تعتزم القيادة العامة لشرطة دبي إطلاق حزمة من الأنظمة والتقنيات الحديثة، لتعزيز الأمن في الشقين الجنائي والمروري، تشمل كاميرات متطورة لرصد السيارات المطلوبة وتوجيه الدوريات عبر غرفة العمليات لضبطها، وكذلك نظام مراقبة حديث يرصد السائقين المخالفين في شوارع الإمارة.

وقال مدير الإدارة العامة للعمليات العميد كامل بطي السويدي، إن حزمة المشروعات الجديدة تشمل كذلك دراجة ذكية مزودة بتقنيات متطورة، منها رادار ونظام تعقب وجهاز كمبيوتر يربطها بغرفة العمليات بنظام «4G»، بالإضافة إلى مشروع يعرف باسم «لغة المكان»، يحلل المناطق إلكترونياً ويحدد خريطة الجرائم المقلقة حسب كل منطقة، وكذلك ضابط مناوب إلكتروني في غرفة القيادة والسيطرة يوفر كل المعلومات خلال ثوانٍ، ما يساعد على اتخاذ القرار في وقت قياسي.

فيما ذكر نائب مدير الإدارة العامة للعمليات العميد عمر عبدالعزيز الشامسي أن الكاميرات المتطورة التي تستخدمها شرطة دبي أسهمت في ضبط جرائم قبل الإبلاغ عنها، مثل إحباط سرقة 1500 هاتف ذكي ليلاً، وضبط موظف حاول مغادرة الدولة بمبلغ مالي يخص الشركة التي يعمل بها.

وتفصيلاً، قال السويدي إنه في ظل إعلان الحكومة 2015 عام الابتكار والإبداع، عكفت الإدارة على تنفيذ حزمة من المشروعات الذكية والتقنية لزيادة سرعة الاستجابة لبلاغات ومتطلبات الجمهور، ومن المقرر إطلاق معظمها خلال العام المقبل.

وأضاف أن المشروع الأول يطلق عليه «رصد»، وهو نظام إلكتروني ذكي يرصد السيارات المسروقة والمطلوبة بواسطة حزمة من الكاميرات المتطورة للغاية، التي يمكنها التعرف إلى المركبة وتحليل بياناتها فور تحرير بلاغ بشأنها أو إدراجها في قائمة السيارات المطلوبة.

وأشار إلى تجهيز 70 كاميرا فعلياً، وتم تحديد أماكنها بالتنسيق مع الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، والإدارة العامة للمرور، لافتاً إلى أن النظام سيصدر إشارة تحذيرية بمجرد رصد السيارة المطلوبة، ليتم إبلاغ الدوريات وأفراد الشرطة بمكانها لتقوم بضبطها فوراً، مؤكداً أن هذه الكاميرات تتمتع بمواصفات خاصة وتوفر صورة ذات جودة عالية، لا تترك مجالاً للشك في المركبة المطلوبة.

وأفاد بأن المشروع الثاني يطلق عليه «المتابع»، وهو نظام مروري يعتمد بدوره على كاميرات مختلفة يمكنها تمييز السائقين الذين لا يلتزمون بخط السير الإلزامي، ويتجاوزون بطريقة خاطئة، لافتاً إلى أن من الشكاوى المتكررة قيام أشخاص بالدخول عنوة أمام غيرهم، خصوصاً في مناطق الازدحام أو أمام الإشارات المرورية وعلى كتف الطريق.

وأوضح أن الإدارة جهزت فعلياً 30 كاميرة لتغطية أكثر الأماكن التي تشهد هذا النوع من الممارسات، لافتاً إلى أنها مجهزة لتحليل الصور وتحديد المخالفين، وقراءة رقم السيارة، ثم تصدر المخالفة بشكل آلي، متوقعاً أن يحد النظام الجديد من هذا النوع من المخالفات.

