أعلنت شرطة دبي عن إطلاق حملة لمكافحة «التسول» والحد من انتشاره، تبدأ مع مطلع رمضان، محذرة من قضايا نصب واحتيال عبر «واتس آب» تهدف إلى استدراج الضحايا بحسب اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي بشرطة دبي.
وأضاف المنصوري في مؤتمر صحفي عقده أمس لإطلاق حملة «كافح التسول» في مقر الإدارة بالقيادة العامة لشرطة دبي: إن هذا الفعل يعرض صاحبه لمساءلة قانونية تصل لحبس شهر وإبعاد إداري مع بصمة عين ومصادرة الأموال التي بحوزته، موضحاً أن ظاهرة التسول دخيلة على المجتمع الإماراتي وقد تكون في بعض الأحيان غطاء لارتكاب جرائم سرقة.
وكشف المنصوري عن خطة لتضييق الخناق على مرتكبيها تتلخص بتقسيم المدينة إلى قطاعات يشرف عليها 21 ضابطاً يتم ربطهم مباشرة مع «مركز الاتصال» كي يتم ضبط المتهمين حال ورود مكالمة بإحداثيات توضح أماكن تواجدهم علاوة على تثقيف الجمهور بالخطورة الأمنية والمجتمعية لظاهرة التسول عبر الوسائل الإعلامية المرئية والسمعية وبرامج التواصل الاجتماعي.
وقال: إن شرطة دبي ضبطت 6848 متسولاً منذ إطلاق حملة «كافح التسول» في 2009، ، فيما بلغت إحصائية الأشخاص المقبوض عليهم في رمضان فقط في الفترة نفسها 2190 ، لافتاً إلى أن شرطة دبي تواصل حملاتها ضد المتسولين خصوصاً في شهر رمضان.
وأشار إلى أن المتسول المضبوط يخضع لتحقيق خصوصاً حول كيفية الدخول إلى الدولة، وعما إذا كانت هناك جهة تقف خلف المتسول،ومن ثم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق بعض الشركات السياحية، بمعزل عن« وضعه القانوني كمقيم أو زائر».
وذكر أن ملاحقة المتسولين مستمرة طوال العام، لكنها تنشط في شهر رمضان،باعتباره موسما ذهبيا للمتسولين لممارسة نشاطهم، مشيرا إلى أن معظم المتسولين يتمركزون في شارع الشيخ زايد، وحول المراكز التجارية والأسواق في ساعات مبكرة من الصباح، بينما يكثفون وجودهم حول المساجد خلال صلاتي التراويح والجمعة.
وذكر أنه بحسب الإجراءات المتبعة مع المقبوض عليهم من المتسولين يعد التسول جريمة يعاقب عليها القانون ، وفي حاله إلقاء القبض على أي متسول يتم التأكد من الأمر ومن حالة المتسول الصحية والاجتماعية ويتم تسجيل بلاغ ويتم التحقيق معه، وفي حال ثبوت أن الحالة فعلاً حالة إنسانية ويحتاج إلى مساعدة يتم توجيهه مباشرة إلى الجمعيات الخيرية التي تقوم بدراسة الحالة مع بقاء البلاغ مفتوحاً لحين ورود تقرير بالحالة، وفي ثبوت غير ذلك فتتم إحالة المقيمين إلى النيابة العامة مباشرة وإبعاد المتسللين والمخالفين والزائرين عن الدولة.
المصدر: الاتحاد
