دبي – محمد فودة

قال مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية اللواء خليل إبراهيم المنصوري، لـ«الإمارات اليوم» إن هناك أشخاصاً موجودين خارج الدولة يستدرجون ضحاياهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وبعض التطبيقات الموجودة على الهواتف الذكية، لإغرائهم بالظهور في أوضاع جنسية مخلة، كاشفاً عن تسجيل شرطة دبي سبعة بلاغات ابتزاز مالي باستخدام مقاطع فيديو جنسية صورها متهمون لضحاياهم.

وأكد أن الدوريات الإلكترونية التابعة لإدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية في شرطة دبي تعمل على مدار الساعة لحجب المواقع التي تحوي روابط الفيديو التي تفضح الضحايا، مضيفاً أن هذا الأسلوب انتشر أخيراً واستغل في ابتزاز أشخاص وقعوا في الفخ، وتم تصويرهم في مشاهد مخلة، لافتاً إلى أن المباحث الإلكترونية تسعى حالياً لضبط المتورطين في هذه الجرائم.

وأشار المنصوري إلى أن الجرائم المسجلة بدأت برسالة يتلقاها الضحية من امرأة تطلب فيها التعرف إليه، ويحرص المحتال الذي ينتحل صفة المرأة على وضع صور متنوعة لها حتى تنطلي الخدعة على الضحية، ويصدق أنها أنثى فعلياً.

وأوضح أن المحتال يطلب منه لاحقاً التواصل معه عبر برنامج «سكايب» أو من خلال دردشة الفيديو على «فيس بوك» ثم يثبت مقطع فيديو مخلاً لامرأة تحمل غالباً ملامح أوروبية وهي تتعرى، ويقنع الضحية بفعل الشيء نفسه، ثم يصوره وهو يقوم بحركات مخلة.

وأكد المنصوري أن هذا الأسلوب كفيل بتدمير أسر بالكامل، وتحطيم سمعة أشخاص ضعفوا أمام إغراء وهمي، ولم يدركوا حجم العواقب التي ستنعكس عليهم بسبب هذا التصرف.

إلى ذلك، قال نائب مدير إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية المقدم سالم بن سالمين، إن إحدى الحالات لرجل تم تصويره في أوضاع مختلفة، ثم اتصل به المحتال يطلب منه 2000 درهم مقابل عدم نشر رابط الفيديو في صفحات أصدقائه على «فيس بوك».

وأضاف أن الرجل استجاب فعلاً، وبعد فترة اتصل به المحتال مجدداً، وقال له إنه يمر بأزمة ويحتاج إلى نقود بشكل ملحّ، وعليه إرسال مبلغ إضافي له وإلا سينشر الفيديو، وهكذا بدأت عمليات ابتزاز متكررة حتى لجأ الرجل إلى شرطة دبي لإنقاذه من الكارثة التي حلت به.

وأشار إلى أن الإشكالية هي تردد الضحايا في اللجوء إلى الشرطة فور تعرضهم للاحتيال، وعدم ذكرهم الحقيقة كاملة بعد تقديم بلاغ، إذ يدعي أحدهم أن الفيديو غير حقيقي وتم تركيبه له، مؤكداً أن إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية لا تفتش في نوايا الأشخاص، وتقوم بدورها في حماية أفراد المجتمع من هذه الجرائم.

وأوضح أن الدوريات الإلكترونية تعمل على مدار الساعة لإنقاذ الضحايا من التشهير من خلال رفع الروابط، وحجب مواقع ينشر فيها المبتزون مقاطع الفيديو، مشيراً إلى أن المجني عليهم في الحالات كافة وقعوا في الفخ بسذاجة بالغة.

وتابع: «مع أن المتهمين في البلاغات المسجلة لدى الشرطة هم أشخاص مجهولون، موجودون خارج الدولة، فقد جرى تحديد مكان أحدهم، والتعميم عليه لضبطه، ومخاطبة السلطات المختصة في الدولة التي يعيش فيها بمسح الملفات ومقاطع الفيديو التي تستخدم في ابتزاز أشخاص في الدولة».

وأكد سالمين أن هناك صعوبة في تحديد أماكن المتهمين في هذه الجرائم، نظراً لوجودهم خارج الدولة، لكن المباحث الإلكترونية تبذل جهوداً كبيرة للتوصل إلى نتيجة من خلال التواصل مع المتهمين ومحاولة استدراجهم.

وأوضح أن حجب المواقع أو إغلاق الصفحات التي يوجد عليها روابط الفيديو ربما لا يكون حلاً قاطعاً لإنقاذ الضحايا من التشهير والابتزاز، لكن الدوريات الإلكترونية تعمل على تقليل حجم الأضرار.

وأفاد بأن هناك أساليب مختلفة للابتزاز الإلكتروني بوسائل جنسية، لكن هذا يعدّ أحدثها وأكثرها خطورة، لأنه يعتمد على مقاطع فيديو، مشيراً إلى أن الضحايا يتحملون جانباً من المسؤولية، لأن المؤشرات كلها تدل على أن هناك شيئاً غير طبيعي، فمقاطع الفيديو التي استخدمت في استدراجهم كلها لنساء يحملن ملامح أوروبية، وليس من المنطقي أن يتحدثن بلغة عربية طلقة.

وأفاد بأن فرق العمل في هذه القضايا استطاعت الوصول إلى أصل مقاطع الفيديو المستخدمة في الاحتيال، وجلبها من أحد المواقع الإلكترونية المحجوبة من هيئة تنظيم الاتصالات وإقناع الضحايا بأنها لنساء حقيقيات.

وأشار إلى أن هناك دوافع مختلفة للابتزاز الجنسي إلكترونياً أبرزها في معظم الحالات هو الحصول على المال، لكن هناك أسباب أخرى مثل الدوافع الانتقامية التي تحدث نتيجة خلافات، لافتاً إلى أن إحدى حالات المسجلة لدى الشرطة تخص موظفا حاول ابتزاز مديره من خلال إيهامه بأنه امرأة، ومن ثم الحصول على مواد خارجة على قيم المجتمع بهدف إذلاله.

وأفاد بأن هناك عاملاً مشتركاً في الحالات المسجلة، وهو وقوع الضحايا في الفخ بكل سذاجة وإرسال صور شخصية أو مقاطع فيديو إلى الطرف الآخر من دون التأكد جيداً من هويته.

وأشار إلى أن هناك حلولاً آمنة يجب على مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي الالتزام بها، أهمها على الإطلاق عدم الإفراط في نشر بيانات وتحميل صور شخصية على تلك المواقع، مؤكداً أن الجريمة الإلكترونية باتت متعددة الأساليب والأهداف والأشكال، وما لا يعتبره البعض مضراً أو عادياً يمكن استخدامه بطريقة مختلفة تماماً.

وكشف أن العصابات والأشخاص المتورطين في جرائم الابتزاز بالفيديو حاولوا رفع المقاطع المخلة التي صوروها للضحايا على موقع «يوتيوب» لكن الدوريات الإلكترونية عملت على محوها سريعا، مشيراً إلى أن خطأ بسيطاً يرتكبه الشخص نتيجة ثقة ليست في محلها، يمكن أن يحول حياته إلى كابوس.

المصدر: الإمارات اليوم