضعت قوانين لمعاقبة الأشخاص الذين يسيئون استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، سواء استخدموها للسب أو القذف ونشر الشائعات، موصياً بعدم وضع عوائق أمام هذه المواقع، إنما تسخيرها للاستخدامات المناسبة، والاستفادة من الإيجابيات التي تتبعها، وشدد على أهمية نشر الوعي في المجتمع على مستوى الأفراد والعائلة، دون وضع رقابة مباشرة عليها، بالإضافة إلى سن التشريعات المناسبة التي تكفل الاستخدام الإيجابي.

وأشار إلى أن دراسة أجرتها الإدارة أكدت أن ‬89٪ من سكان الدولة يعتقدون أن وسائل التواصل الاجتماعي مناسبة للتعرف إلى أخبار المؤسسات الحكومية، فيما أكد ‬75٪ من العينة أن الوسائل زادت من نسبة التواصل بينهم وبين أصدقائهم وأهلهم، وسرعة معرفة أخبارهم.

وأكدت الدراسة التي عرضت على هامش ملتقى الأسرة الرابع «البث المباشر.. مسؤولية اجتماعية»، الذي نظمه المجلس الاستشاري في الشارقة، أمس، وشملت ‬600 طالب جامعي، أن دور مواقع التواصل الاجتماعي في ازدياد مستمر، إذ إن ‬73٪ من العينة أكدت أن هذه المواقع لها إيجابيات أكثر من السلبيات، حيث لها دور كبير في التعبير عن الآراء، وتبادل المعلومات والتعرف إلى عدد كبير من الناس، وفي الوقت ذاته التواصل معهم.

وأفاد ميرزا بأن جميع الأشخاص الذين أجريت عليهم الدراسة يملكون حساباً خاصاً في واحد أو أكثر من مواقع التواصل الاجتماعي، في حين أن ‬25٪ منهم يستخدمون أسماءً مستعارة في هذه المواقع، موضحاً أن ‬40٪ من المستخدمين يقضون ما مدته ساعة إلى ساعتين يومياً في استخدام مواقع التواصل الاجتماعي.

وأضاف أن ‬44٪ من العينة قالوا إن مواقع التواصل الاجتماعي كان لها دور سلبي في نشر الشائعات أثناء الثورات الشعبية التي حدثت في السنوات السابقة، في حين أن ‬39٪ منهم أوضحوا أنها لعبت دوراً أساسياً في حشد الجماهير، ولفت ‬54٪ من العينة أيدت أن مواقع التواصل الاجتماعي هي إحدى الوسائل التي تهدد الحكومات، في حين أيد ‬71٪ منهم مراقبة الحكومات لهذه المواقع.

وناقش الملتقى محاور إعلامية واجتماعية وأمنية وتوعوية، بالإضافة الى محاور نفسية، وتأكيد الالتزام الخلقي لقنوات التواصل الاجتماعية، والارتقاء بمستواها بما يتناسب مع قيم المجتمع وثوابته، وأهمية توجيه الإعلام للتوجيه في استخدام قنوات التواصل الاجتماعية.

وقال رئيس قسم الإصلاح الأسري في محاكم دبي، الدكتور عبدالعزيز الحمادي، إن انشغال أفراد العائلة بمن فيهم الوالدان بوسائل التواصل الاجتماعي ينتج عنه صدع في العلاقات الأسرية، يمكن أن يؤدي إلى الطلاق في أحيان عدة، مؤكداً أن هذه المواقع تؤثر سلباً في عقيدة الفرد، وأخلاقه وفكره، وثقافته، وتؤثر في نظرته الأمنية في المجتمع. ولفت إلى أهمية محاربة الأفكار الخاطئة والدخيلة التي تنشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وإنشاء الأفراد على الأفكار التنموية والرقابة على هذه الأجهزة وتعلم استخدامها ومتابعة الأبناء، واستثمارها بحيث تساعد على بناء إعلام جاد، وتنمي المسؤولية المجتمعية للفرد.

وناقش الأستاذ المشارك في كلية الاتصال بجامعة الشارقة، الدكتور نصير علي، أخلاقيات الإعلام الجديد، وأهمية ردم التمزق الذي حدث نتيجة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، والخروج من واقع المجتمع الجماهيري العائلي إلى المجتمع الانفرادي والانعزالي.

وأضاف أن العلاج يكمن في إعادة تشكيل الحدود بين الإعلام الخاص والعام، وضرورة تفعيل مواثيق جديدة تواكب العصر الحديث والصحافة الجديدة التي يطلع عليها المجتمع كافة، وتناول المسؤولية الاجتماعية في ما يتم تداوله من أخبار على هذه المواقع.

المصدر: الإمارات اليوم