ولفت السويدي إلى أن المشروع الثالث هو «الدراجة الذكية» الذي يجرى تطويرها حالياً لتحتوي على أنظمة عدة تعمل بالتوازي، وتوفر نقلاً مباشراً من الميدان إلى غرفة العمليات عبر شبكة «4G»، وتحتوي على جهاز كمبيوتر يتيح الاستعلام عن بيانات المركبات والسائقين، مشيراً إلى أن الدراجة تحتوي كذلك على نظام تعقب ينبه الشرطي الذي يقودها في حالة رصد سيارة مطلوبة تتحرك أمامه.

وقال إن شرطة دبي تعمل كذلك على تطوير برنامج «لغة المكان» الذي يتيح رصد الجرائم المقلقة، وتمكين الدوريات من التركيز عليها، مشيراً إلى أن النظام سيعمل من خلال الإحصاءات على تحديد نوعية الجرائم التي تقع في كل منطقة وتوجيه الدوريات للتركيز عليها، وتالياً المساهمة في معرفة أسبابها والحد منها وكشفها.

وأضاف أن المشروع الأخير الذي يجرى تنفيذه هو «مساعد الضابط المناوب الذكي»، وهو نظام إلكتروني يستخرج المعلومات التي يطلبها الضابط المناوب بسهولة من قواعد البيانات المختلفة، ثم عرضها بطريقة واضحة وسريعة، لتوفير الوقت والجهد وزيادة الكفاءة.

وقال إنه يجرى العمل على تنفيذ قرار القائد العام لشرطة دبي بتفعيل بطاقة الفيديو على ملابس أفراد الشرطة، إذ تم توزيع 100 جهاز، وتدريب المستخدمين عليها، فيما سيخضع النظام الجديد لفترة تجريبية مدتها ستة أشهر ثم يتم تقييم النتائج، لافتاً إلى أن هدف البطاقات هو توثيق الأحداث وضمان الشفافية في العمل الشرطي.

35 ألف كاميرا في دبي

يقدر عدد الكاميرات التي تغطي كل أرجاء إمارة دبي بنحو 35 ألف كاميرا، وتشمل أنظمة المراقبة في الشوارع والمراكز التجارية والأماكن الحساسة، ويتصل معظمها بغرفة القيادة والسيطرة.

وقال نائب مدير الإدارة العامة للعمليات العميد عمر عبدالعزيز الشامسي، إن أنظمة الكاميرا تستخدم في مراقبة حركة السير ورصد المخالفين والحد من الجريمة، وذلك من خلال ضباط متخصصين لديهم قدرة على قراءة لغة الجسد.

وأضاف أن من بين الجرائم التي أحبطت بفضل كاميرات المراقبة قبل أن يتم الإبلاغ عنها، رصد عدد من الآسيويين يجرون عربة في منطقة تجارية، وحين رأوا دورية شرطة من بعيد تركوا العربة كأنها ليست لهم، وحين توجهت إليها الدورية اكتشفت 1500 هاتف محمول، واستطاعت محاصرتهم وضبطهم، وتم رفع بصماتهم عن الأجهزة المسروقة والمتجر الذي سطوا عليه، وسجلت ضدهم قضية قبل أن يفطن أحد إلى السرقة.

وحول سرعة الاستجابة، أفاد بأن صاحب شركة أبلغ عن انقطاع الاتصال بموظف يعمل لديه توجه إلى البنك لإيداع مبلغ 50 ألف درهم، فقام الضابط المناوب في غرفة العمليات بالتقصي السريع، وضبط الرجل وهو على سلم الطائرة قبل أن يغادر إلى بلاده، مؤكداً أن تقنية مساعد المناوب الذكي ستختصر هذه الإجراءات إلى درجة كبيرة.

الكاميرات لا تنتهك خصوصية الأفراد

أكد العميد عمر عبدالعزيز الشامسي، أن جميع أنظمة المراقبة التي تستخدمها شرطة دبي لا تمس خصوصيات الأفراد، لكنها توفر الحماية لهم، حتى تلك الموجودة في الفنادق تخضع لإدارة معنية بإصدار التراخيص، ولا يمكن السماح بها قبل التأكد من أنها توفر الأمن وتحافظ على الخصوصية.

المصدر: الإمارات اليوم