استردت شرطة دبي 18 سيارة معظمها فارهة، قامت عصابة بسرقة عدد منها، وتهريب عدد آخر مرهون لبنوك من قبل أصحابها الذين باعوها بأقل من نصف ثمنها، وادّعوا سرقتها للتهرب من أقساطها.
وقال القائد العام لشرطة دبي، اللواء خميس مطر المزينة: «استطاعت فرق العمل بإدارة البحث الجنائي التابعة للإدارة العامة للتحريات، رصد وتتبع خط سير المركبات المسروقة، وعلى الرغم من تهريبها إلى عُمان، فإنهم استطاعوا الوصول إليها واستردادها بالتنسيق مع السلطات العُمانية».
وأضاف أن «فرق العمل لم تكتف بضبط المتورطين في سرقة هذه السيارات، لكن واصلت عملها لاستعادة السيارات، رغم تهريبها إلى خارج الدولة»، لافتاً إلى أن «التحقيقات مستمرة لتحديد جميع المتورطين في هذه الجرائم».
وأشار إلى أن «بلاغات وردت بشأن سرقة عدد من السيارات من قبل أشخاص وبنوك»، لافتاً إلى تشكيل فريق عمل فور تلقي البلاغ، وتبين من خلال البحث والتحري أن أشخاصاً من جنسيات عربية وآسيوية أسسوا شركة وهمية وتورّطوا في سرقة السيارات وتهريبها من خلال هذه الشركة.
وقال مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي، اللواء خليل إبراهيم المنصوري: «إن عملية البحث والتحري انتهت إلى أن أصحاب سيارات أبلغوا عن سرقتها تورطوا في هذه الجرائم من خلال بيعها بأثمان زهيدة تقل عن نصف قيمتها، ومن ثم الإبلاغ عنها للتهرب من الأقساط المستحقة عليها للبنوك».
وأضاف أن «فريق العمل ضبط أصحاب السيارات المتورطين وحررت ضدهم تهم تحرير بلاغات كاذبة، فضلاً عن تهم أخرى بجرائم متعلقة بالسرقة ذاتها، بعد أن تبين استغلالهم تسهيلات البنوك وتهريبهم المركبات بعد الالتزام بسداد قسط أو اثنين، معتمدين على أن البنوك تكتشف السرقة بعد مرور أشهر عدة، تكون المركبات غادرت فعلياً».
وتابع أن «التحقيق جرى مع عناصر أخرى تابعة لعصابة متورطة في سرقة سيارات»، مشيراً إلى أن «السلطات العُمانية تعاونت في ضبط المركبات المسروقة، بعد التأكد من وجودها هناك»، لافتاً إلى أن «بعض السيارات ضبطت أثناء محاولة بيعها بأسعار زهيدة، وأخرى كانت في الطريق لتهريبها».
وأوضح أن «تهريب السيارات كانت تتم بأوراق مزورة».
المصدر: الإمارات اليوم
